أصدرت محكمة بحرينية أمس (الأربعاء) حكما بالسجن مدى الحياة بحق ستة مشتبه بهم، متهمين بحيازة متفجرات ومحاولة قتل ضباط شرطة، وفق ما أعلنت النيابة العامة في بيان.
وأضاف الادعاء في بيان أن «المتهمين الستة، بينهم اثنان حكم عليهما غيابيا، قد ثبت عليهم الاتهام بحيازة متفجرات حاولوا تفجيرها لقتل رجال الشرطة في قرية المعامير قرب المنامة في مايو 2015، قبل أن يتم إبطال مفعول العبوة».
وحوكم مئات منذ العام 2011 بتهمة الاعتداء على قوات الأمن، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن.
وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف وتخريب للمنشآت الحكومية، فيما ردت الشرطة وقوات الأمن باستخدام أدوات لتفريق هذه الاحتجاجات التخريبية.
من جهة ثانية، أعربت وزارة الخارجية بمملكة البحرين عن رفضها لما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية الصادر أخيرا حول تقييم أداء هيئات الرقابة على حقوق الإنسان في البحرين، وما اتسم به من عدم دقة وانتقائية واجتراء يفضحه التناقض الواضح بين ما ذكره من ادعاءات، وإشارته، على سبيل المثال، إلى استقلالية الأمانة العامة للتظلمات.
وأكدت في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين أمس (الأربعاء) أن التقرير في ترويجه لادعاءات لم تثبت صحتها في محكمة قانون، يقدم غطاء يسهم للأسف، في تبرير ممارسات غير قانونية لا تمت بصلة لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف الادعاء في بيان أن «المتهمين الستة، بينهم اثنان حكم عليهما غيابيا، قد ثبت عليهم الاتهام بحيازة متفجرات حاولوا تفجيرها لقتل رجال الشرطة في قرية المعامير قرب المنامة في مايو 2015، قبل أن يتم إبطال مفعول العبوة».
وحوكم مئات منذ العام 2011 بتهمة الاعتداء على قوات الأمن، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن.
وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف وتخريب للمنشآت الحكومية، فيما ردت الشرطة وقوات الأمن باستخدام أدوات لتفريق هذه الاحتجاجات التخريبية.
من جهة ثانية، أعربت وزارة الخارجية بمملكة البحرين عن رفضها لما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية الصادر أخيرا حول تقييم أداء هيئات الرقابة على حقوق الإنسان في البحرين، وما اتسم به من عدم دقة وانتقائية واجتراء يفضحه التناقض الواضح بين ما ذكره من ادعاءات، وإشارته، على سبيل المثال، إلى استقلالية الأمانة العامة للتظلمات.
وأكدت في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين أمس (الأربعاء) أن التقرير في ترويجه لادعاءات لم تثبت صحتها في محكمة قانون، يقدم غطاء يسهم للأسف، في تبرير ممارسات غير قانونية لا تمت بصلة لحقوق الإنسان وسيادة القانون.