أخصص مداخلتي هذه لحق النساء غير المشروط في التمكين من قيادة السيارة، وآمل من معالي الرئيس برحابة صدره المعهودة أن يسمح لي بدقائق قد تزيد قليلا عن الدقائق الخمس.
يقال إن الوقت غير ملائم لقيادة النساء، فلدينا حسب القائلين تحديات خارجية وداخلية، لكن منذ أسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- هذه البلاد وحتى يومنا ونحن في مواجهة تحديات مختلفة وكبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، لو تأملنا تاريخنا طوال الـ 50 سنة الماضية فإننا سنقول حسب هذا المنطق إن الوقت لم يكن ملائما في أي يوم من الأيام لقيادة النساء، فنحن دائما في خضم بحر متلاطم من التحديات.
نحن دولة إقليمية كبيرة ومؤثرة ذات وزن سياسي ونقع في قلب منطقة ملتهبة من العالم وشيء طبيعي أن تواجهنا التحديات، وهذه ليست معطلة للإصلاحات ولو كنا حقيقة نرتهن إلى هذا المنطق المعوج لتوقفت لدينا قضايا التنمية والإصلاح والتطوير ولم تراوح مكانها بحجة الوقت غير الملائم. يقال إن المجتمع غير جاهز ويذهب البعض إلى حد شيطنة الرجل السعودي واعتباره وحشا ينتظر الفرصة للانقضاض على النساء، وهي الفكرة التي من كثرة ترديدنا لها أصبحت سُبة تلاحق الرجل السعودي في الداخل والخارج، لكنها صورة ظالمة، فالرجل السعودي يتميز بالخلق الإسلامي القويم والقيم العربية الأصيلة، هؤلاء الشباب الذين نتسابق في تشويه سمعتهم هم أبناؤنا الذين نشأوا في بيوتنا وتخرجوا في مدارسنا وضربوا أمثلة رائعة في العمل الشريف ونجدة الناس وحماية حدود الوطن. أما الشاذ فهو موجود في كل مكان، والشواذ تردعهم القوانين. الزعم بأن المجتمع السعودي يختلف عن غيره من المجتمعات زعم يسيء لنا، فكيف يكون المجتمع في اليمن، في تونس، في مصر، في إيران وباكستان مجتمعا آمنا لقيادة نسائه ولا يكون مجتمعنا العربي الأصيل، المسلم المعتز بإسلامه آمنا؟!
عدم جاهزية المجتمع قول ينفيه الواقع، فالمجتمع تقبل قبولا حسنا الإصلاحات المختلفة كدخول النساء في الشورى والانتخابات البلدية وتنظيم الهيئة. المجتمع ناضج والسلطة السياسية قوية مستقرة حازمة في ردع الخارجين على النظام.
يقال إن قيادة النساء ليست أولوية، وهذه الحجة فتحت بابا واسعا للمزايدة، وكأنما إقرار القيادة هو الذي سوف يمنع حل موضوعات أخرى كالبطالة والإسكان وغيرها. الحقوق لا تخضع لمبدأ الأولويات لأن لا أحد يملك الحق في تقدير سلم متدرج للأولويات التي تختلف باختلاف معاش الناس وظروفهم وما ليس أولوية لفئة من الناس هو أولوية ماسة لفئة أخرى.
إلحاق الضرر
قد ترتب على المنع إلحاق الضرر بحقوق النساء، وتعطيل مصالح عامة وخاصة لهن، ومن المعلوم أن العدل من غايات الإسلام الكبرى، وقد أقر الإسلام المساواة بين المرأة والرجل في أصل الخلق، كما ساوى بينهما في المسؤولية والتكاليف، وساوى الإسلام كذلك في الكرامة الإنسانية، كما ساوى الإسلام بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية كاختيار الزوج والتوارث والبيع والشراء وتملك الأموال والعقارات والمنقولات والتصرف في التملك والوكالة والكفالة والتعاقد والهبة والوصية والصدقة والوقف. فهل بعد كل هذه الأهلية الكاملة التي منحها الإسلام للمرأة يجوز التفريق بينها وبين الرجل في مسألة تقنية بحتة هي قيادة السيارة؟!
الوقوع في الخلوة المحرمة
منع المرأة من القيادة أدى إلى الوقوع في محرم شرعي ثابت بإجماع الفقهاء، والمتمثل في خلوة السائق بالنساء. ولدي قائمة بفتاوى صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والشيخين ابن عثيمين وابن فوزان وغيرهما تحرم خلوة المرأة مع السائق حتى ولو كان ذهابا إلى مستشفى أو عبادة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما». إن النظام الأساسي للحكم، يؤكد على مبدأ المساواة وحماية الحقوق في المطلق، ومواده لا تفرق بين المواطنين على أساس الجنس، لكن الاستمرار في منع النساء من القيادة قد أضر بمكانة وسمعة المملكة على الصعيد العالمي وفي المحافل الدولية، وما زال ذلك الموضوع يفتح شهية وسائل الإعلام الغربية والمنظمات الحقوقية الدولية للحديث فيه بما يسيء للمملكة، وتذهب معه سدى المجهودات المبذولة لنشر الصورة الحسنة المراد تعريف العالم بها عنا. يجب أن نتذكر أن المملكة قد صادقت على عدد من الاتفاقات الخاصة بحقوق الإنسان مثل «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، و«إعلان القاهرة لحقوق الإنسان»، و«الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، و«اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة». لكنها ما زالت هي الدولة الوحيدة على صعيد العالم أجمع التي تمنع قيادة المرأة للسيارة وتقيد حقها الإنساني في الحركة.
رؤية 2030
رؤية 2030 الطموحة لن تحقق تحولاتها الاقتصادية دون تحولات اجتماعية مصاحبة ودون مشاركة فاعلة من النساء.
هناك أرقام عن الهدر الاقتصادي على مستوى الأسرة وعلى مستوى استقطاع راتب المرأة العاملة، وعن أعداد السائقين، وعن حجم تحويلات العمالة الوافدة، وعن تأثير عدم القيادة على بطالة النساء التي تصل لـ 70 %، وعن تدني نسبة مساهمة المرأة التي تصل لـ 10% فقط من حجم قوة العمل، وبذلك فإن المملكة تملك النسبة الأدنى لتوظيف النساء مقارنة مع الدول المجاورة مثل الكويت والإمارات. ولا يخفى أن عائق الحركة يلعب دورا كبيرا في تدني نسبة توظيف المرأة. إن أعدادا واسعة من النساء لن يعملن خصوصا في القطاع الخاص الذي هو أحد رهانات رؤية 2030. لدي قائمة طويلة بتقارير صحفية عن التحرش بالنساء من قبل السائقين. كما أن هناك ارتفاعا في نسبة الأطفال المتحرش بهم في المملكة سواء كان التحرش من قبل العمالة المنزلية أو سواها. وأنا شخصيا عملت في إدارة الإرشاد الطلابي لسنوات وعملت متطوعة في عدد من المراكز الإرشادية والعلاجية واستمعت لشهادات صادمة من عشرات النساء والفتيات عن تحرش السائقين. لقد تم تقديم توصية من قبلي والدكتورة هيا المنيع والدكتورة منى آل مشيط في السنة الأولى من هذه الدورة عن تمكين المرأة من حق القيادة، فلم يكن التقرير الذي قدمت عليه التوصية ملائما، مع ذلك فقد أثار الموضوع حراكا اجتماعيا وإعلاميا ربما كان الأضخم في تاريخ المجلس ورصدت ما يزيد على 125 مقالة لكتاب الرأي في الصحافة مع تأييد القيادة، وأزعم أن هذا الحراك أدى إلى نزع غلالة التابو التي كانت تحيط بمسألة قيادة السيارة. فالمجتمع كان أمام سيدات يطالبن بقيادة السيارة حسب آلية العمل من داخل الحكومة لا من خارجها، سيدات من عمق الطبقة الوسطى ومن خلفيات اجتماعية تقليدية. لقد أصبحت القيادة من ذلك الحين موضوعا عاديا يناقش دون حساسية في المجالس وشبكات التواصل الاجتماعي. ثم في العام الذي يليه تقدمت أنا والدكتورة هيا بمشروع بناء على المادة 23 لإضافة فقرة على المادة السادسة والثلاثين من نظام المرور بما يمكن المرأة من القيادة، وبعد أخذ ورد مع هيئة المستشارين رفض، وكنا نطمح لإحالته إلى اللجنة المختصة التي تملك الحق في القبول من عدمه ومن ثم الاحتكام إلى المجلس. بما أن هذه مداخلتي الوداعية تحت هذه القبة، فإنني أطلب من معاليكم إيصال كلماتي هذه للقيادة الحكيمة ممثلة في الملك سلمان وولي العهد وولي ولي العهد -حفظهم الله- وأختم بمناشدتي بقرار سيادي يمنح النساء هذا الحق الأصيل.
يقال إن الوقت غير ملائم لقيادة النساء، فلدينا حسب القائلين تحديات خارجية وداخلية، لكن منذ أسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- هذه البلاد وحتى يومنا ونحن في مواجهة تحديات مختلفة وكبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، لو تأملنا تاريخنا طوال الـ 50 سنة الماضية فإننا سنقول حسب هذا المنطق إن الوقت لم يكن ملائما في أي يوم من الأيام لقيادة النساء، فنحن دائما في خضم بحر متلاطم من التحديات.
نحن دولة إقليمية كبيرة ومؤثرة ذات وزن سياسي ونقع في قلب منطقة ملتهبة من العالم وشيء طبيعي أن تواجهنا التحديات، وهذه ليست معطلة للإصلاحات ولو كنا حقيقة نرتهن إلى هذا المنطق المعوج لتوقفت لدينا قضايا التنمية والإصلاح والتطوير ولم تراوح مكانها بحجة الوقت غير الملائم. يقال إن المجتمع غير جاهز ويذهب البعض إلى حد شيطنة الرجل السعودي واعتباره وحشا ينتظر الفرصة للانقضاض على النساء، وهي الفكرة التي من كثرة ترديدنا لها أصبحت سُبة تلاحق الرجل السعودي في الداخل والخارج، لكنها صورة ظالمة، فالرجل السعودي يتميز بالخلق الإسلامي القويم والقيم العربية الأصيلة، هؤلاء الشباب الذين نتسابق في تشويه سمعتهم هم أبناؤنا الذين نشأوا في بيوتنا وتخرجوا في مدارسنا وضربوا أمثلة رائعة في العمل الشريف ونجدة الناس وحماية حدود الوطن. أما الشاذ فهو موجود في كل مكان، والشواذ تردعهم القوانين. الزعم بأن المجتمع السعودي يختلف عن غيره من المجتمعات زعم يسيء لنا، فكيف يكون المجتمع في اليمن، في تونس، في مصر، في إيران وباكستان مجتمعا آمنا لقيادة نسائه ولا يكون مجتمعنا العربي الأصيل، المسلم المعتز بإسلامه آمنا؟!
عدم جاهزية المجتمع قول ينفيه الواقع، فالمجتمع تقبل قبولا حسنا الإصلاحات المختلفة كدخول النساء في الشورى والانتخابات البلدية وتنظيم الهيئة. المجتمع ناضج والسلطة السياسية قوية مستقرة حازمة في ردع الخارجين على النظام.
يقال إن قيادة النساء ليست أولوية، وهذه الحجة فتحت بابا واسعا للمزايدة، وكأنما إقرار القيادة هو الذي سوف يمنع حل موضوعات أخرى كالبطالة والإسكان وغيرها. الحقوق لا تخضع لمبدأ الأولويات لأن لا أحد يملك الحق في تقدير سلم متدرج للأولويات التي تختلف باختلاف معاش الناس وظروفهم وما ليس أولوية لفئة من الناس هو أولوية ماسة لفئة أخرى.
إلحاق الضرر
قد ترتب على المنع إلحاق الضرر بحقوق النساء، وتعطيل مصالح عامة وخاصة لهن، ومن المعلوم أن العدل من غايات الإسلام الكبرى، وقد أقر الإسلام المساواة بين المرأة والرجل في أصل الخلق، كما ساوى بينهما في المسؤولية والتكاليف، وساوى الإسلام كذلك في الكرامة الإنسانية، كما ساوى الإسلام بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية كاختيار الزوج والتوارث والبيع والشراء وتملك الأموال والعقارات والمنقولات والتصرف في التملك والوكالة والكفالة والتعاقد والهبة والوصية والصدقة والوقف. فهل بعد كل هذه الأهلية الكاملة التي منحها الإسلام للمرأة يجوز التفريق بينها وبين الرجل في مسألة تقنية بحتة هي قيادة السيارة؟!
الوقوع في الخلوة المحرمة
منع المرأة من القيادة أدى إلى الوقوع في محرم شرعي ثابت بإجماع الفقهاء، والمتمثل في خلوة السائق بالنساء. ولدي قائمة بفتاوى صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والشيخين ابن عثيمين وابن فوزان وغيرهما تحرم خلوة المرأة مع السائق حتى ولو كان ذهابا إلى مستشفى أو عبادة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما». إن النظام الأساسي للحكم، يؤكد على مبدأ المساواة وحماية الحقوق في المطلق، ومواده لا تفرق بين المواطنين على أساس الجنس، لكن الاستمرار في منع النساء من القيادة قد أضر بمكانة وسمعة المملكة على الصعيد العالمي وفي المحافل الدولية، وما زال ذلك الموضوع يفتح شهية وسائل الإعلام الغربية والمنظمات الحقوقية الدولية للحديث فيه بما يسيء للمملكة، وتذهب معه سدى المجهودات المبذولة لنشر الصورة الحسنة المراد تعريف العالم بها عنا. يجب أن نتذكر أن المملكة قد صادقت على عدد من الاتفاقات الخاصة بحقوق الإنسان مثل «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، و«إعلان القاهرة لحقوق الإنسان»، و«الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، و«اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة». لكنها ما زالت هي الدولة الوحيدة على صعيد العالم أجمع التي تمنع قيادة المرأة للسيارة وتقيد حقها الإنساني في الحركة.
رؤية 2030
رؤية 2030 الطموحة لن تحقق تحولاتها الاقتصادية دون تحولات اجتماعية مصاحبة ودون مشاركة فاعلة من النساء.
هناك أرقام عن الهدر الاقتصادي على مستوى الأسرة وعلى مستوى استقطاع راتب المرأة العاملة، وعن أعداد السائقين، وعن حجم تحويلات العمالة الوافدة، وعن تأثير عدم القيادة على بطالة النساء التي تصل لـ 70 %، وعن تدني نسبة مساهمة المرأة التي تصل لـ 10% فقط من حجم قوة العمل، وبذلك فإن المملكة تملك النسبة الأدنى لتوظيف النساء مقارنة مع الدول المجاورة مثل الكويت والإمارات. ولا يخفى أن عائق الحركة يلعب دورا كبيرا في تدني نسبة توظيف المرأة. إن أعدادا واسعة من النساء لن يعملن خصوصا في القطاع الخاص الذي هو أحد رهانات رؤية 2030. لدي قائمة طويلة بتقارير صحفية عن التحرش بالنساء من قبل السائقين. كما أن هناك ارتفاعا في نسبة الأطفال المتحرش بهم في المملكة سواء كان التحرش من قبل العمالة المنزلية أو سواها. وأنا شخصيا عملت في إدارة الإرشاد الطلابي لسنوات وعملت متطوعة في عدد من المراكز الإرشادية والعلاجية واستمعت لشهادات صادمة من عشرات النساء والفتيات عن تحرش السائقين. لقد تم تقديم توصية من قبلي والدكتورة هيا المنيع والدكتورة منى آل مشيط في السنة الأولى من هذه الدورة عن تمكين المرأة من حق القيادة، فلم يكن التقرير الذي قدمت عليه التوصية ملائما، مع ذلك فقد أثار الموضوع حراكا اجتماعيا وإعلاميا ربما كان الأضخم في تاريخ المجلس ورصدت ما يزيد على 125 مقالة لكتاب الرأي في الصحافة مع تأييد القيادة، وأزعم أن هذا الحراك أدى إلى نزع غلالة التابو التي كانت تحيط بمسألة قيادة السيارة. فالمجتمع كان أمام سيدات يطالبن بقيادة السيارة حسب آلية العمل من داخل الحكومة لا من خارجها، سيدات من عمق الطبقة الوسطى ومن خلفيات اجتماعية تقليدية. لقد أصبحت القيادة من ذلك الحين موضوعا عاديا يناقش دون حساسية في المجالس وشبكات التواصل الاجتماعي. ثم في العام الذي يليه تقدمت أنا والدكتورة هيا بمشروع بناء على المادة 23 لإضافة فقرة على المادة السادسة والثلاثين من نظام المرور بما يمكن المرأة من القيادة، وبعد أخذ ورد مع هيئة المستشارين رفض، وكنا نطمح لإحالته إلى اللجنة المختصة التي تملك الحق في القبول من عدمه ومن ثم الاحتكام إلى المجلس. بما أن هذه مداخلتي الوداعية تحت هذه القبة، فإنني أطلب من معاليكم إيصال كلماتي هذه للقيادة الحكيمة ممثلة في الملك سلمان وولي العهد وولي ولي العهد -حفظهم الله- وأختم بمناشدتي بقرار سيادي يمنح النساء هذا الحق الأصيل.