دعا رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، ميليشيات الحوثي الإنقلابية في بلاده، إلى التعجل بالقبول والذهاب الفوري إلى ترتيبات سياسية مرحلية انتقالية يترأسها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
وقال بن دغر في تصريح بثته اليوم (الأحد) وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: "على الحوثيين أن يعيدوا السلطة لمن فوضهم إياها الشعب اليمني وتحديداً إلى عبد ربه منصور هادي الرئيس المنتخب، وأن يعجلوا بالقبول بالذهاب الفوري إلى ترتيبات سياسية مرحلية انتقالية يترأسها عبد ربه منصور هادي وتشارك فيها القوى السياسية كافة، هم جزءاً منها، وتحت إشراف دولي".
وأشار إلى أن اليمنيين أمام فرصة حقيقية للوصول إلى سلام لا يخسرون فيه وحدتهم في شكلها ومضمونها الاتحادي الجديد.
وأضاف: "نحن أمام فرصة حقيقية للوصول إلى سلام لا نخسر فيه وحدتنا في شكلها ومضمونها الاتحادي الجديد الذي توافقنا عليه، إن بقيت لديهم رغبة حقيقية في بقاء البلد موحداً، أما بقاؤه جمهورياً فهو أمر محسوم في الأقاليم الخمسة ومحسوم لدى الغالبية من أبناء إقليم آزال".
وتابع: "إن السلام بين الخصوم، بين الأهل وأبناء الوطن الواحد وحتى بعد الدماء ممكن، لم يتبقى بيننا وبينه سوى خطوة شجاعة، خطوة لابد أن تتجلى فيها مصالح الوطن قبل كل شيء وبعد كل شيء، مصالح تسمو فوق كل نزعة مناطقية أو مذهبية أو سياسية، وليس هناك اليوم مصالح عليا تعلو فوق صوت السلام والاستقرار والأمن واستعادة الدولة وسلطتها على أرجاء البلاد".
ولفت المسؤول اليمني، الإنتباه إلى استحالة تحقيق السلام قبل انسحاب الحوثيين من العاصمة، وبقية المدن والبلدات التي سيطروا عليها بقوة السلاح، إضافة إلى تسليمهم السلاح الثقيل والمتوسط لطرف ثالث يمكن الوثوق به.
وقال: "على الحوثيين أن يعلموا أن الوقت قد حان للجنوح نحو السلام الذي يصعب تحقيقه قبل الانسحاب من العاصمة وتعز والحديدة والمدن والمناطق الأخرى التي سيطروا عليها بقوة السلاح، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط لطرف ثالث يمكن الوثوق به، وبقدرته على الاحتفاظ به في مكان آمن، حيث لا يمكن أن يجرؤ أحد على التفكير في الاستيلاء عليه مرة أخرى، أو استخدامه ضداً عن الإرادة الوطنية، فالانسحاب وتسليم السلاح مفتاحاً للحل العادل وعودة الأمور إلى طبيعتها واستعادة الوفاق الوطني، فالفرصة ما زالت سانحة، ولا يجوز تفويتها".
وجدد رئيس الوزراء اليمني، التأكيد على أن السلام في بلاده "ممكن ومتاح"، عبر إجراء حوار مباشر وصادق، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال: "إنني أكرر أن السلام ممكن ومتاح، وأن السلام الذي نصنعه نحن، نحن جميعاً، في حوار مباشر وصادق، تحت إشراف الأمم المتحدة، متخليين فيه عن نزعاتنا السياسية والمناطقية والمذهبية، لابد أن يفضي بنا إلى توافق، والاتفاق على المستقبل، فالكثير لا يريدون لنا السلام، ولا يكترثون كثيراً لمآسينا، كما أن بعضهم سعداء باستمرار الحرب في اليمن، لأنها تستنزف مقدرات شعبنا وخيراته، بل وتستنزف قدرات الأشقاء وخيراتهم، وهو أمر لا يسعد عربي أو مسلم أو صديق".
وأكد بن دغر، أن مصلحة اليمن تتطلب التضحية والتنازلات عند مستوى المرجعيات الوطنية فقط، ممثلة في المبادرة وآلياتها والمخرجات والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي أساسها القرار الدولي رقم 2216 ليصل الجميع إلى سلام الشجعان، الذي يحقن الدماء ويوقف النزيف، وحيث يمكن الوصول إلى نقطة الإلتقاء لا يكون فيها غالب ولا مغلوب، ولا منتصر ولا مهزوم.
وأشار رئيس الحكومة اليمنية، إلى أنه من يفكر في النصر أو الغلبة لا يمكنه الحديث عن الوطن الآمن المستقر الواحد الموحد.
وعلى صعيد الأوضاع الاقتصادية القائمة في البلاد، أكد رئيس الوزراء اليمني، أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، تمارس إجراءات قمعية وتجويعية غير مسبوقة في المحافظات المسيطر عليها، مشدداً على أن تلك الإجراءات لا يمكن استمرارها.
وأشار إلى أن اختفاء السيولة النقدية بصورة مفاجئة من فرعي البنك المركزي في صنعاء والحديدة، وعجز فرع البنك بصنعاء عن تسديد مرتبات الموظفين، لهو أمر محزن ومقلق لارتباطه المباشر بحياة المواطنين وبمعيشتهم التي حولها الحوثيين إلى مأساة لم تعرف اليمن مثيلاً لها من قبل، حتى في أحلك الظروف.
ونبه بن دغر، إلى أن الاحتجاجات والمسيرات والاعتصامات التي يعبر عنها الجنود والموظفين ويمتد أثرها إلى وعي الناس وسلوكهم، لا يمكن وأدها بالعنف وقوة السلاح، وأن على الحوثيين أن يدركوا أنهم لا يستطيعون منع الجماهير من التعبير عن مواقفهم، أو القبول والخنوع لسلطتهم وباطل حكمهم، وأن عليهم أن يتعظوا بغيرهم قبل فوات الأوان.
وأكد رئيس الوزراء اليمني، أن الحكومة تقوم بواجبها وتسرع الآن في توفير العملة وطباعتها، بعد أن أخفى حكام صنعاء مئات المليارات من السوق، في سلوك طائش لا يعبر عن أي إحساس بالمسؤولية.
وأشار إلى أن الحكومة سوف تصرف قريباً مرتبات جميع الموظفين في كل محافظات الجمهورية حتى تلك التي يسيطر عليها الحوثيين، التزاماً منها بمهامها الدستورية والقانونية وشعوراً بالمسؤولية الوطنية تجاه الشعب اليمني، وأكثر من ذلك فإنها سوف تصرف المرتبات في سهولة ويسر للمدنيين والعسكريين معاً ووفقاً لموازنة 2014.
وأوضح أن الحكومة قد تغلبت على الصعوبات والعراقيل التي أخرت طباعة العملة، بما فيها الصعوبات التي حاول الحوثيين وضعها أمام عملية الطباعة، وخاصة تلك المحاولات التي قام بها أتباعهم لدى المؤسسات النقدية الدولية، ومحاولتهم تشويه قرار نقل عمليات البنك المركزي بعد أن أفرغوه من أمواله، وأن على الجميع أن يدرك أننا في الحكومة نقوم بواجبنا الوطني ونعيد الحياة للنظام المالي والمصرفي بعد سنة ونصف من التدمير الممنهج والفوضى ونهب المال العام، وأننا ننظر بعين واحدة لمواطني بلدنا من الحديدة حتى المهرة".