ضوئيات للخطاب الذي وزعته شركة «لمار» على المتضررين، متضمنا بحثها عن مقاول جديد يكمل المشروع.
تضاربت الأقوال بين شركتي لمار جدة، ومنفذ مشروعها «دريك آند سكل»، بعدما أعلنت الأولى إيقاف الثانية عن العمل في المشروع باعتبارها مقاول التنفيذ، بينما نفت الثانية ذلك، مؤكدة عدم صحة هذه الأخبار، ووصفتها بأنها لا تمت للواقع بصلة. ودحضت «دريك آند سكل إنترناشيونال» المدرجة في سوق دبي، الأنباء المتواترة حول إيقافها عن العمل، في وقت وجهت فيه شركة لمار خطابات للمتملكين، أكدت فيها إيقاف المقاول العام عن العمل في الأبراج، نظرا لتعثر إنجاز المشروع، كما أنها بصدد التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع مقاول لديه القدرة على إتمام المشروع في أقرب وقت ممكن، لتلافي رفع التكلفة -التي ارتفعت أصلا نتيجة امتداد فترة التنفيذ- وذلك حرصا على عدم فرض أي زيادة على المستثمرين، رغم ارتفاع قيمة استثماراتهم في الأبراج، بحكم ارتفاع أسعار العقار في المملكة بشكل عام، خلال فترة التنفيذ، وذلك بموجب التعاقد القائم مع المستثمرين والملزم للشركة. وقالت «دريك آند سكل» في وقت سابق، إنها تعمل على التنسيق بفعالية مع شركة لمار للاستثمار والتطوير العقاري في سبيل التوصل إلى حل ودي للتحديات الجمة التي تعيق تقدم الشركة لتنفيذ مشروع أبراج لمار.
وحول العوائق التي تواجه المشاريع الكبرى وإمكانية نقلها من مقاول لآخر تواصلت «عكاظ» مع مختصين لمعرفة الآلية المثلى الواجب اتباعها في مثل هذا الأمر، إذ كشف رئيس لجنة المقاولين بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله رضوان لـ«عكاظ» أن المشاريع الكبرى من الصعوبة نقلها لمقاول آخر والاستغناء عن المقاول السابق، إذ أن هذا النوع من المشاريع يتطلب معلومات موسعة، وتحيطه خفايا لا يدركها إلا المقاول الذي أسس المشروع، ما يضاعف صعوبة نقل المشروع دون الرجوع للمقاول الرئيسي.
وأضاف: «عند تعثر أحد المشاريع، ومن ثم نقله إلى مقاول آخر، يتطلب ذلك تحالفا بين المقاولين، بأن يقوم المقاول الجديد بأعمال المقاولات، فيما يقتصر دور المقاول السابق على إيضاح الأعمال الفنية التي تتطلب عملا خاصا، مشيرا إلى أن اللجوء للقضاء من قبل المتملكين في الأبراج المتعثرة لن يكون حلا ناجحا، فالشكاوى قد يعقبها إفلاس المشروع، ما يضيف عائقا جديدا أمام إنجاز المشروع، لافتا إلى أن أعمال المقاولات على كورنيش جدة يتخللها بعض الصعوبات التي تواجه القائمين عليها، فمن الناحية الفنية الأراضي غير مهيأة لعمل عدة أدوار تحت البحر، سوى بمواصفات دقيقة وصعبة للغاية، وهي مشكلات قد تواجه المشاريع القائمة على البحر بشكل عام.
من جهته، أكد المستشار الاقتصادي مصطفى تميرك أن هناك بعض المجاملات الواضحة من جانب الشركة للمقاول، الذي يفترض أن يحرص على سمعته كونه مدرجا في سوق المال بدبي، لافتا إلى أن الحل الأمثل يتمثل في اتفاق راغبي التملك في المشروع واتفاقهم على تعيين شخص ينوب عنهم ويفضل أن يكون متخصصا في المحاماة. وأوضح أن الشركة تحملت الخسائر كافة، ولا ترغب في دفع غرامات أكثر لتأخر المقاول، مضيفا: أسعار البناء والمواد انخفضت بشكل كبير، وبإمكان المقاول تخفيض قيمة بعض التكاليف، مطالبا بضرورة تدخل الغرفة التجارية لاحتواء الخلافات التي تحدث بين الأطراف المتنازعة، أو اللجوء للقضاء كحل ثانٍ، خصوصا أن تعثر المشاريع الكبرى يؤدي إلى فقدان الثقة تدريجيا بين الأطراف كافة. وتابع: «في حال كان مقاول المشروع «مقاولا شريكا» فمن الممكن للشركة المشغلة للمشروع إسناد العمل لمقاول آخر، إذا ثبت أن «الشريك» هو المتسبب الرئيسي في تعثر المشروع.
وحول العوائق التي تواجه المشاريع الكبرى وإمكانية نقلها من مقاول لآخر تواصلت «عكاظ» مع مختصين لمعرفة الآلية المثلى الواجب اتباعها في مثل هذا الأمر، إذ كشف رئيس لجنة المقاولين بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله رضوان لـ«عكاظ» أن المشاريع الكبرى من الصعوبة نقلها لمقاول آخر والاستغناء عن المقاول السابق، إذ أن هذا النوع من المشاريع يتطلب معلومات موسعة، وتحيطه خفايا لا يدركها إلا المقاول الذي أسس المشروع، ما يضاعف صعوبة نقل المشروع دون الرجوع للمقاول الرئيسي.
وأضاف: «عند تعثر أحد المشاريع، ومن ثم نقله إلى مقاول آخر، يتطلب ذلك تحالفا بين المقاولين، بأن يقوم المقاول الجديد بأعمال المقاولات، فيما يقتصر دور المقاول السابق على إيضاح الأعمال الفنية التي تتطلب عملا خاصا، مشيرا إلى أن اللجوء للقضاء من قبل المتملكين في الأبراج المتعثرة لن يكون حلا ناجحا، فالشكاوى قد يعقبها إفلاس المشروع، ما يضيف عائقا جديدا أمام إنجاز المشروع، لافتا إلى أن أعمال المقاولات على كورنيش جدة يتخللها بعض الصعوبات التي تواجه القائمين عليها، فمن الناحية الفنية الأراضي غير مهيأة لعمل عدة أدوار تحت البحر، سوى بمواصفات دقيقة وصعبة للغاية، وهي مشكلات قد تواجه المشاريع القائمة على البحر بشكل عام.
من جهته، أكد المستشار الاقتصادي مصطفى تميرك أن هناك بعض المجاملات الواضحة من جانب الشركة للمقاول، الذي يفترض أن يحرص على سمعته كونه مدرجا في سوق المال بدبي، لافتا إلى أن الحل الأمثل يتمثل في اتفاق راغبي التملك في المشروع واتفاقهم على تعيين شخص ينوب عنهم ويفضل أن يكون متخصصا في المحاماة. وأوضح أن الشركة تحملت الخسائر كافة، ولا ترغب في دفع غرامات أكثر لتأخر المقاول، مضيفا: أسعار البناء والمواد انخفضت بشكل كبير، وبإمكان المقاول تخفيض قيمة بعض التكاليف، مطالبا بضرورة تدخل الغرفة التجارية لاحتواء الخلافات التي تحدث بين الأطراف المتنازعة، أو اللجوء للقضاء كحل ثانٍ، خصوصا أن تعثر المشاريع الكبرى يؤدي إلى فقدان الثقة تدريجيا بين الأطراف كافة. وتابع: «في حال كان مقاول المشروع «مقاولا شريكا» فمن الممكن للشركة المشغلة للمشروع إسناد العمل لمقاول آخر، إذا ثبت أن «الشريك» هو المتسبب الرئيسي في تعثر المشروع.