وافق المجلس الصحي السعودي برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على توصيات اللجنة التحضيرية بتوظيف الأطباء المقبولين في برامج الزمالات على الوظائف الرسمية الشاغرة في القطاعات الصحية ومنحهم الأولوية على أن يتم الإعلان عنها لكافة المقبولين في البرامج، مع دراسة تحويل الوظائف الخدمية دون الاستشاري إلى وظائف شاغرة يتم التوجيه إليها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حسب الحاجة في كل قطاع.
واستعرض الاجتماع الذي عقد بالرياض أمس الأول عدداً من المواضيع واطلع على ما تم تنفيذه بشأن إستراتيجية الرعاية الصحية وخططها التنفيذية والتشغيلية واستعراض خمسة من برامج الإستراتيجية الجاري تنفيذها وهي؛ برنامج التثقيف الصحي والكشف المبكر، مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، البرنامج الوطني لأنظمة حماية الصحة العامة، الاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية، وكذلك برنامج الخطة الوطنية الصحية لإدارة الكوارث.
ووافق الاجتماع على مقترح نظام الاخلاقيات الصحية «حقوق وواجبات المرضى والممارسين والعاملين والمنشآت» الذي انبثق من الأساس الاستراتيجي الثاني عشر من استراتيجية الرعاية الصحية، إذ تمت دراسته من عدد من الخبراء الذين زاروا عدداً من الدول المتقدمة للاطلاع على تجاربها في إعداد النظام الذي يهدف إلى وضع الضوابط الأخلاقية اللازمة للتعامل بين الممارسين والعاملين والمرضى ومن له علاقة بالعملية الصحية وبيان الحقوق والواجبات وما قد ينشأ عن الإخلال بها من مسؤوليات.
كما وافق المجلس على إلزام جميع القطاعات والمنشآت الصحية في المملكة بالتبليغ عن حالات السرطان المكتشفة والحالات التي تتلقى العلاج لديها وكذلك الوفيات الناجمة عن الإصابة بأمراض السرطان بشكل دوري لأهمية ذلك في سرعة إعداد وإصدار التقارير الدورية عن المرض مما يمكن من وضع السياسات الصحية اللازمة للتعامل معه.
واستعرض الاجتماع الذي عقد بالرياض أمس الأول عدداً من المواضيع واطلع على ما تم تنفيذه بشأن إستراتيجية الرعاية الصحية وخططها التنفيذية والتشغيلية واستعراض خمسة من برامج الإستراتيجية الجاري تنفيذها وهي؛ برنامج التثقيف الصحي والكشف المبكر، مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، البرنامج الوطني لأنظمة حماية الصحة العامة، الاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية، وكذلك برنامج الخطة الوطنية الصحية لإدارة الكوارث.
ووافق الاجتماع على مقترح نظام الاخلاقيات الصحية «حقوق وواجبات المرضى والممارسين والعاملين والمنشآت» الذي انبثق من الأساس الاستراتيجي الثاني عشر من استراتيجية الرعاية الصحية، إذ تمت دراسته من عدد من الخبراء الذين زاروا عدداً من الدول المتقدمة للاطلاع على تجاربها في إعداد النظام الذي يهدف إلى وضع الضوابط الأخلاقية اللازمة للتعامل بين الممارسين والعاملين والمرضى ومن له علاقة بالعملية الصحية وبيان الحقوق والواجبات وما قد ينشأ عن الإخلال بها من مسؤوليات.
كما وافق المجلس على إلزام جميع القطاعات والمنشآت الصحية في المملكة بالتبليغ عن حالات السرطان المكتشفة والحالات التي تتلقى العلاج لديها وكذلك الوفيات الناجمة عن الإصابة بأمراض السرطان بشكل دوري لأهمية ذلك في سرعة إعداد وإصدار التقارير الدورية عن المرض مما يمكن من وضع السياسات الصحية اللازمة للتعامل معه.