أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي للكهرباء المهندس أحمد الإبراهيم أن حجم التبادل التجاري في الطاقة منذ بداية 2016 بلغ أكثر من 130 ألف ميغا واط ساعة، كأكبر كمية من الطاقة المتاجر بها عبر شبكة الربط منذ تأسيسها. وقال، وفقا لما بثته وكالة أنباء البحرين: «الهيئة تسعى لتوفير أكثر من 33 مليار دولار على دول المجلس خلال 25 سنة، من خلال التوفير في بناء محطات الطاقة، وتخفيض تكاليف الصيانة والوقود، والتوفير في تكاليف الاحتياطي التشغيلي، وخفض تكاليف الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى تجنب الخسائر الاقتصادية التي قد تنجم عن الانقطاعات الكهربائية». وأضاف: «الهيئة حققت في العام 2016 نقلة نوعية في تبادل الطاقة، إذ أبرمت بعض عقود تجارة الطاقة بين عدد من دول الأعضاء، واستفادت هذه الدول كثيراً في خفض تكاليف إنتاج الكهرباء، وفي توفير مصادر الطاقة»، لافتاً إلى أن «مشروع الربط الكهربائي الخليجي يعد بادرة التكامل الاقتصادي الخليجي الذي بدأ عمله على أرض الواقع كمشروع مشترك بين دول الخليج».
وتابع: «العام 2016 شهد انطلاقا فعليا لسوق خليجية مشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول المترابطة، حيث أتاح المشروع إمكانية تجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون على أسس تجارية، ونقلها عبر الربط الكهربائي من قبل الهيئة».