إياد بافقيه
تنامي الاستثمارات الخاصة بالمباني السكنية المحتوية على الكثير من الشقق يسهم في خفض أسعار الإيجارات نتيجة ارتفاع معدل العرض. (وكالات)
فيما تفاوت انخفاض أسعار الإيجارات بنسبة تراوح بين 5% إلى 7% في مدن سعودية عدة إبان دخول القطاع العقاري في مرحلة تباطؤ؛ كشف نائب طائفة العقار بالمدينة المنورة إياد عبدالوهاب بافقيه لـ«عكاظ» أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية في المدينة المنورة هبطت إلى نحو 7%، وذلك بحسب دراسة أجريت على عدد من المكاتب العقارية في المنطقة، مقارنة بما كانت عليه سابقا.
ولفت إلى صعوبة معرفة مستقبل أسعار العقارات خلال المرحلة القادمة، خصوصا أن الأسعار مرتبطة بوجود العمالة الوافدة، التي تعتبر الشريحة الأكبر المستأجرة للوحدات السكنية. وأوضح أن تراجع أسعار النفط أثر سلبا على نسبة التوظيف على مختلف القطاعات، وبالتالي الاستغناء عن عدد كبير من العمالة الوافدة؛ ما سيؤثر على سوق العقار مستقبلا ويهدد بتفريغها؛ الأمر الذي يستوجب مزيدا من الهبوط في أسعار الإيجارات.
وقال بافقيه: «أكثر العقارات التي تأثرت بهبوط أسعار النفط هي الأراضي، ثم العقار السكني والاستثماري، فيما أن العقار التجاري سيبقى في حالة استقرار نوعا ما».
وطالب وزارة الإسكان والجهات المعنية بإشراك أهل الخبرة والمتخصصين والمقيمين المعتمدين وشيوخ الطائفة العقارية للتوصل إلى تحديد أسعار للإيجارات ترضي جميع الأطراف، وتضمن حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، مع ضمان أحقية المستأجر بالانتفاع الكامل من الوحدة السكنية، وأحقية المؤجر في حصوله على حقه من الإيجار في حالة مماطلة المستأجر في الدفع، مع اعتماد عقد موحد يعتبر كسند للتنفيذ.
ودعا بافقيه إلى ضرورة الاستعانة بالتقنية الإلكترونية لحصر المواقع الشاغرة المهيأة للإيجار، وأهمية تجهيز المكتب العقاري إلكترونيا من خلال قاعدة بيانات عقارية متطورة، بما يحفظ حقوق المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة.
ونوه بأن العمل في ما يخص إيجارات الوحدات السكنية يحتاج إلى مزيد من التجربة الميدانية، وإلى مكاتب مؤهلة، مع ربط تلك المكاتب بمكتب العمدة في كل حي سكني، ومراعاة النظام ظاهرة رفع الإيجار لتكون بنسبة محددة قياسا بالنظام العالمي، بحيث لا ترفع قيمة الإيجارات إلا بعد خمس سنوات من العقد الأول.
ولفت إلى صعوبة معرفة مستقبل أسعار العقارات خلال المرحلة القادمة، خصوصا أن الأسعار مرتبطة بوجود العمالة الوافدة، التي تعتبر الشريحة الأكبر المستأجرة للوحدات السكنية. وأوضح أن تراجع أسعار النفط أثر سلبا على نسبة التوظيف على مختلف القطاعات، وبالتالي الاستغناء عن عدد كبير من العمالة الوافدة؛ ما سيؤثر على سوق العقار مستقبلا ويهدد بتفريغها؛ الأمر الذي يستوجب مزيدا من الهبوط في أسعار الإيجارات.
وقال بافقيه: «أكثر العقارات التي تأثرت بهبوط أسعار النفط هي الأراضي، ثم العقار السكني والاستثماري، فيما أن العقار التجاري سيبقى في حالة استقرار نوعا ما».
وطالب وزارة الإسكان والجهات المعنية بإشراك أهل الخبرة والمتخصصين والمقيمين المعتمدين وشيوخ الطائفة العقارية للتوصل إلى تحديد أسعار للإيجارات ترضي جميع الأطراف، وتضمن حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، مع ضمان أحقية المستأجر بالانتفاع الكامل من الوحدة السكنية، وأحقية المؤجر في حصوله على حقه من الإيجار في حالة مماطلة المستأجر في الدفع، مع اعتماد عقد موحد يعتبر كسند للتنفيذ.
ودعا بافقيه إلى ضرورة الاستعانة بالتقنية الإلكترونية لحصر المواقع الشاغرة المهيأة للإيجار، وأهمية تجهيز المكتب العقاري إلكترونيا من خلال قاعدة بيانات عقارية متطورة، بما يحفظ حقوق المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة.
ونوه بأن العمل في ما يخص إيجارات الوحدات السكنية يحتاج إلى مزيد من التجربة الميدانية، وإلى مكاتب مؤهلة، مع ربط تلك المكاتب بمكتب العمدة في كل حي سكني، ومراعاة النظام ظاهرة رفع الإيجار لتكون بنسبة محددة قياسا بالنظام العالمي، بحيث لا ترفع قيمة الإيجارات إلا بعد خمس سنوات من العقد الأول.