توقعت مصادر يمنية حكومية تصاعد ثورة المؤسسات في ظل تنامي حالة السخط إزاء التدخلات السافرة للميليشيات الحوثية وتهديد الموظفين بالخطف والاعتقال وعدم دفع الرواتب.
وقالت المصادر لـ«عكاظ» إن قطاع القضاء في صنعاء والحديدة بدأ أولى فعالياته الاحتجاجية بتعليق العمل في المحاكم، عازيا ذلك في بيان أمس إلى تدخلات الحوثيين في القضاء واختطافهم قضاة أصدروا أحكاما ضد مسلحين حوثيين متورطين في أعمال قتل وسرقة. وأعلنت نقابة هيئة التدريس في جامعة صنعاء من جهتها استمرار التصعيد، محذرة الحوثيين من التدخل في شؤونها أو ممارسة أي اعتداءات.
وتأتي هذه الإجراءات التصعيدية من قبل هذه المؤسسات، وسط اتساع فجوة الخلاف بين المخلوع علي صالح والحوثيين إذ أعلن أحد قيادات حزب صالح استقالته من إحدى اللجان التي شكلها رئيس «المجلس الانقلابي» صالح الصماط، فيما تحدى مدير مكتب زعيم الحوثيين مهدي المشاط المخلوع أن يطرد اللجان الحوثية من المؤسسات.
إلى ذلك، طلب رئيس «اللجنة الثورية العليا» محمد الحوثي من النائب العام إصدار قانون يقضي بمصادرة أموال رجال الأعمال والتجار، وممتلكات شخصيات يمنية حتى يتسنى للبنك المركزي دفع الرواتب.
وقالت المصادر لـ«عكاظ» إن قطاع القضاء في صنعاء والحديدة بدأ أولى فعالياته الاحتجاجية بتعليق العمل في المحاكم، عازيا ذلك في بيان أمس إلى تدخلات الحوثيين في القضاء واختطافهم قضاة أصدروا أحكاما ضد مسلحين حوثيين متورطين في أعمال قتل وسرقة. وأعلنت نقابة هيئة التدريس في جامعة صنعاء من جهتها استمرار التصعيد، محذرة الحوثيين من التدخل في شؤونها أو ممارسة أي اعتداءات.
وتأتي هذه الإجراءات التصعيدية من قبل هذه المؤسسات، وسط اتساع فجوة الخلاف بين المخلوع علي صالح والحوثيين إذ أعلن أحد قيادات حزب صالح استقالته من إحدى اللجان التي شكلها رئيس «المجلس الانقلابي» صالح الصماط، فيما تحدى مدير مكتب زعيم الحوثيين مهدي المشاط المخلوع أن يطرد اللجان الحوثية من المؤسسات.
إلى ذلك، طلب رئيس «اللجنة الثورية العليا» محمد الحوثي من النائب العام إصدار قانون يقضي بمصادرة أموال رجال الأعمال والتجار، وممتلكات شخصيات يمنية حتى يتسنى للبنك المركزي دفع الرواتب.