خادم الحرمين أثناء إلقاء خطابه في إفتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى أخيراً (واس)
علي التميمي
اللواء محسن شيعاني
سعيد الشيخ
خالد العقيل
ناصر العتيبي
أحمد الزيلعي
وصف عدد من أعضاء مجلس الشورى خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح الدورة السابعة لمجلس الشورى بـ«النقلة التطويرية لأداء الدور المنتظر من الشورى لتنمية الوطن ومعالجة قضاياه»، مؤكدين لـ«عكاظ» أنه ألقى الضوء على الحراك التطويري الذي تشهده هياكل أجهزة الدولة وفق رؤية المملكة 2030، وركز على تطوير فاعلية الأداء ودفع وتيرة الإنجاز نحو مستقبل أكثر إشراقا للوطن والمواطن.
وقال رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي: «جاء الخطاب لتعزيز محاور انطلاقة الشورى للأفضل، وتفاعل معه أعضاء المجلس الجدد والباقين من الدورات السابقة للاستفادة من محاوره في عمل كل ما من شأنه خدمة المواطن».
وأكد عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي أن الخطاب ركز على الأهداف الكبرى في أكثر من مجال اجتماعي وسياسي واقتصادي وعالمي، لافتاً إلى أنه يعد وثيقة عمل للمجلس، ويحمل في طياته طموحات الملك سلمان وتوجيهاته للاستمرار في الإصلاحات، وحرصه على رقي الوطن ورفاهية المواطن، مع الالتزام بشرع الله وتطبيقه بكل حزم في جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية.
من جهته، أكد عضو المجلس الدكتور سعيد بن عبدالله الشيخ أن خطاب الملك سلمان له أثر كبير في نفوس الأعضاء والعضوات والمجتمع، ويتطلع المجلس إلى تطبيق مضمون الخطاب على الوجه الأكمل، سواء في متابعة أداء الجهات أو مراجعة خطط التنمية أو الأنظمة والتوجه العام الذي يحاول ويسعى المجلس من خلاله للانسجام معه بما يحقق تطلعات الملك سلمان.
استمرار الإصلاحاتواعتبر نائب رئيس اللجنة الأمنية في المجلس اللواء ركن علي بن محمد التميمي الخطاب الملكي نهجاً لسياسة الوطن الداخلية الهادفة لتحقيق الرفاهية للمواطن، والسياسة الخارجية التي سوف تستمر عليها المملكة تجسيداً لدورها ومكانتها المرموقة إقليميا ودولياً لدعم الاستقرار الأمني والاقتصادي، مؤكداً أن الخطاب يعد نبراساً للعمل والبناء واستمراراً للإصلاحات، مضيفاً أنه ليس موجهاً فقط إلى الشورى بل للأمة الإسلامية قاطبة.
خطاب إرشادي
وأكد عضو المجلس الدكتور خالد بن منصور العقيل أن وجود الملك سلمان تحت قبة الشورى وإلقاء كلمته يعتبر أكبر تشريف للأعضاء، كونه هو الموجه لأعمال المجلس والكل يستنير بتوجيهاته ورؤيته، وقال: «إن كلمة الملك تعد بمثابة خطاب إرشادي لكثير من الجهات الحكومية والخاصة وللوطن بصفة عامة، وهي في الوقت ذاته طريق عمل للمجلس ينطلق من خلالها لأداء مهماته».
وثيقة وطنيةوعد عضو المجلس اللواء محسن بن إبراهيم شيعاني الخطاب الملكي وثيقـة وطنية وامتداداً لتوجيهات الملك سلمان ومتابعاته لأحوال المواطنين في كل جزء من الوطن، مؤكداً أن خطابه ركز على كافة النواحي المهمة للمملكة، خصوصاً أن الشورى هو السند المعين للقيادة في اتخاذ القرارات المهمة للوطن ومواجهة النعرات الطائفية والمذهبية.
وبين أن مهمات المجلس في المرحلة القادمة هي العمل مع بقية الأجهزة لتعزيز تطبيق هذه السياسات في أرض الواقع بما يحقق مصالح المملكة في الجوانب السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية وغيرها من الجوانب التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
من جانبه، أكد عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى أن الخطاب الملكي يعد منهجا وخطة عمل للمجلس في الدورة الجديدة، وقال: «جاء الخطاب جامعاً وشاملاً حمل مضامين مهمة ومعاني نبيلة في كافة المجالات».
من جهته، قال الدكتور فهد بن جمعة: «الخطاب كان واضحاً وشفافاً، وركز على الوضع الداخلي والخارجي»، لافتا إلى أنه متفائل بمستقبل الاقتصاد السعودي، الذي يعتمد على أبناء هذا الوطن، مضيفا: «تناول الخطاب الملكي رؤية 2030 وأهدافها الطموحة التي ستؤدي إلى تحقيق الأهداف، ومن ذلك تنويع الاقتصاد والاستثمار في القطاع النفطي وغير النفطي».
وقال رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي: «جاء الخطاب لتعزيز محاور انطلاقة الشورى للأفضل، وتفاعل معه أعضاء المجلس الجدد والباقين من الدورات السابقة للاستفادة من محاوره في عمل كل ما من شأنه خدمة المواطن».
وأكد عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي أن الخطاب ركز على الأهداف الكبرى في أكثر من مجال اجتماعي وسياسي واقتصادي وعالمي، لافتاً إلى أنه يعد وثيقة عمل للمجلس، ويحمل في طياته طموحات الملك سلمان وتوجيهاته للاستمرار في الإصلاحات، وحرصه على رقي الوطن ورفاهية المواطن، مع الالتزام بشرع الله وتطبيقه بكل حزم في جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية.
من جهته، أكد عضو المجلس الدكتور سعيد بن عبدالله الشيخ أن خطاب الملك سلمان له أثر كبير في نفوس الأعضاء والعضوات والمجتمع، ويتطلع المجلس إلى تطبيق مضمون الخطاب على الوجه الأكمل، سواء في متابعة أداء الجهات أو مراجعة خطط التنمية أو الأنظمة والتوجه العام الذي يحاول ويسعى المجلس من خلاله للانسجام معه بما يحقق تطلعات الملك سلمان.
استمرار الإصلاحاتواعتبر نائب رئيس اللجنة الأمنية في المجلس اللواء ركن علي بن محمد التميمي الخطاب الملكي نهجاً لسياسة الوطن الداخلية الهادفة لتحقيق الرفاهية للمواطن، والسياسة الخارجية التي سوف تستمر عليها المملكة تجسيداً لدورها ومكانتها المرموقة إقليميا ودولياً لدعم الاستقرار الأمني والاقتصادي، مؤكداً أن الخطاب يعد نبراساً للعمل والبناء واستمراراً للإصلاحات، مضيفاً أنه ليس موجهاً فقط إلى الشورى بل للأمة الإسلامية قاطبة.
خطاب إرشادي
وأكد عضو المجلس الدكتور خالد بن منصور العقيل أن وجود الملك سلمان تحت قبة الشورى وإلقاء كلمته يعتبر أكبر تشريف للأعضاء، كونه هو الموجه لأعمال المجلس والكل يستنير بتوجيهاته ورؤيته، وقال: «إن كلمة الملك تعد بمثابة خطاب إرشادي لكثير من الجهات الحكومية والخاصة وللوطن بصفة عامة، وهي في الوقت ذاته طريق عمل للمجلس ينطلق من خلالها لأداء مهماته».
وثيقة وطنيةوعد عضو المجلس اللواء محسن بن إبراهيم شيعاني الخطاب الملكي وثيقـة وطنية وامتداداً لتوجيهات الملك سلمان ومتابعاته لأحوال المواطنين في كل جزء من الوطن، مؤكداً أن خطابه ركز على كافة النواحي المهمة للمملكة، خصوصاً أن الشورى هو السند المعين للقيادة في اتخاذ القرارات المهمة للوطن ومواجهة النعرات الطائفية والمذهبية.
وبين أن مهمات المجلس في المرحلة القادمة هي العمل مع بقية الأجهزة لتعزيز تطبيق هذه السياسات في أرض الواقع بما يحقق مصالح المملكة في الجوانب السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية وغيرها من الجوانب التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
من جانبه، أكد عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى أن الخطاب الملكي يعد منهجا وخطة عمل للمجلس في الدورة الجديدة، وقال: «جاء الخطاب جامعاً وشاملاً حمل مضامين مهمة ومعاني نبيلة في كافة المجالات».
من جهته، قال الدكتور فهد بن جمعة: «الخطاب كان واضحاً وشفافاً، وركز على الوضع الداخلي والخارجي»، لافتا إلى أنه متفائل بمستقبل الاقتصاد السعودي، الذي يعتمد على أبناء هذا الوطن، مضيفا: «تناول الخطاب الملكي رؤية 2030 وأهدافها الطموحة التي ستؤدي إلى تحقيق الأهداف، ومن ذلك تنويع الاقتصاد والاستثمار في القطاع النفطي وغير النفطي».