تخلصت المنطقة من القادة الدكتاتوريين المجرمين؛ صدام حسين والقذافي وصالح وقريبا الأسد. لكن ذلك الخلاص لم يعقبه بناء واقع جديد مستقر؛ لأن الشارع تسلم جزءا مهما من اللعبة والشارع لديه أخطاؤه وأيديولوجياته وعيوبه الثقافية التي ما لبثت أن ظهرت على السطح وأسهمت في تعقيد الوضع أكثر مما كان عليه.
هذا الواقع يفرض علينا القول إن الحل دائما يكمن في النخب السياسية المستنيرة الوطنية؛ ففي التجربة التونسية مثلا لا يمكن إغفال أن النخبة السياسية هي التي استطاعت حفظ البلاد من الانزلاق للفوضى، وكانت نخبة مسؤولة وقادرة على تحييد أطماعها وشهوتها للسلطة من أجل حفظ الأمن والمؤسسات.
إلا أنه ليست كل النخب السياسية بذات المستوى من العقلانية والوعي، والبلدان التي انجرفت نحو الفوضى هي تلك التي ابتليت بنخبة سياسية لا تنتمي للشارع ولا تستطيع إقناعه لا تنمويا ولا أمنيا، وظل الشارع يرى في نفسه مثالا أفضل وأكثر استقامة وبمجرد أن سنحت الفرصة له ليسيّر المظاهرات ويعلن الاحتجاجات لم يتوان في ذلك، لكن النتيجة تأتي دائما على خلاف ما كان يريده لو يطمح إليه، لقد انفرط حبل المؤسسة القائم بكل ما فيه من سوء ودخلت تلك البلدان مرحلة اللا مؤسسة لتصبح الفوضى هي الثمرة الأبرز لكل ذلك، إن ليبيا إبان حكم القذافي كانت في وضع سيئ للغاية، وهي الآن كذلك أيضا في وضع سيئ وللغاية.
في التجربة المصرية أيضا كادت الفوضى تعم البلاد ورغم أن نخبة تسلمت السلطة في العام ٢٠١٢ ممثلة في جماعة الإخوان ولكونها نخبة غير سياسية فقد قدمت نموذجا أعاد الشارع إلى حالة الغضب التي سبقت ثورة الخامس والعشرين من يناير فقامت ثورة الثلاثين من يونيو، هنا ظهرت نخبة أدارت المشهد ومثلت استجابة لنبض الشارع، طبعا كانت تلك النخبة عسكرية أكثر من كونها سياسية لكن النخبة العسكرية في مصر ومنذ عقود ظلت قريبة ومتداخلة مع النخبة السياسية.
نجاح كل نخبة سياسية يتأثر غالبا بالتوازنات الإقليمية وأشكال الدعم الذي تتلقاه من القوى المؤثرة في المنطقة، ولقد كان لنجاح النخبة المصرية التي منعت البلاد من الفوضى بعد ثورة الثلاثين من يونيو ارتباط كبير للغاية بموقف الحلفاء ودعمهم، ولقد مثلت دول الخليج وعلى رأسها المملكة والإمارات أبرز العوامل التي أثرت في نجاح تلك النخبة ليس على مستوى الدعم المالي فقط بل بالدعم السياسي أيضا وإقناع القوى الدولية بقبول ما حدث وفق قراءة سياسية ترى أن هذا هو المسار الأنسب الذي سيؤدي للحفاظ على الأمن والاستقرار والبعد عن الفوضى وهو ما حدث بالفعل على الأقل حتى الآن.
إن كل ما يحدث في إيران من أزمات وما تتسبب به من أزمات في المنطقة وما تقوم به الطبقة الحاكمة هناك من استنزاف لموارد الدولة واقتصادها للإنفاق على حروب خارجية وتخصيص ميزانيات للميليشيات التابعة لها إنما يعود لتركيبتها فهي نخبة دينية حاكمة وليست نخبة سياسية، وبالتالي فهي لا تنطلق من المصلحة الوطنية العليا وإنما من المصلحة الدينية التي تجعل من الطائفية هدفا ومشروعا، وكل العقوبات الاقتصادية والتردي الاقتصادي ومحاولات الثورات التي شهدتها إيران إنما تعود لحالة التوتر القائمة بين الشارع وبين الطبقة الحاكمة التي لديها مشروعها المختلف جذريا عن مشروع وطموح الناس المتمثل في الأمن والاستقرار والعيش الكريم.
لماذا ظلت دول الخليج هي النموذج الأبرز للاستقرار والتنمية رغم كل التحديات التي واجهتها وتواجهها؟ العامل الأول يعود إلى نوع وتركيبة النخب الحاكمة في الخليج؛ فهي أولا نخب سياسية بامتياز، وهي أيضا نخب وطنية بامتياز لديها مشروعها الحقيقي المتمثل في بناء الدولة والإنسان وتنميتها وكل الحروب والصراعات التي تخوضها أي من دول المنطقة إنما تخوضها اضطرارا ولارتباطها مباشرة بأمنها الوطني. وهي في ذات الوقت نخب ترتكز على قيم الدولة الوطنية الحديثة وتعلي من اعتزازها بقيمها الثقافية والاجتماعية وتجعل من الأمن والاستقرار والنهضة أهدافا محورية ودائمة.
هذا الواقع يفرض علينا القول إن الحل دائما يكمن في النخب السياسية المستنيرة الوطنية؛ ففي التجربة التونسية مثلا لا يمكن إغفال أن النخبة السياسية هي التي استطاعت حفظ البلاد من الانزلاق للفوضى، وكانت نخبة مسؤولة وقادرة على تحييد أطماعها وشهوتها للسلطة من أجل حفظ الأمن والمؤسسات.
إلا أنه ليست كل النخب السياسية بذات المستوى من العقلانية والوعي، والبلدان التي انجرفت نحو الفوضى هي تلك التي ابتليت بنخبة سياسية لا تنتمي للشارع ولا تستطيع إقناعه لا تنمويا ولا أمنيا، وظل الشارع يرى في نفسه مثالا أفضل وأكثر استقامة وبمجرد أن سنحت الفرصة له ليسيّر المظاهرات ويعلن الاحتجاجات لم يتوان في ذلك، لكن النتيجة تأتي دائما على خلاف ما كان يريده لو يطمح إليه، لقد انفرط حبل المؤسسة القائم بكل ما فيه من سوء ودخلت تلك البلدان مرحلة اللا مؤسسة لتصبح الفوضى هي الثمرة الأبرز لكل ذلك، إن ليبيا إبان حكم القذافي كانت في وضع سيئ للغاية، وهي الآن كذلك أيضا في وضع سيئ وللغاية.
في التجربة المصرية أيضا كادت الفوضى تعم البلاد ورغم أن نخبة تسلمت السلطة في العام ٢٠١٢ ممثلة في جماعة الإخوان ولكونها نخبة غير سياسية فقد قدمت نموذجا أعاد الشارع إلى حالة الغضب التي سبقت ثورة الخامس والعشرين من يناير فقامت ثورة الثلاثين من يونيو، هنا ظهرت نخبة أدارت المشهد ومثلت استجابة لنبض الشارع، طبعا كانت تلك النخبة عسكرية أكثر من كونها سياسية لكن النخبة العسكرية في مصر ومنذ عقود ظلت قريبة ومتداخلة مع النخبة السياسية.
نجاح كل نخبة سياسية يتأثر غالبا بالتوازنات الإقليمية وأشكال الدعم الذي تتلقاه من القوى المؤثرة في المنطقة، ولقد كان لنجاح النخبة المصرية التي منعت البلاد من الفوضى بعد ثورة الثلاثين من يونيو ارتباط كبير للغاية بموقف الحلفاء ودعمهم، ولقد مثلت دول الخليج وعلى رأسها المملكة والإمارات أبرز العوامل التي أثرت في نجاح تلك النخبة ليس على مستوى الدعم المالي فقط بل بالدعم السياسي أيضا وإقناع القوى الدولية بقبول ما حدث وفق قراءة سياسية ترى أن هذا هو المسار الأنسب الذي سيؤدي للحفاظ على الأمن والاستقرار والبعد عن الفوضى وهو ما حدث بالفعل على الأقل حتى الآن.
إن كل ما يحدث في إيران من أزمات وما تتسبب به من أزمات في المنطقة وما تقوم به الطبقة الحاكمة هناك من استنزاف لموارد الدولة واقتصادها للإنفاق على حروب خارجية وتخصيص ميزانيات للميليشيات التابعة لها إنما يعود لتركيبتها فهي نخبة دينية حاكمة وليست نخبة سياسية، وبالتالي فهي لا تنطلق من المصلحة الوطنية العليا وإنما من المصلحة الدينية التي تجعل من الطائفية هدفا ومشروعا، وكل العقوبات الاقتصادية والتردي الاقتصادي ومحاولات الثورات التي شهدتها إيران إنما تعود لحالة التوتر القائمة بين الشارع وبين الطبقة الحاكمة التي لديها مشروعها المختلف جذريا عن مشروع وطموح الناس المتمثل في الأمن والاستقرار والعيش الكريم.
لماذا ظلت دول الخليج هي النموذج الأبرز للاستقرار والتنمية رغم كل التحديات التي واجهتها وتواجهها؟ العامل الأول يعود إلى نوع وتركيبة النخب الحاكمة في الخليج؛ فهي أولا نخب سياسية بامتياز، وهي أيضا نخب وطنية بامتياز لديها مشروعها الحقيقي المتمثل في بناء الدولة والإنسان وتنميتها وكل الحروب والصراعات التي تخوضها أي من دول المنطقة إنما تخوضها اضطرارا ولارتباطها مباشرة بأمنها الوطني. وهي في ذات الوقت نخب ترتكز على قيم الدولة الوطنية الحديثة وتعلي من اعتزازها بقيمها الثقافية والاجتماعية وتجعل من الأمن والاستقرار والنهضة أهدافا محورية ودائمة.