كشفت مؤشرات أداء المحاكم المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة العدل تراجعا حادا وملحوظا في إنجاز القضايا وأداء القضاة، بنسبة تراوح بين ٩٪ (عام ١٤٣٥هـ) إلى ٤٣٪ عام ١٤٣٧هـ.
وكانت النافذة التي تعرض مؤشرات أداء المحاكم أوقفها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بعد توليه الوزارة (1436هـ) الأمر الذي صاحبته انتقادات إعلامية من كتاب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، ليعاد فتح النافذة قبل أيام قليلة بعد إغلاق دام لأكثر من سنة و١٠أشهر، لتعرض فقط بعض المؤشرات فيما شمل الإغلاق بقية التفاصيل.
وبينت المؤشرات المعلنة حاليا أن نسبة الإنجاز للمحاكم العامة - الحقوقية- في سنة ١٤٣٥هـ (خلال فترة تولي الدكتور محمد العيسى وزارة العدل) بلغت 77.9% وعدد القضايا المنجزة ١٩٢.٤٠٣ قضايا، إلا أن النسبة تراجعت بعد عامين (1437هـ) وتدنت إلى 43.8%، وانخفض عدد القضايا المنجزة إلى ١٤١.٠٢٥ قضية، بمعدل تراجع بلغ أكثر من ٥٠ ألف قضية عن عام ١٤٣٥هـ ونسبة تراجع بلغت ٤٣.٧٧٪، وذلك حسبما ورد على الرابط التالي من موقع الوزارة: https://www.moj.gov.sa/ar/bi/bijudicial/Dashboards/200_kpiAchievement/kpi200_02.aspx.
وبالنسبة للمحاكم الجزائية أظهرت المؤشرات أن نسبة الأداء - الإنجاز- بلغت عام ١٤٣٥ 91.5% بعدد ١٣٧.٩٠٨ آلاف قضية، لكنها انخفضت لتصل في عام 1437هـ نسبة 69.2%، وبلغ عدد القضايا المنجزة ١٢٤.٥٠٧ آلاف بتراجع أكثر من ١٤ ألف قضية في عام واحد، بنسبة تراجع بلغت 24.37% وذلك حسبما ورد في الرابط التالي من موقع الوزارة: https://www.moj.gov.sa/ar/bi/bijudicial/Dashboards/200_kpiAchievement/kpi200_04.aspx.
كما بينت المؤشرات أن نسبة الإنجاز في محاكم الأحوال الشخصية (الأسرية) في سنة ١٤٣٥ بلغت 95.7% في حين تراجع الأداء إلى 87.1% في عام ١٤٣٧بنسبة تراجع بلغت 8.9% حسبما ورد في الرابط التالي من موقع الوزارة: https://www.moj.gov.sa/ar/bi/bijudicial/Dashboards/200_kpiAchievement/kpi200_03.aspx
يُذكر أن «عكاظ» سبق أن أشارت إلى تراجع في الأداء والمواعيد ونشرت تقريرا عن هبوط حاد في مؤشر مواعيد المحاكم الأسرية - الأحوال الشخصية التي أصبحت بالأشهر فيما كانت لا تتجاوز أسابيع قبل سنتين، وتم نقل معاناة النساء المطلقات وغيرهن من طول المواعيد في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض وجدة.
وكانت النافذة التي تعرض مؤشرات أداء المحاكم أوقفها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بعد توليه الوزارة (1436هـ) الأمر الذي صاحبته انتقادات إعلامية من كتاب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، ليعاد فتح النافذة قبل أيام قليلة بعد إغلاق دام لأكثر من سنة و١٠أشهر، لتعرض فقط بعض المؤشرات فيما شمل الإغلاق بقية التفاصيل.
وبينت المؤشرات المعلنة حاليا أن نسبة الإنجاز للمحاكم العامة - الحقوقية- في سنة ١٤٣٥هـ (خلال فترة تولي الدكتور محمد العيسى وزارة العدل) بلغت 77.9% وعدد القضايا المنجزة ١٩٢.٤٠٣ قضايا، إلا أن النسبة تراجعت بعد عامين (1437هـ) وتدنت إلى 43.8%، وانخفض عدد القضايا المنجزة إلى ١٤١.٠٢٥ قضية، بمعدل تراجع بلغ أكثر من ٥٠ ألف قضية عن عام ١٤٣٥هـ ونسبة تراجع بلغت ٤٣.٧٧٪، وذلك حسبما ورد على الرابط التالي من موقع الوزارة: https://www.moj.gov.sa/ar/bi/bijudicial/Dashboards/200_kpiAchievement/kpi200_02.aspx.
وبالنسبة للمحاكم الجزائية أظهرت المؤشرات أن نسبة الأداء - الإنجاز- بلغت عام ١٤٣٥ 91.5% بعدد ١٣٧.٩٠٨ آلاف قضية، لكنها انخفضت لتصل في عام 1437هـ نسبة 69.2%، وبلغ عدد القضايا المنجزة ١٢٤.٥٠٧ آلاف بتراجع أكثر من ١٤ ألف قضية في عام واحد، بنسبة تراجع بلغت 24.37% وذلك حسبما ورد في الرابط التالي من موقع الوزارة: https://www.moj.gov.sa/ar/bi/bijudicial/Dashboards/200_kpiAchievement/kpi200_04.aspx.
كما بينت المؤشرات أن نسبة الإنجاز في محاكم الأحوال الشخصية (الأسرية) في سنة ١٤٣٥ بلغت 95.7% في حين تراجع الأداء إلى 87.1% في عام ١٤٣٧بنسبة تراجع بلغت 8.9% حسبما ورد في الرابط التالي من موقع الوزارة: https://www.moj.gov.sa/ar/bi/bijudicial/Dashboards/200_kpiAchievement/kpi200_03.aspx
يُذكر أن «عكاظ» سبق أن أشارت إلى تراجع في الأداء والمواعيد ونشرت تقريرا عن هبوط حاد في مؤشر مواعيد المحاكم الأسرية - الأحوال الشخصية التي أصبحت بالأشهر فيما كانت لا تتجاوز أسابيع قبل سنتين، وتم نقل معاناة النساء المطلقات وغيرهن من طول المواعيد في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض وجدة.