أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن القطاع الصناعي السعودي يقف على ثلاث ركائز أساسية، وهي النفط والبتروكيميائيات والتعدين، تسهم جميعها في تنويع مصادر الدخل ودعم صناعات وقطاعات اقتصادية أخرى.
وأشار إلى أن إطلاق «رؤية المملكة 2030»، التي تهدف في إطارها إلى النهوض بالمحتوى المحلي، وتحديدا في قطاع النفط والغاز من 40 % إلى 75%، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، وتطوير القدرات التصديرية للصناعة لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، والوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، وجذب الاستثمارات النوعية والكفاءات والمواهب الوطنية والعالمية حسب الأولويات الوطنية.
جاء ذلك في كلمة للوزير الفالح عقب افتتاح أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز مساء أمس، فعاليات مؤتمر سابك الفني الثاني عشر والمعرض المصاحب، تحت عنوان «التميز في تكامل الأصول»، بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة (سابك) صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، ونائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، وعدد من كبار مسؤولي المنطقة الشرقية، ورؤساء الشركات الصناعية، والعلماء والباحثين والكيميائيين والمهندسين، والخبراء الفنيين من داخل المملكة وخارجها، بمشاركة 365 شركة عالمية ومحلية من 35 بلدا حول العالم، وذلك بمركز الملك عبدالله الحضاري في مدينة الجبيل الصناعية.
فيما أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن الإطار العام لتحديث منظومة التصنيع السعودية، مبني على ثلاثة مسارات أساسية، التي تتلخص في البناء على القدرات التي توفرها ركائز الصناعة السعودية، والتوسع في قطاعات صناعية متعددة، بما فيها الصناعات التحويلية، والعمل على توطينها.
وبين أن المسار الثاني يتمثل في جانب السياسات والتشريعات التي تدعم القطاع الصناعي بشكل عام والصناعات التحويلية بشكل خاص، في حين أن المسار الثالث يختص بالتنافسية في السوق العالمية التي تتزاحم فيها الشركات الصناعية، وتتطلب التطوير المستمر للجودة وتميز الأداء بما يعزز من مستوى الموثوقية والكفاءة، ويعكس شعار المؤتمر الثاني عشر تركيز (سابك) القوي على تحقيق مستوى عالٍ من التكامل بين أصولها التصنيعية، وتحقيق أهداف الاستدامة في جميع عملياتها التصنيعية، في إطار مضيها قدما نحو تحقيق إستراتيجية الشركة للعام 2025.
من جهته، أوضح سمو رئيس مجلس إدارة شركة سابك في كلمته أن غايات المؤتمر تلتقي مع الأهداف الطموحة التي ترمي إليها (رؤية المملكة 2030)، وبرنامج التحول الوطني 2020، خصوصا في الجوانب المتعلقة بتحفيز الإبداع والابتكار، ونقل التقنيات العالمية المتقدمة، وإعداد أبناء الوطن لحملها، وبناء كوادر بشرية مؤهلة لتطويرها، وإثراء المحتوى التعليمي، ودعم الاقتصاد المعرفي.
من ناحيته، قال أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف: «إن الحديث عن (سابك) يمتد بطول قامتها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وبحجم إنجازها وإسهامها الفاعل في خطط المملكة التنموية، ولقد أثبتت مرونتها وقدرتها الكبيرة على حمل مسؤولياتها الوطنية، فمنذ الإعلان عن إطلاق (رؤية 2030) و(سابك) تؤكد توافق إستراتيجيتها لعام 2025 مع رؤية السعودية».
وأشار إلى أن إطلاق «رؤية المملكة 2030»، التي تهدف في إطارها إلى النهوض بالمحتوى المحلي، وتحديدا في قطاع النفط والغاز من 40 % إلى 75%، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، وتطوير القدرات التصديرية للصناعة لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، والوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، وجذب الاستثمارات النوعية والكفاءات والمواهب الوطنية والعالمية حسب الأولويات الوطنية.
جاء ذلك في كلمة للوزير الفالح عقب افتتاح أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز مساء أمس، فعاليات مؤتمر سابك الفني الثاني عشر والمعرض المصاحب، تحت عنوان «التميز في تكامل الأصول»، بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة (سابك) صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، ونائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، وعدد من كبار مسؤولي المنطقة الشرقية، ورؤساء الشركات الصناعية، والعلماء والباحثين والكيميائيين والمهندسين، والخبراء الفنيين من داخل المملكة وخارجها، بمشاركة 365 شركة عالمية ومحلية من 35 بلدا حول العالم، وذلك بمركز الملك عبدالله الحضاري في مدينة الجبيل الصناعية.
فيما أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن الإطار العام لتحديث منظومة التصنيع السعودية، مبني على ثلاثة مسارات أساسية، التي تتلخص في البناء على القدرات التي توفرها ركائز الصناعة السعودية، والتوسع في قطاعات صناعية متعددة، بما فيها الصناعات التحويلية، والعمل على توطينها.
وبين أن المسار الثاني يتمثل في جانب السياسات والتشريعات التي تدعم القطاع الصناعي بشكل عام والصناعات التحويلية بشكل خاص، في حين أن المسار الثالث يختص بالتنافسية في السوق العالمية التي تتزاحم فيها الشركات الصناعية، وتتطلب التطوير المستمر للجودة وتميز الأداء بما يعزز من مستوى الموثوقية والكفاءة، ويعكس شعار المؤتمر الثاني عشر تركيز (سابك) القوي على تحقيق مستوى عالٍ من التكامل بين أصولها التصنيعية، وتحقيق أهداف الاستدامة في جميع عملياتها التصنيعية، في إطار مضيها قدما نحو تحقيق إستراتيجية الشركة للعام 2025.
من جهته، أوضح سمو رئيس مجلس إدارة شركة سابك في كلمته أن غايات المؤتمر تلتقي مع الأهداف الطموحة التي ترمي إليها (رؤية المملكة 2030)، وبرنامج التحول الوطني 2020، خصوصا في الجوانب المتعلقة بتحفيز الإبداع والابتكار، ونقل التقنيات العالمية المتقدمة، وإعداد أبناء الوطن لحملها، وبناء كوادر بشرية مؤهلة لتطويرها، وإثراء المحتوى التعليمي، ودعم الاقتصاد المعرفي.
من ناحيته، قال أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف: «إن الحديث عن (سابك) يمتد بطول قامتها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وبحجم إنجازها وإسهامها الفاعل في خطط المملكة التنموية، ولقد أثبتت مرونتها وقدرتها الكبيرة على حمل مسؤولياتها الوطنية، فمنذ الإعلان عن إطلاق (رؤية 2030) و(سابك) تؤكد توافق إستراتيجيتها لعام 2025 مع رؤية السعودية».