وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي «دار القرار» ثلاث مذكرات تعاون مع منظمات هندسية خليجية، بهدف الارتقاء بالمهندس الخليجي من الجوانب التحكيمية سواء عبر الدورات والمؤتمرات المشتركة أو عبر الدراسات والبحوث وضرورة توعية المهندس الخليجي بأهمية التحكيم في الفصل في النزاعات ذات الطابع الهندسي عبر وضع التحكيم وسيلةً شائعةً لفض النزاعات في المجال الهندسي.
وتم توقيع الاتفاقيات بمقر جمعية المهندسين البحرينية في مملكة البحرين، ومثل أطراف التوقيع الثلاثة مقابل «دار القرار» التي مثلها الأمين العام أحمد نجم كل من: الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي المهندس كمال عبدالله آل حمد، ورئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين البحرينية المهندس مسعود إبراهيم الهرمي، ورئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الإماراتية المهندس داود عبدالرحمن الهاجري.
وأشار الأمين العام لدار القرار أحمد نجم إلى أن المركز وقع مذكرات تعاون أخيرا مع كل من الهيئة السعودية للمهندسين وكذلك جمعية المهندسين العمانية.
وتم توقيع الاتفاقيات بمقر جمعية المهندسين البحرينية في مملكة البحرين، ومثل أطراف التوقيع الثلاثة مقابل «دار القرار» التي مثلها الأمين العام أحمد نجم كل من: الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي المهندس كمال عبدالله آل حمد، ورئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين البحرينية المهندس مسعود إبراهيم الهرمي، ورئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الإماراتية المهندس داود عبدالرحمن الهاجري.
وأشار الأمين العام لدار القرار أحمد نجم إلى أن المركز وقع مذكرات تعاون أخيرا مع كل من الهيئة السعودية للمهندسين وكذلك جمعية المهندسين العمانية.