أحمد الفارس
كشف محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس لـ«عكاظ» أن تنامي الطلب المحلي على الدقيق يتطلب ضخ استثمارات ورساميل سعودية وأجنبية مشتركة، في صورة توسعات لرفع القاعدة الإنتاجية لقطاع المطاحن، وتوليد المزيد من فرص العمل للشباب، باعتباره أحد روافد الاقتصاد الوطني.
وأكد أن نقل ملكية شركات المطاحن الأربع لصندوق الاستثمارات العامة، يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، خصوصا أن المؤسسة ستقوم بالتنسيق مع الصندوق لاستكمال إجراءات طرح الشركات الأربع للمستثمرين، موضحا أن القيمة التقديرية لهذه الشركات ستتضح مع تعيين مستشار مالي قريبا، سيقوم بمراجعة شاملة لقيمة الأصول وتقويمها وفق المعايير المحاسبية، التي سيتم على أساسها الطرح أمام المستثمرين.
وعن العوائد الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن عمليات البيع، قال: بطبيعة الحال، يتمتع القطاع الخاص بالمرونة والكفاءة في إدارة العمليات الإنتاجية، وبالتالي فإن إضافة المزيد من الكفاءة في إدارة الأصول الإنتاجية تمثل عوائد استثمارية مباشرة للاقتصاد الوطني، كما أن تحول القطاع من حكومي إلى خاص، من شأنه أن يدعم توجه الدولة في فتح المجال أمام القطاع الخاص تنفيذا لرؤية 2030، ما يوجد قطاعا تنافسيا جديدا في الاقتصاد وهو قطاع المطاحن؛ إذ إن المنافسة العادلة بين الشركات في القطاع ستؤدي إلى تقديم منتجات أكثر تنوعاً وجودة للمواطن، ما ينعكس على رضا المستهلك، باعتباره هدفا لكل شركة في إطار المنافسة الشريفة والعادلة.
وأضاف أنه في ضوء توقع تنامي الطلب المحلي على الدقيق مستقبلاً نتيجة للزيادة السكانية السنوية إضافة إلى خطط زيادة زوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، فإن ذلك سيتطلب ضخ استثمارات جديدة في صورة توسعات لتلبية الطلب المتزايد، ما يرفع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وهو ما يعد فوائد مباشرة، أما عن الفوائد غير المباشرة، فهي متعددة، يأتي في مقدمتها جذب التكنولوجيا الحديثة في إطار المنافسة على تحقيق الكفاءة في الإنتاج، واستقطاب الخبرات العالمية وتدريب العمالة السعودية وتأهيلها لتواكب التطورات التي يشهدها القطاع على الصعيد العالمي. إضافة إلى تقديم فرص العمل الجديدة والعوائد الاجتماعية والتنموية لمناطق التوسعات الاستثمارية.
وعن مدى إمكان ضخ رساميل سعودية أو سعودية أجنبية مشتركة، قال: بالتأكيد فمن المعايير الجاري وضعها لعملية البيع وجود رأسمال سعودي مشترك مع رساميل أجنبية، لديها خبرة وكفاءة عالمية في مجال المطاحن، فرأس المال الوطني أساسي في عملية الطرح إلى جانب الخبرة العالمية القادرة على نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة، وتحقيق المزيد من الكفاءة في الإنتاج، فقطاع المطاحن في المملكة واعد تترقبه الرساميل المحلية والعالمية، التي أبدت اهتماما خاصا بالدخول مع شركات محلية للاستثمار فيه، وضخ رساميل ضحمة من شأنها أن تسهم في تعزيز الآقتصاد الوطني.
وعن حجم الفرص الوظيفية التي ستوفرها هذه الخطوة، أشار الفارس إلى أنه في ضوء الطلب المتزايد على الدقيق محليا ومعدلات النمو المتوقعة فإن التقديرات تشير إلى حاجة المملكة لتوسعات في المطاحن لتغطية الطلب المحلي، وبالتالي فإن إنشاء أي مطحنة جديدة يمثل إضافة وطلبا جديدا على الفرص الوظيفية المتاحة أمام الشباب السعودي والذي سيتم تدريبه على أحدث التقنيات العالمية في هذا القطاع.
وكان الفارس قد صرح أمس (الإثنين) بدء العمل الفعلي لشركات المطاحن (الأحد) الماضي، مشيرا إلى أن المؤسسة راعت في خطة التحول سلاسة انتقال الموظفين، وتناغم العمل بين القطاعين الحكومي والخاص دون التأثير على الإنتاج والمبيعات اليومية للدقيق، مضيفا: واستكمالا للمرحلة الأولى بتحول شركة المطاحن الرابعة هذا الأسبوع، سيتم البدء مباشرةً بتحول أعمال شركة المطاحن الأولى يوم الأحد 10/4/1438هـ، تليها الشركة الثالثة في 17/4/1438هـ، وأخيراً الشركة الثانية بتاريخ 24/4/1438هـ.
ولفت إلى أن المؤسسة وصندوق الاستثمارات العامة التزما بالجدول الزمني لبدء أعمال شركات المطاحن ضمن برنامج تخصيص هذا القطاع، وذلك بعد إتمام الصندوق تأسيس الشركات الأربع في 17/10/2016. وفق التوزيع الجغرافي المقترح. وثمن في ختام تصريحه جهود مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ولجنة التوسع في الخصخصة، على إسهامهما في إنجاز إجراءات التأسيس، مشيدا بجهود منسوبي المؤسسة في انطلاق العمل الفعلي للشركات دون التأثير على سير العمل في قطاع المطاحن والإنتاج، وضمان توفير الدقيق للمستهلكين دون أي عوائق.
وأكد أن نقل ملكية شركات المطاحن الأربع لصندوق الاستثمارات العامة، يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، خصوصا أن المؤسسة ستقوم بالتنسيق مع الصندوق لاستكمال إجراءات طرح الشركات الأربع للمستثمرين، موضحا أن القيمة التقديرية لهذه الشركات ستتضح مع تعيين مستشار مالي قريبا، سيقوم بمراجعة شاملة لقيمة الأصول وتقويمها وفق المعايير المحاسبية، التي سيتم على أساسها الطرح أمام المستثمرين.
وعن العوائد الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن عمليات البيع، قال: بطبيعة الحال، يتمتع القطاع الخاص بالمرونة والكفاءة في إدارة العمليات الإنتاجية، وبالتالي فإن إضافة المزيد من الكفاءة في إدارة الأصول الإنتاجية تمثل عوائد استثمارية مباشرة للاقتصاد الوطني، كما أن تحول القطاع من حكومي إلى خاص، من شأنه أن يدعم توجه الدولة في فتح المجال أمام القطاع الخاص تنفيذا لرؤية 2030، ما يوجد قطاعا تنافسيا جديدا في الاقتصاد وهو قطاع المطاحن؛ إذ إن المنافسة العادلة بين الشركات في القطاع ستؤدي إلى تقديم منتجات أكثر تنوعاً وجودة للمواطن، ما ينعكس على رضا المستهلك، باعتباره هدفا لكل شركة في إطار المنافسة الشريفة والعادلة.
وأضاف أنه في ضوء توقع تنامي الطلب المحلي على الدقيق مستقبلاً نتيجة للزيادة السكانية السنوية إضافة إلى خطط زيادة زوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، فإن ذلك سيتطلب ضخ استثمارات جديدة في صورة توسعات لتلبية الطلب المتزايد، ما يرفع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وهو ما يعد فوائد مباشرة، أما عن الفوائد غير المباشرة، فهي متعددة، يأتي في مقدمتها جذب التكنولوجيا الحديثة في إطار المنافسة على تحقيق الكفاءة في الإنتاج، واستقطاب الخبرات العالمية وتدريب العمالة السعودية وتأهيلها لتواكب التطورات التي يشهدها القطاع على الصعيد العالمي. إضافة إلى تقديم فرص العمل الجديدة والعوائد الاجتماعية والتنموية لمناطق التوسعات الاستثمارية.
وعن مدى إمكان ضخ رساميل سعودية أو سعودية أجنبية مشتركة، قال: بالتأكيد فمن المعايير الجاري وضعها لعملية البيع وجود رأسمال سعودي مشترك مع رساميل أجنبية، لديها خبرة وكفاءة عالمية في مجال المطاحن، فرأس المال الوطني أساسي في عملية الطرح إلى جانب الخبرة العالمية القادرة على نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة، وتحقيق المزيد من الكفاءة في الإنتاج، فقطاع المطاحن في المملكة واعد تترقبه الرساميل المحلية والعالمية، التي أبدت اهتماما خاصا بالدخول مع شركات محلية للاستثمار فيه، وضخ رساميل ضحمة من شأنها أن تسهم في تعزيز الآقتصاد الوطني.
وعن حجم الفرص الوظيفية التي ستوفرها هذه الخطوة، أشار الفارس إلى أنه في ضوء الطلب المتزايد على الدقيق محليا ومعدلات النمو المتوقعة فإن التقديرات تشير إلى حاجة المملكة لتوسعات في المطاحن لتغطية الطلب المحلي، وبالتالي فإن إنشاء أي مطحنة جديدة يمثل إضافة وطلبا جديدا على الفرص الوظيفية المتاحة أمام الشباب السعودي والذي سيتم تدريبه على أحدث التقنيات العالمية في هذا القطاع.
وكان الفارس قد صرح أمس (الإثنين) بدء العمل الفعلي لشركات المطاحن (الأحد) الماضي، مشيرا إلى أن المؤسسة راعت في خطة التحول سلاسة انتقال الموظفين، وتناغم العمل بين القطاعين الحكومي والخاص دون التأثير على الإنتاج والمبيعات اليومية للدقيق، مضيفا: واستكمالا للمرحلة الأولى بتحول شركة المطاحن الرابعة هذا الأسبوع، سيتم البدء مباشرةً بتحول أعمال شركة المطاحن الأولى يوم الأحد 10/4/1438هـ، تليها الشركة الثالثة في 17/4/1438هـ، وأخيراً الشركة الثانية بتاريخ 24/4/1438هـ.
ولفت إلى أن المؤسسة وصندوق الاستثمارات العامة التزما بالجدول الزمني لبدء أعمال شركات المطاحن ضمن برنامج تخصيص هذا القطاع، وذلك بعد إتمام الصندوق تأسيس الشركات الأربع في 17/10/2016. وفق التوزيع الجغرافي المقترح. وثمن في ختام تصريحه جهود مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ولجنة التوسع في الخصخصة، على إسهامهما في إنجاز إجراءات التأسيس، مشيدا بجهود منسوبي المؤسسة في انطلاق العمل الفعلي للشركات دون التأثير على سير العمل في قطاع المطاحن والإنتاج، وضمان توفير الدقيق للمستهلكين دون أي عوائق.