علمت «عكاظ» أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي سيناقشون في اجتماعهم الـ37 الذي تنطلق أعماله في العاصمة البحرينية المنامة غدا (الثلاثاء) على مدى يومين، عددا من الملفات والمواضيع والخيارات المهمة، التي تتطلبها المرحلة الحالية بتحدياتها الصعبة وأخطارها المحدقة، وتتطلب مزيدا من العمل الجاد والقرارات والإجراءات المفصلية التي تخدم دول وشعوب المجلس.
ومن المتوقع أن يتخذ القادة قرارات حازمة لمواجهة النظام الإيراني والعمل على زيادة عزلته، خصوصاً بعد أن تكشفت أعماله الإجرامية ونياته الخبيثة وسعيه اليائس إلى زعزعة أمن واستقرار دول المجلس، خصوصاً أن هذا النظام لم يستجب لصوت العقل والمنطق، ولا زال يمارس محاولاته العبثية وتدخلاته السافرة، بل ويسعى إلى عقد صفقات شراء أسلحة من روسيا بعشرات المليارات، ولا هدف له إلا استمرارية الحروب الطائفية التي لا زال يغذيها في سورية ولبنان واليمن.
ويؤكد عدد من المراقبين أن القمة ستفضي إلى تأسيس قوة عسكرية خليجية قادرة على التعامل مع التهديدات الإيرانية المصحوبة بتعزيزات عسكرية يوظفها لمواجهة العرب والمسلمين وتحديدا الدول الخليجية.
ويبدو أن القادة سيناقشون وبجدية أكثر من أي وقت مضى التحول من التعاون إلى الاتحاد الخليجي، خصوصاً بعد أن ثبت وأمام كثير من التحديات الطارئة الحاجة إلى سرعة هذا التحول، ولعل قانون «جاستا» الأمريكي الذي يشكل خطرا على دول وشعوب العالم خير مثال على ضرورة إقرار هذا التحول، من منطلق أن الدول الخليجية لو كانت متوحدة فعليا سياسيا واقتصاديا لكانت قادرة على مواجهة مثل هذا القانون، الأمر الذي يتطلب النظر في إقرار العملة الخليجية الموحدة. ويرى البعض أن فك ارتباط عملة دولة خليجية واحدة بالدولار لن يكون مؤثرا، ولكن لو كانت العملة الخليجية موحدة لواجهت القانون بفك ارتباطها بالدولار الأمريكي، عندها يكون القرار مؤثرا على الاقتصاد الأمريكي. وتشير التوقعات إلى أن القادة سيضعون على طاولة اجتماعهم عددا من الخيارات للتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة التي يقودها ترمب، معتمدا على فريق عمل لم تتضح بعد توجهاته في التعامل مع ملفات المنطقة.
ويؤكد عدد من المراقبين في المنامة، أن هذه الخيارات قابلة للتطبيق مع أي توجه لهذه الإدارة، خصوصاً ما يتعلق بسورية واليمن، وضرورة تضييق الخناق على إيران بعد أن ثبت أن النظام الإيراني يقف خلف ما تعانيه المنطقة من إرهاب أقلق شعوب العالم أجمع، بعد دعمه الواضح بالأسلحة لحزب الله الإرهابي في لبنان، والانقلابيين الحوثيين في اليمن، وتدخلاته السافرة في كثير من الدول، وسعيه إلى زرع الفتنة الطائفية.
وتعد هذه الخيارات الخليجية رسائل قوية للإدارة الأمريكية، عنوانها أن دول المجلس تنشد علاقات جيدة وتعاونا بناء من أجل حلحلة قضايا المنطقة، ومواجهة الإرهاب بكل أشكاله، بما في ذلك النظام الإيراني الإرهابي، الذي لا زال يمارس أعماله الإجرامية وسط صمت بعض الدول العالمية المؤثرة ومن بينها أمريكا.
ولن يغيب عن اجتماع القادة ملف الإرهاب، الذي نجحت في كبح جماحه، والقضاء على مصادر تمويله، لتثبت للعالم أنها جادة مع الخيرين لاجتثاثه من جذوره ما يتطلب مواجهة النظام الإيراني المصدر الرئيسي الممول لهذه الآفة الخطيرة، التي أقلقت الشعوب وأثرت على أمنها واستقرارها. وستتخذ القمة قرارات مهمة لرفع مستوى التعاون والتنسيق لمواجهة أي تحديات مستقبلية.
وأكملت العاصمة البحرينية المنامة استعداداتها لاستضافة قادة دول المجلس، الذين يجتمعون وأمامهم تحديات إقليمية وعالمية، يعملون بوحدتهم على وضع الخطط المناسبة لمواجهتها والتعامل معها لحماية أمنها واستقرارها.
ويقول عدد من الإعلاميين إن الظروف الحالية أثبتت أنها تزيد من تلاحم وتوافق دول المجلس، الأمر الذي يشير إلى أن الرؤى السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية ستكون متطابقة أكثر من أي وقت مضى.
ومن المتوقع أن يتخذ القادة قرارات حازمة لمواجهة النظام الإيراني والعمل على زيادة عزلته، خصوصاً بعد أن تكشفت أعماله الإجرامية ونياته الخبيثة وسعيه اليائس إلى زعزعة أمن واستقرار دول المجلس، خصوصاً أن هذا النظام لم يستجب لصوت العقل والمنطق، ولا زال يمارس محاولاته العبثية وتدخلاته السافرة، بل ويسعى إلى عقد صفقات شراء أسلحة من روسيا بعشرات المليارات، ولا هدف له إلا استمرارية الحروب الطائفية التي لا زال يغذيها في سورية ولبنان واليمن.
ويؤكد عدد من المراقبين أن القمة ستفضي إلى تأسيس قوة عسكرية خليجية قادرة على التعامل مع التهديدات الإيرانية المصحوبة بتعزيزات عسكرية يوظفها لمواجهة العرب والمسلمين وتحديدا الدول الخليجية.
ويبدو أن القادة سيناقشون وبجدية أكثر من أي وقت مضى التحول من التعاون إلى الاتحاد الخليجي، خصوصاً بعد أن ثبت وأمام كثير من التحديات الطارئة الحاجة إلى سرعة هذا التحول، ولعل قانون «جاستا» الأمريكي الذي يشكل خطرا على دول وشعوب العالم خير مثال على ضرورة إقرار هذا التحول، من منطلق أن الدول الخليجية لو كانت متوحدة فعليا سياسيا واقتصاديا لكانت قادرة على مواجهة مثل هذا القانون، الأمر الذي يتطلب النظر في إقرار العملة الخليجية الموحدة. ويرى البعض أن فك ارتباط عملة دولة خليجية واحدة بالدولار لن يكون مؤثرا، ولكن لو كانت العملة الخليجية موحدة لواجهت القانون بفك ارتباطها بالدولار الأمريكي، عندها يكون القرار مؤثرا على الاقتصاد الأمريكي. وتشير التوقعات إلى أن القادة سيضعون على طاولة اجتماعهم عددا من الخيارات للتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة التي يقودها ترمب، معتمدا على فريق عمل لم تتضح بعد توجهاته في التعامل مع ملفات المنطقة.
ويؤكد عدد من المراقبين في المنامة، أن هذه الخيارات قابلة للتطبيق مع أي توجه لهذه الإدارة، خصوصاً ما يتعلق بسورية واليمن، وضرورة تضييق الخناق على إيران بعد أن ثبت أن النظام الإيراني يقف خلف ما تعانيه المنطقة من إرهاب أقلق شعوب العالم أجمع، بعد دعمه الواضح بالأسلحة لحزب الله الإرهابي في لبنان، والانقلابيين الحوثيين في اليمن، وتدخلاته السافرة في كثير من الدول، وسعيه إلى زرع الفتنة الطائفية.
وتعد هذه الخيارات الخليجية رسائل قوية للإدارة الأمريكية، عنوانها أن دول المجلس تنشد علاقات جيدة وتعاونا بناء من أجل حلحلة قضايا المنطقة، ومواجهة الإرهاب بكل أشكاله، بما في ذلك النظام الإيراني الإرهابي، الذي لا زال يمارس أعماله الإجرامية وسط صمت بعض الدول العالمية المؤثرة ومن بينها أمريكا.
ولن يغيب عن اجتماع القادة ملف الإرهاب، الذي نجحت في كبح جماحه، والقضاء على مصادر تمويله، لتثبت للعالم أنها جادة مع الخيرين لاجتثاثه من جذوره ما يتطلب مواجهة النظام الإيراني المصدر الرئيسي الممول لهذه الآفة الخطيرة، التي أقلقت الشعوب وأثرت على أمنها واستقرارها. وستتخذ القمة قرارات مهمة لرفع مستوى التعاون والتنسيق لمواجهة أي تحديات مستقبلية.
وأكملت العاصمة البحرينية المنامة استعداداتها لاستضافة قادة دول المجلس، الذين يجتمعون وأمامهم تحديات إقليمية وعالمية، يعملون بوحدتهم على وضع الخطط المناسبة لمواجهتها والتعامل معها لحماية أمنها واستقرارها.
ويقول عدد من الإعلاميين إن الظروف الحالية أثبتت أنها تزيد من تلاحم وتوافق دول المجلس، الأمر الذي يشير إلى أن الرؤى السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية ستكون متطابقة أكثر من أي وقت مضى.