أوصى مؤتمر الإسكان الرابع، الذي اختتم فعالياته أمس (الخميس) في الرياض، بالتوجه لبناء مجتمعات عمرانية، وتنشيط سوق السندات، والسوق الثانوية؛ لتوفير التمويل اللازم لمشاريع الإسكان، والتغلب على معوقات مشاريع الإسكان الحكومي، ومنها أساليب التمويل وعدم توافر وسائل المواصلات السريعة لربط المواقع السكنية الجديدة بأماكن الخدمات والعمل، واستكمال البنية الأساسية والخدمات.
ودعا المؤتمر إلى تأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية عربية موحدة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير قطاع الإسكان في العالم العربي، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب القطاع الخاص، من خلال تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في العلاقات القانونية والتنظيمية والتمويلية بين القطاعين العام والخاص، وتيسير الإجراءات الحكومية في العالم العربي، والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية في مجال التشريع، والتمويل، وتشريع قانون للرهن العقاري.
ودعا المؤتمر إلى تأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية عربية موحدة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير قطاع الإسكان في العالم العربي، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب القطاع الخاص، من خلال تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في العلاقات القانونية والتنظيمية والتمويلية بين القطاعين العام والخاص، وتيسير الإجراءات الحكومية في العالم العربي، والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية في مجال التشريع، والتمويل، وتشريع قانون للرهن العقاري.