خادم الحرمين مشرفا حفلة الاستقبال في إمارة الشرقية أمس الأول.
ويتابع فقرات الحفلة. (واس)
يدشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (السبت) في محافظة الأحساء مشروع بناء 100 ألف وحدة سكنية، ستوفرها وزارة الإسكان من خلال مشاريعها ومبادراتها التي تهدف إلى تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة في جميع مناطق المملكة.
وستنفذ وزارة الإسكان مشاريعها الإسكانية في ضاحية الأصفر في الأحساء، وتم توقيع المشروع مع عدد من شركات التطوير العقاري الصينية، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص. إضافة إلى مشاريع إسكانية تم الانتهاء منها وهي مشروع إسكان «المبرّز» ويحتوي على 116 وحدة سكنية، و95 قطعة أرض سكنية.
ويتضمن مشروع إسكان الأحساء «أرض الجامعة» 1518 قطعة أرض سكنية مطورة، ويحتوي مشروع إسكان الأحساء الواقع جنوب مدينة الهفوف 500 وحدة سكنية، مع تكامل الخدمات والبنية التحتية.
وتهدف وزارة الإسكان من خلال مشاريعها ومبادراتها إلى تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وذلك من خلال استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام بالتعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة، لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة.
وانطلاقا من رؤية السعودية 2030، فإن الوزارة تسعى إلى رفع نسبة التملك بما لا يقل عن نسبة 52% بحلول عام 2020، وذلك عبر سنّ عدد من الأنظمة واللوائح المحفزة للقطاع الخاص، وبناء شراكة فعّالة مع المواطن لتوفير مسكن ملائم وفق مسارات التملك بحلول تمويلية وادخارية تتناسب مع حاجات المواطن السكنيّة.
وكشف سيف السويلم مدير العلاقات العامة في وزارة الإسكان أن الوزارة طورت برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسيرالسكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة.
وأضاف تحقيقا لذلك استحدثت الوزارة مبادرات عدة أهمها رسوم الأراضي البيضاء وتهدف لزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، ومركز خدمات المطورين (إتمام)، وبرنامج إيجار هو شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولا تكاملية لقطاع الإيجار السكني والتجاري، وتنظم هذه الشبكة العلاقة بين كافة أطراف العملية التاجيرية (المستأجر، المؤجر والوسيط العقاري) عن طريق حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، ويهدف البرنامج إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق بين أطراف العملية التأجيرية من خلال اعتماد العقد الموحد، كما أطلقت الوزارة برنامج اتحاد الملاك بهدف تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك، لخلق بيئة آمنة ومنظمة ومستدامة للتعايش السكني المشترك.
مسارات التملك
وقال: «القاعدة الأساسية لمسارات التملك تبدأ من خلال منهجية جديدة لبرنامج الإسكان المعروف بـ (نموذج تجزئة الإسكان السعودي)» لافتا إلى أن إطلاق الحلول الجديدة تحت مسمى (مسارات التملك) تختصر على المواطن لامتلاكه السكن الميسر من خلال المراحل التالية:
ــ تطبيق دراسة المستفيدين من برنامج إسكان وتعزيز مفهوم خاصية الحاجات بدلا من الرغبات.
ــ البيع على الخريطة (وافي): ويهدف إلى تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، من خلال وضع وصف المخطط النهائي أو نموذج لشكل المبنى في صورته النهائية بعد عملية اكتمال التطوير أو البناء، والتزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق النموذج والمواصفات المتفق عليها، علما أن البرنامج سيُخفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، ويحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، لرفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، وتطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف، لكون ذلك سيسهم في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، وتعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبا على أسعار العقار، لضمان الحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية.
وستنفذ وزارة الإسكان مشاريعها الإسكانية في ضاحية الأصفر في الأحساء، وتم توقيع المشروع مع عدد من شركات التطوير العقاري الصينية، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص. إضافة إلى مشاريع إسكانية تم الانتهاء منها وهي مشروع إسكان «المبرّز» ويحتوي على 116 وحدة سكنية، و95 قطعة أرض سكنية.
ويتضمن مشروع إسكان الأحساء «أرض الجامعة» 1518 قطعة أرض سكنية مطورة، ويحتوي مشروع إسكان الأحساء الواقع جنوب مدينة الهفوف 500 وحدة سكنية، مع تكامل الخدمات والبنية التحتية.
وتهدف وزارة الإسكان من خلال مشاريعها ومبادراتها إلى تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وذلك من خلال استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام بالتعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة، لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة.
وانطلاقا من رؤية السعودية 2030، فإن الوزارة تسعى إلى رفع نسبة التملك بما لا يقل عن نسبة 52% بحلول عام 2020، وذلك عبر سنّ عدد من الأنظمة واللوائح المحفزة للقطاع الخاص، وبناء شراكة فعّالة مع المواطن لتوفير مسكن ملائم وفق مسارات التملك بحلول تمويلية وادخارية تتناسب مع حاجات المواطن السكنيّة.
وكشف سيف السويلم مدير العلاقات العامة في وزارة الإسكان أن الوزارة طورت برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسيرالسكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة.
وأضاف تحقيقا لذلك استحدثت الوزارة مبادرات عدة أهمها رسوم الأراضي البيضاء وتهدف لزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، ومركز خدمات المطورين (إتمام)، وبرنامج إيجار هو شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولا تكاملية لقطاع الإيجار السكني والتجاري، وتنظم هذه الشبكة العلاقة بين كافة أطراف العملية التاجيرية (المستأجر، المؤجر والوسيط العقاري) عن طريق حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، ويهدف البرنامج إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق بين أطراف العملية التأجيرية من خلال اعتماد العقد الموحد، كما أطلقت الوزارة برنامج اتحاد الملاك بهدف تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك، لخلق بيئة آمنة ومنظمة ومستدامة للتعايش السكني المشترك.
مسارات التملك
وقال: «القاعدة الأساسية لمسارات التملك تبدأ من خلال منهجية جديدة لبرنامج الإسكان المعروف بـ (نموذج تجزئة الإسكان السعودي)» لافتا إلى أن إطلاق الحلول الجديدة تحت مسمى (مسارات التملك) تختصر على المواطن لامتلاكه السكن الميسر من خلال المراحل التالية:
ــ تطبيق دراسة المستفيدين من برنامج إسكان وتعزيز مفهوم خاصية الحاجات بدلا من الرغبات.
ــ البيع على الخريطة (وافي): ويهدف إلى تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، من خلال وضع وصف المخطط النهائي أو نموذج لشكل المبنى في صورته النهائية بعد عملية اكتمال التطوير أو البناء، والتزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق النموذج والمواصفات المتفق عليها، علما أن البرنامج سيُخفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، ويحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، لرفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، وتطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف، لكون ذلك سيسهم في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، وتعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبا على أسعار العقار، لضمان الحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية.