عبدالله آل الشيخ
انتقد أعضاء شورى تقرير مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، مؤكدين أن المدينة والتي بلغت سنتها السابعة لم تقدم في تقاريرها أي إنجازات أو أهداف أو استراتيجيات للغرض الذي من أجله أُنشئت المدينة، وتساءلت عضو المجلس الدكتورة فردوس الصالح: هل لدى المدينة موظفات سعوديات وعالمات؟، وما هو مصير الـسبعة آلاف وظيفة التي أعلنت عنها المدينة، وماذا تم بشأنها؟.
وطالب العضو اللواء عبدالله السعدون، المدينة بالتوجه إلى امتلاك تقنية الطاقة الشمسية بهدف الوصول إلى بيئة آمنة ونظيفة من الملوثات، خصوصاً أن المملكة لديها البيئة المثالية للاستفادة من مثل هذه الطاقة، وأنها ستتحول من مستهلك لهذه الطاقة إلى مصدر لها للخارج، وقال الدكتور سعدون السعدون: «إن المملكة تستهلك أربعة ملايين برميل يومياً لتوفير طاقة كهربائية بقوة ثمانية ملايين غيغاوات، وهذا الرقم سيتضاعف خلال السنوات القادمة»، مشيراً إلى أن المملكة تمتلك أفضل إسقاط شمسي، وأنها ضمن الحزام الشمسي، وتساءل: لماذا لا نستفيد من هذه الطاقة المتجددة؟، ولماذا لا تعمل المدينة على مساعدة المواطنين في تخفيف تكاليف فواتير الكهرباء عبر توفير الألواح الشمسية للمنازل؟، ولماذا لا تعمل شركة الكهرباء على تركيب عدادات باتجاهين أحدهما لوصول الطاقة إلى المنازل والآخر خروجها إلى الشبكة الرئيسية من المنازل؟.
وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي: «رغم حداثة إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، إلا أن هناك جهوداً كبيرة للمضي قدماً في تحقيق الأهداف السامية التي أنشئت من أجلها وذلك لكي تسهم في التنمية المستدامة في مجال الطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية كافة، وزاد: «أما بخصوص استراتيجية المدينة للطاقة واستراتيجية المملكة تجاه البترول وقوانين وزارة الطاقة والشركة السعودية للكهرباء أود أن أشير إلى عدد من النقاط متأملاً أن تنظر من قبل اللجنة ومدى إمكان الاستفادة منها كتوصيات مقترحة وأهمها: الإسراع في صياغة واعتماد خطة واضحة المعالم محددة المدة لتحويل قدرة توليد الطاقة من الاعتماد على تقنيات تنتج في الخارج إلى تقنيات يتم انتاج وتصنيع كافة مكوناتها داخل المملكة، والتأكيد في الخطة على تدريب وتأهيل الكوادر السعودية لتكون قادرة على إنتاج التقنيات وتصميمها وتصنيعها دون الاعتماد على شركاء خارجيين إلا لغرض استمرار التطور واستقطاب أفضل الممارسات، وتشجيع المواطنين والمصانع على الإسهام في توليد الطاقة للتخفيف على المرافق العامة وذلك بإجراء دراسة السماح للمواطنين بإيصال مصادر أخرى للطاقة الكهربائية، وتطوير الشبكة الكهربائية لتسمح بإعادة الفائض من إنتاج المواطن إلى الشبكة لتخفيض ما استهلكه من الشبكة، وشراء ما يعيده المواطن من الطاقة إلى الشبكة في حال تجاوز إنتاجه استهلاكه.
وأضاف الحربي لا بد للمدينة أن تضع هدفاً رئيسياً من هذه التقنية وهو الاستفادة من التعاون الدولي مع الدول الصديقة للمملكة بغرض دعم سياسات استخدام الطاقة النووية والمتجددة للأغراض السلمية واستقطاب أفضل المختصين لبناء القدرات الوطنية بما يعزز من الاستفادة المُثلى من هذه التقنية ويعزز من قدرة المملكة من نقل هذه الخبرات وتوطينها كتقنية رائدة على المديين المتوسط والبعيد.
من جانبه، قال الأمير خالد آل سعود: «كنت أتوقع بعد مرور سبع سنوات على إنشاء المدينة أن يتضمن تقريرها ما يثلج الصدر في ما يخص الإنجازات والأهداف، ولكن ما هو أمامي هو تقرير لا تنطبق عليه المادة 29 من نظام إعداد التقارير حيث غاب عن التقرير الإنجازات والأهداف والميزانية»، وشدد على أن تصدير الطاقة إلى الخارج مطلب مهم، مضيفاً أن الدول الأوروبية تعمل على استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وتستقدمها من الخارج من بعض الدول في شمال أفريقيا، ونحن في المملكة يجب أن نغتنم هذه الفرصة الاستثمارية.
موقع لاختبار الطاقة الشمسية:
وكان المجلس ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقارير السنوية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للأعوام المالية 1433/1434، 1434/1435 ،1435/1436 تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها، مطالبة المدينة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات حول الخطوات الفعلية التي تم اتخاذها لإدخال الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، كما طالبتها بالتعاون والتنسيق مع الجامعات السعودية في تخصصات علوم وهندسة الذرة في مجال الأبحاث النووية وتأهيل المتخصصين في الهندسة النووية، والعمل على زيادة المحتوى المحلي في عمليات تصميم وبناء وإدارة وتشغيل محطات الطاقة الذرية المتجددة، والإسراع في إنشاء الموقع المخصص لاختبار تقنيات الطاقة الشمسية وتطبيقاتها لمعرفة مدى مناسبتها للأجواء في المملكة العربية السعودية.
كما طالبت اللجنة في تقريرها المدينة بالعمل على اختيار مواقع مشاريعها في مجال توليد الطاقة بما لا يؤثر سلباً على البيئة والمجتمعات المحيطة بالمشاريع، وتوفير البيئة التنافسية الداعمة والبرامج التكاملية من خلال التعاون والتنسيق بين المدينة والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بصناعة الطاقة الذرية والمتجددة لتوفير بيئة استثمارية ملائمة تسهم في رفع مستوى إمدادات الطاقة واستدامتها وتمكين صناعتها الحالية والمستقبلية.
وطالب العضو اللواء عبدالله السعدون، المدينة بالتوجه إلى امتلاك تقنية الطاقة الشمسية بهدف الوصول إلى بيئة آمنة ونظيفة من الملوثات، خصوصاً أن المملكة لديها البيئة المثالية للاستفادة من مثل هذه الطاقة، وأنها ستتحول من مستهلك لهذه الطاقة إلى مصدر لها للخارج، وقال الدكتور سعدون السعدون: «إن المملكة تستهلك أربعة ملايين برميل يومياً لتوفير طاقة كهربائية بقوة ثمانية ملايين غيغاوات، وهذا الرقم سيتضاعف خلال السنوات القادمة»، مشيراً إلى أن المملكة تمتلك أفضل إسقاط شمسي، وأنها ضمن الحزام الشمسي، وتساءل: لماذا لا نستفيد من هذه الطاقة المتجددة؟، ولماذا لا تعمل المدينة على مساعدة المواطنين في تخفيف تكاليف فواتير الكهرباء عبر توفير الألواح الشمسية للمنازل؟، ولماذا لا تعمل شركة الكهرباء على تركيب عدادات باتجاهين أحدهما لوصول الطاقة إلى المنازل والآخر خروجها إلى الشبكة الرئيسية من المنازل؟.
وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي: «رغم حداثة إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، إلا أن هناك جهوداً كبيرة للمضي قدماً في تحقيق الأهداف السامية التي أنشئت من أجلها وذلك لكي تسهم في التنمية المستدامة في مجال الطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية كافة، وزاد: «أما بخصوص استراتيجية المدينة للطاقة واستراتيجية المملكة تجاه البترول وقوانين وزارة الطاقة والشركة السعودية للكهرباء أود أن أشير إلى عدد من النقاط متأملاً أن تنظر من قبل اللجنة ومدى إمكان الاستفادة منها كتوصيات مقترحة وأهمها: الإسراع في صياغة واعتماد خطة واضحة المعالم محددة المدة لتحويل قدرة توليد الطاقة من الاعتماد على تقنيات تنتج في الخارج إلى تقنيات يتم انتاج وتصنيع كافة مكوناتها داخل المملكة، والتأكيد في الخطة على تدريب وتأهيل الكوادر السعودية لتكون قادرة على إنتاج التقنيات وتصميمها وتصنيعها دون الاعتماد على شركاء خارجيين إلا لغرض استمرار التطور واستقطاب أفضل الممارسات، وتشجيع المواطنين والمصانع على الإسهام في توليد الطاقة للتخفيف على المرافق العامة وذلك بإجراء دراسة السماح للمواطنين بإيصال مصادر أخرى للطاقة الكهربائية، وتطوير الشبكة الكهربائية لتسمح بإعادة الفائض من إنتاج المواطن إلى الشبكة لتخفيض ما استهلكه من الشبكة، وشراء ما يعيده المواطن من الطاقة إلى الشبكة في حال تجاوز إنتاجه استهلاكه.
وأضاف الحربي لا بد للمدينة أن تضع هدفاً رئيسياً من هذه التقنية وهو الاستفادة من التعاون الدولي مع الدول الصديقة للمملكة بغرض دعم سياسات استخدام الطاقة النووية والمتجددة للأغراض السلمية واستقطاب أفضل المختصين لبناء القدرات الوطنية بما يعزز من الاستفادة المُثلى من هذه التقنية ويعزز من قدرة المملكة من نقل هذه الخبرات وتوطينها كتقنية رائدة على المديين المتوسط والبعيد.
من جانبه، قال الأمير خالد آل سعود: «كنت أتوقع بعد مرور سبع سنوات على إنشاء المدينة أن يتضمن تقريرها ما يثلج الصدر في ما يخص الإنجازات والأهداف، ولكن ما هو أمامي هو تقرير لا تنطبق عليه المادة 29 من نظام إعداد التقارير حيث غاب عن التقرير الإنجازات والأهداف والميزانية»، وشدد على أن تصدير الطاقة إلى الخارج مطلب مهم، مضيفاً أن الدول الأوروبية تعمل على استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وتستقدمها من الخارج من بعض الدول في شمال أفريقيا، ونحن في المملكة يجب أن نغتنم هذه الفرصة الاستثمارية.
موقع لاختبار الطاقة الشمسية:
وكان المجلس ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقارير السنوية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للأعوام المالية 1433/1434، 1434/1435 ،1435/1436 تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها، مطالبة المدينة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات حول الخطوات الفعلية التي تم اتخاذها لإدخال الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، كما طالبتها بالتعاون والتنسيق مع الجامعات السعودية في تخصصات علوم وهندسة الذرة في مجال الأبحاث النووية وتأهيل المتخصصين في الهندسة النووية، والعمل على زيادة المحتوى المحلي في عمليات تصميم وبناء وإدارة وتشغيل محطات الطاقة الذرية المتجددة، والإسراع في إنشاء الموقع المخصص لاختبار تقنيات الطاقة الشمسية وتطبيقاتها لمعرفة مدى مناسبتها للأجواء في المملكة العربية السعودية.
كما طالبت اللجنة في تقريرها المدينة بالعمل على اختيار مواقع مشاريعها في مجال توليد الطاقة بما لا يؤثر سلباً على البيئة والمجتمعات المحيطة بالمشاريع، وتوفير البيئة التنافسية الداعمة والبرامج التكاملية من خلال التعاون والتنسيق بين المدينة والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بصناعة الطاقة الذرية والمتجددة لتوفير بيئة استثمارية ملائمة تسهم في رفع مستوى إمدادات الطاقة واستدامتها وتمكين صناعتها الحالية والمستقبلية.