أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن الاجتماع الدوري العاشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد في مملكة البحرين اليوم (الأربعاء) ويستمر يومين، يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة والأخطار التي تهدد أمن دول المجلس ومواطنيها، إلى جانب قانون (جاستا) الذي أصدره الكونجرس الأمريكي، والآثار السلبية التي ستترتب على تطبيقه وخصوصاً الآثار الاقتصادية، كونه يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية وسيلقي بظلاله على التعاملات بين الدول، لما يحمله في طياته من بواعث الفوضى وعدم الاستقرار ومن آثار سلبية على النظام الدولي بصفة عامة.
وقال بمناسبة مشاركته في هذا الاجتماع: «هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة ويشكل فرصة مهمة لتوحيد الرؤى وتعزيز فرص التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية، لا سيما كونه يسبق اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته المقبلة الـ38 في شهر ديسمبر بمملكة البحرين»، لافتاً إلى أنه «سيتم بحث العديد من الملفات التي تعكس مدى ما تم التوصل إليه من تنسيق وتقارب بين المجالس الخليجية انعكس على التكتل الخليجي في الفضاءات الإقليمية والدولية، وأصبح لمجلس التعاون صفة اعتبارية تتعامل به مع الاتحادات والتكتلات الدولية»، مشيرا إلى أن الاجتماع سيناقش العديد من الملفات البرلمانية التي تعزز من العلاقات بين المجالس التشريعية بدول المجلس، والتنسيق فيما بينها في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتوحيد مواقفها تجاه ما يطرح من موضوعات وقضايا في تلك المحافل.
وعبر عن تطلعه وأشقائه رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بأن يسهم هذا الاجتماع في دعم العمل البرلماني الخليجي المشترك وتعزيز أهدافه للوصول إلى أعلى مستويات التعاون والتكامل، وأن ترتقي النتائج والتوصيات عن هذا الاجتماع لمستوى طموح قادة وشعوب المنطقة وبما يعود بالنفع على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يسهم هذا اللقاء في توثيق التعاون والتنسيق بين المجالس الخليجية في جميع المجالات تحقيقاً لأهداف مجلس التعاون.
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز وتفعيل العمل المشترك بين الدول الأعضاء في مجال أعمال المجالس التشريعية، حيث سيطلع المشاركون على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري التاسع لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية واللجان التابعة لها بدول مجلس التعاون الخليجي للعام 2016، والتطورات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية والشبكة المعلوماتية الخليجية المشتركة، ومواجهة خطر الإرهاب والمنظمات الإرهابية، كما يناقش مقترح مشروع تقدمت به مملكة البحرين ويتضمن استنكار العمل الآثم المتمثل في استهداف المتمردين الحوثيين لمكة المكرمة، إلى جانب مقترح تقدمت به دولة الكويت لإعادة النظر في استمرارية التعاون مع المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية التابع للاتحاد البرلماني العربي، إضافة لمناقشة مذكرة بشأن اللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وموجز مسيرة العمل الخليجي المشترك لعام 2016، الذي تقدمه الأمانة العامة لمجلس التعاون.
وقال بمناسبة مشاركته في هذا الاجتماع: «هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة ويشكل فرصة مهمة لتوحيد الرؤى وتعزيز فرص التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية، لا سيما كونه يسبق اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته المقبلة الـ38 في شهر ديسمبر بمملكة البحرين»، لافتاً إلى أنه «سيتم بحث العديد من الملفات التي تعكس مدى ما تم التوصل إليه من تنسيق وتقارب بين المجالس الخليجية انعكس على التكتل الخليجي في الفضاءات الإقليمية والدولية، وأصبح لمجلس التعاون صفة اعتبارية تتعامل به مع الاتحادات والتكتلات الدولية»، مشيرا إلى أن الاجتماع سيناقش العديد من الملفات البرلمانية التي تعزز من العلاقات بين المجالس التشريعية بدول المجلس، والتنسيق فيما بينها في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتوحيد مواقفها تجاه ما يطرح من موضوعات وقضايا في تلك المحافل.
وعبر عن تطلعه وأشقائه رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بأن يسهم هذا الاجتماع في دعم العمل البرلماني الخليجي المشترك وتعزيز أهدافه للوصول إلى أعلى مستويات التعاون والتكامل، وأن ترتقي النتائج والتوصيات عن هذا الاجتماع لمستوى طموح قادة وشعوب المنطقة وبما يعود بالنفع على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يسهم هذا اللقاء في توثيق التعاون والتنسيق بين المجالس الخليجية في جميع المجالات تحقيقاً لأهداف مجلس التعاون.
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز وتفعيل العمل المشترك بين الدول الأعضاء في مجال أعمال المجالس التشريعية، حيث سيطلع المشاركون على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري التاسع لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية واللجان التابعة لها بدول مجلس التعاون الخليجي للعام 2016، والتطورات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية والشبكة المعلوماتية الخليجية المشتركة، ومواجهة خطر الإرهاب والمنظمات الإرهابية، كما يناقش مقترح مشروع تقدمت به مملكة البحرين ويتضمن استنكار العمل الآثم المتمثل في استهداف المتمردين الحوثيين لمكة المكرمة، إلى جانب مقترح تقدمت به دولة الكويت لإعادة النظر في استمرارية التعاون مع المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية التابع للاتحاد البرلماني العربي، إضافة لمناقشة مذكرة بشأن اللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وموجز مسيرة العمل الخليجي المشترك لعام 2016، الذي تقدمه الأمانة العامة لمجلس التعاون.