اسمحوا لغير السعوديين بتملك العقار

استبعاد أكثر من 250 ألف مستفيد ومستفيدة من الضمان، إثر اكتشاف وجود عقارات بأسمائهم، رغم أنها ليست من أملاكهم، بل تعود لأقاربهم الوافدين الذين لم يحصلوا على الجنسية السعودية، يفتح كثيرا من التساؤلات حول الأسباب التي تمنع من تملك غير السعوديين للعقار وبأسمائهم، أسوة بما يحدث في كثير من الدول المتقدمة والعربية أيضا، فسن أنظمة تسمح للأجانب بالتملك وفق ضوابط مقننة، فيه كثير من الإيجابيات أبرزها القضاء على التستر الذي له العديد من المساوئ، وأقترح فرض رسوم على الوافد الذين يشتري عقارا في المملكة، تكون على سبيل المثال 5% من قيمة العقار، تحصل منه عند إتمام إجراءات الشراء، ومن ثم يتملك، أو تستقطع منه رسوم بسيطة دورية، وبذلك نوجد دخلا يمثل رافدا من روافد الإيرادات العامة، كما أن السماح للوافدين بالتملك فيه إراحة للمحاكم، من القضايا التي تندلع بوفاة السعودي الذي كتب العقار باسمه، إثر الخلافات بين ورثته، والوافد بصفته المالك الحقيقي، وأتذكر مقولة شهيرة لمسؤول إماراتي كبير حين سألوه عن خطر السماح للوافدين في بلاده بالتملك بأسمائهم، فرد قائلا: من يستطيع منهم حمل العقار إلى خارج الإمارات فليفعل؟

كما أن كثيرا من الدول تسمح للسعودي بتملك العقار فيها وباسمه منها الولايات المتحدة، بريطانيا، تركيا، مصر، لبنان، المغرب، الإمارات، إندونيسيا، ولو كان المسؤولون في تلك الدول يخشون أي أخطار من ذلك الإجراء لما سمحوا للأجانب بالتملك في أوطانهم، وهناك كثير من الوافدين القدامى في المملكة يمتلكون عقارات سجلت بأسماء أقارب لهم سعوديين أو معارف، عبر التستر، وليس من السهل اكتشاف ذلك، لذا لا يوجد حل لهذا التجاوز إلا بالسماح للوافدين بالتملك، وفق ضوابط.