أكد عدد من الوسطاء العقاريين وجود أزمة اسكان لم تكن مسبوقة في منطقة القصيم وارجعوا ذلك لقلة المعروض من الوحدات السكنية للبيع او الايجار يقابله طلب مرتفع لها واعتبر الوسطاء ان المنطقة لم تشهد من قبل مثل هذه الازمة بل بالعكس كان في السابق زيادة في المعروض من الوحدات السكنية ونتج عن هذه الازمة ارتفاع كبير وغير مسبوق في أسعار الايجارات قدرها الوسطاء بـ26% خلال فترة وجيزة لم تكن لتتجاوز الستة أشهر وذكروا ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية كان سببا آخر لهذه الارتفاعات غير المسبوقة وكذلك ارتفاع اسعار الايجارات في كل المناطق السعودية.
قلة المعروض
يرى العقاريون والوسطاء ان المعروض في الوحدات السكنية سببه المباشر كان “سوق الاسهم” فالانتعاشة القوية التي شهدتها اعوام 2003 - 2004 - 2005م أدت الى انسحاب كثير من رؤوس الاموال من الاستثمار في العقارات الى المضاربة بالاسهم نتيجة سرعة الارباح في الاسهم وسهولتها.
وقل بشكل لافت انشاء المجمعات السكنية الجديدة لذات السبب فمع مرور الوقت كان هناك ازدياد في طلب الوحدات السكنية ورؤوس اموال هاربة من الاستثمار في الوحدات السكنية.
ارتفاع الطلب
يذكر الوسطاء العقاريون انهم بدأوا يعلقون طلبات لاستئجار وحدات سكنية معللين ذلك بالازمة المتوقعة من جراء قلة المعروض واكدوا ان قوائم الانتظار مازالت طويلة بالنسبة لهم.
ومع تأزم هذه المشكلة تلوح حلول قد تكون جذرية او شبه جذرية لهذه الازمة غير المسبوقة لكنها تحتاج الى التعجيل فقط، مع عمليات التصحيح الكبيرة التي شهدها سوق الاسهم السعودية خلال سنة ماضية، مما جعل عددا كبيرا من المستثمرين يعيدون التفكير في سلة استثماراتهم.. وكان التوجه صوب الاستثمار العقاري ركيزة مهمة لاي سلة استثمارية ساعد على ذلك عوامل اخرى مهمة كارتفاع اسعار تأجير الوحدات السكنية وهذا يعني بطبيعة الحال ارتفاع العائد على الاستثمار.
وكذلك التسهيلات التي بدأت تقدمها البنوك وبكثرة للتملك العقاري باعتباره قطاعا استثماريا اكثر أمانا. وانفراج قضية استقدام العمالة بسبب التسهيلات التي بدأت وزارة العمل تقديمها خلال الفترة الاخيرة كل هذه المعطيات جعلت عددا من المستثمرين يتوجهون لانشاء وحدات ومجمعات سكنية ستعيد التوازن للسوق العقاري في منطقة القصيم.
ويكمن الحل الآخر للازمة الاسكانية في الفلل الجديدة التي سيتم انشاؤها وكان لصندوق التنمية العقارية دور رئيسي فيها فوجود فيلا جديدة يعني تحويل الفيلا القديمة الى قطاع التأجير مما يساهم في معروض الوحدات السكنية المطروحة للايجار.
ونتيجة للازمة الراهنة والمعطيات الحالية وأهمها ارتفاع الايجارات لجأ عدد من الملاك الى فصل فللهم القديمة الى شقق لاستيعاب الطلب المتزايد للاسكان.
ويتوقع عدد من العقاريين المختصين استمرار أزمة الاسكان في منطقة القصيم وبأنها لن تنتهي الا بتوافر الوحدات السكنية الجديدة.
قلة المعروض
يرى العقاريون والوسطاء ان المعروض في الوحدات السكنية سببه المباشر كان “سوق الاسهم” فالانتعاشة القوية التي شهدتها اعوام 2003 - 2004 - 2005م أدت الى انسحاب كثير من رؤوس الاموال من الاستثمار في العقارات الى المضاربة بالاسهم نتيجة سرعة الارباح في الاسهم وسهولتها.
وقل بشكل لافت انشاء المجمعات السكنية الجديدة لذات السبب فمع مرور الوقت كان هناك ازدياد في طلب الوحدات السكنية ورؤوس اموال هاربة من الاستثمار في الوحدات السكنية.
ارتفاع الطلب
يذكر الوسطاء العقاريون انهم بدأوا يعلقون طلبات لاستئجار وحدات سكنية معللين ذلك بالازمة المتوقعة من جراء قلة المعروض واكدوا ان قوائم الانتظار مازالت طويلة بالنسبة لهم.
ومع تأزم هذه المشكلة تلوح حلول قد تكون جذرية او شبه جذرية لهذه الازمة غير المسبوقة لكنها تحتاج الى التعجيل فقط، مع عمليات التصحيح الكبيرة التي شهدها سوق الاسهم السعودية خلال سنة ماضية، مما جعل عددا كبيرا من المستثمرين يعيدون التفكير في سلة استثماراتهم.. وكان التوجه صوب الاستثمار العقاري ركيزة مهمة لاي سلة استثمارية ساعد على ذلك عوامل اخرى مهمة كارتفاع اسعار تأجير الوحدات السكنية وهذا يعني بطبيعة الحال ارتفاع العائد على الاستثمار.
وكذلك التسهيلات التي بدأت تقدمها البنوك وبكثرة للتملك العقاري باعتباره قطاعا استثماريا اكثر أمانا. وانفراج قضية استقدام العمالة بسبب التسهيلات التي بدأت وزارة العمل تقديمها خلال الفترة الاخيرة كل هذه المعطيات جعلت عددا من المستثمرين يتوجهون لانشاء وحدات ومجمعات سكنية ستعيد التوازن للسوق العقاري في منطقة القصيم.
ويكمن الحل الآخر للازمة الاسكانية في الفلل الجديدة التي سيتم انشاؤها وكان لصندوق التنمية العقارية دور رئيسي فيها فوجود فيلا جديدة يعني تحويل الفيلا القديمة الى قطاع التأجير مما يساهم في معروض الوحدات السكنية المطروحة للايجار.
ونتيجة للازمة الراهنة والمعطيات الحالية وأهمها ارتفاع الايجارات لجأ عدد من الملاك الى فصل فللهم القديمة الى شقق لاستيعاب الطلب المتزايد للاسكان.
ويتوقع عدد من العقاريين المختصين استمرار أزمة الاسكان في منطقة القصيم وبأنها لن تنتهي الا بتوافر الوحدات السكنية الجديدة.