صبحي الحداد
تتصاعد بين الفينة والأخرى أرقام الحوادث والوفيات وإصابات الطرق والإعاقات الناجمة عن الحوادث المرورية في المملكة، التي ليس لها مثيل في العالم، رغم تشديد العقوبات وزيادة الغرامات على سائقي المركبات المخالفين، ووجود طيب الذكر «ساهر» وإخوانه.
وتؤكد الإحصاءات أن حوادث السير في المملكة من أعلى المعدلات على مستوى العالم، إذ يتجاوز عدد الضحايا سبعة الآف وفاة سنوياً غالبيتهم تحت سن الأربعين، وهم سن العمل والإنتاج، كما يشغل المصابون ما يعادل ٢٥٪ من أسرّة المستشفيات، وفي ذلك هدر بشري واقتصادي ومالي كبير.
وتشهد المملكة ارتفاعاً في نسبة حوادث السير رغم الإجراءات التي تتخذها السلطات المعنية، إذ تشير لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية إلى أن الحوادث في المملكة تتسبب سنوياً بوفاة 7000 شخص وبإصابة 40 ألفا آخرين (38 ألفا إصاباتهم بليغة و2000 أصيبوا بعاهات دائمة).
وأشارت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها لعام 2015 إلى أنّ النسبة الأكبر من الوفيات التي تسببها الحوادث المرورية في السعودية هي من البالغين الذكور (16-36 عاماً)، وبينت المنظمة أن طرقات المملكة تُعد من الأخطر في العالم وهذا الأمر وضعها في المركز 23 عالمياً والثاني عربياً بعد ليبيا من حيث زيادة معدّل الوفيات، ومن المعروف أن الحادثة المرورية تقع بسبب ثلاثة أشياء هي الطريق، المركبة والسائق، وبعض الطرق سواء داخل المدن أو خارجها، تعتبر من الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث، بسبب سوء التخطيط والتنظيم، وكذلك بسبب وجود نتوءات وبروزات ومطبات أو حفر أو تحويلات ورداءة سفلتة وسوء مسارات وضعف أو عدم الإنارة ليلاً ووجود أرصفة غير مرئيّة وغيرها، وهذا الإشكال يحتاج إلى تعاون وتضافر كل من المرور والبلديات ووزارة النقل.
وتعد المركبات سببا رئيسيا في الحوادث بسبب انعدام وسائل السلامة الضرورية مثل رداءة الإطارات وعدم مطابقتها للمواصفات وكذلك المكابح المقلدة وقطع الغيار التجارية وعدم التقيد بوسائل السلامة الأخرى في المركبة، وبالإمكان حل هذا الإشكال بتعاون إدارة المرور مع وزارة التجارة، والجمارك ووكلاء السيارات وأصحاب قطع الغيار.
أما السائقون وهم العنصر الأهم في هذه المنظومة، فأرى ضرورة إعادة النظر في طريقة منحهم رخص القيادة، والأهم إضافة منهج السلامة المرورية والتزام القوانين والأنظمة، إلى مناهج الدراسة كمادة إجبارية منذ المرحلة الابتدائية وحتى الجامعية لغرس النظام والقانون في حياة الطالب مبكراً كون التعليم عنصراً مهما لحياة الفرد في الإقلال من الحوادث المرورية، وأقترح سحب رخص القيادة من الذين تتكرر مخالفاتهم، ومنعهم موقتاً أو نهائياً من القيادة، لأن الخطأ البسيط أو الانشغال لثوان عن القيادة بالجوال أو غيره أو التفحيط قد يؤدي إلى كارثة مميتة.
esobhi 2008@hotmail.com
وتؤكد الإحصاءات أن حوادث السير في المملكة من أعلى المعدلات على مستوى العالم، إذ يتجاوز عدد الضحايا سبعة الآف وفاة سنوياً غالبيتهم تحت سن الأربعين، وهم سن العمل والإنتاج، كما يشغل المصابون ما يعادل ٢٥٪ من أسرّة المستشفيات، وفي ذلك هدر بشري واقتصادي ومالي كبير.
وتشهد المملكة ارتفاعاً في نسبة حوادث السير رغم الإجراءات التي تتخذها السلطات المعنية، إذ تشير لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية إلى أن الحوادث في المملكة تتسبب سنوياً بوفاة 7000 شخص وبإصابة 40 ألفا آخرين (38 ألفا إصاباتهم بليغة و2000 أصيبوا بعاهات دائمة).
وأشارت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها لعام 2015 إلى أنّ النسبة الأكبر من الوفيات التي تسببها الحوادث المرورية في السعودية هي من البالغين الذكور (16-36 عاماً)، وبينت المنظمة أن طرقات المملكة تُعد من الأخطر في العالم وهذا الأمر وضعها في المركز 23 عالمياً والثاني عربياً بعد ليبيا من حيث زيادة معدّل الوفيات، ومن المعروف أن الحادثة المرورية تقع بسبب ثلاثة أشياء هي الطريق، المركبة والسائق، وبعض الطرق سواء داخل المدن أو خارجها، تعتبر من الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث، بسبب سوء التخطيط والتنظيم، وكذلك بسبب وجود نتوءات وبروزات ومطبات أو حفر أو تحويلات ورداءة سفلتة وسوء مسارات وضعف أو عدم الإنارة ليلاً ووجود أرصفة غير مرئيّة وغيرها، وهذا الإشكال يحتاج إلى تعاون وتضافر كل من المرور والبلديات ووزارة النقل.
وتعد المركبات سببا رئيسيا في الحوادث بسبب انعدام وسائل السلامة الضرورية مثل رداءة الإطارات وعدم مطابقتها للمواصفات وكذلك المكابح المقلدة وقطع الغيار التجارية وعدم التقيد بوسائل السلامة الأخرى في المركبة، وبالإمكان حل هذا الإشكال بتعاون إدارة المرور مع وزارة التجارة، والجمارك ووكلاء السيارات وأصحاب قطع الغيار.
أما السائقون وهم العنصر الأهم في هذه المنظومة، فأرى ضرورة إعادة النظر في طريقة منحهم رخص القيادة، والأهم إضافة منهج السلامة المرورية والتزام القوانين والأنظمة، إلى مناهج الدراسة كمادة إجبارية منذ المرحلة الابتدائية وحتى الجامعية لغرس النظام والقانون في حياة الطالب مبكراً كون التعليم عنصراً مهما لحياة الفرد في الإقلال من الحوادث المرورية، وأقترح سحب رخص القيادة من الذين تتكرر مخالفاتهم، ومنعهم موقتاً أو نهائياً من القيادة، لأن الخطأ البسيط أو الانشغال لثوان عن القيادة بالجوال أو غيره أو التفحيط قد يؤدي إلى كارثة مميتة.
esobhi 2008@hotmail.com