اعتمد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قراراً باعتبار مراكز تأهيل المدمنين ضمن مراكز الخدمات الصحية المساندة في القطاع الخاص. وأوضحت الوزارة أنه يجوز للقطاع الصحي الخاص علاج المدمنين وتأهيلهم في المستشفيات المتخصصة في علاج الإدمان، وأقسام داخل المستشفيات، والعيادات المتخصصة لعلاج الإدمان، ومراكز تأهيل المدمنين، وفقاً لضوابط علاج المدمنين وتأهيلهم في المؤسسات الصحية الخاصة المعتمدة من وزارة الداخلية. وشددت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بالشروط والمواصفات التي تختص بالمباني والتجهيزات أو مراحل العلاج والكادر الطبي.
واشترطت أن يكون موقع المنشأة مناسباً من ناحية توافر الخدمات العامة والمواصلات وسهولة الوصول. إضافة إلى الالتزام بالشروط الخاصة بالمباني والتجهيزات التي تراعي جوانب السلامة للمرضى وللعاملين بحيث لا يمكن للمريض استعمالها في إيذاء نفسه أو الآخرين وفق اشتراطات ومعايير السلامة الدولية والمحلية.
وأكدت الوزارة على الالتزام بالعمل من خلال برنامج علاجي متكامل ومتعارف عليه ومعتمد في تقديم خدمات الكشف والتشخيص لحالات الإدمان، إضافة إلى تقديم خدمات العلاج الطبي على أن تكون بشكل شمولي بفريق مؤهل متعدد التخصصات وفقاً لأحدث المعايير العلاجية التي تشمل مرحلة إزالة السمية والعلاج الأساسي والتأهيل ثم الرعاية اللاحقة. كما يجب الالتزام بمعالجة الأمراض والمشكلات النفسية والسلوكية المصاحبة للإدمان إن وجدت، والمساهمة في معالجة المشكلات الأسرية والاجتماعية المصاحبة، وتدريب المتعافي على البرامج المناسبة للمساعدة في الابتعاد عن الإدمان ومنع حدوث الانتكاسة، وإشراك الأسرة في البرنامج العلاجي، كما شددت الصحة على الالتزام التام بسرية المريض والعمل بحسب النظم واللوائح التي تصدرها الصحة، وأن يتم حفظ ملفات المرضى بشكل سري في مكان مناسب أو بشكل إلكتروني.
واشترطت «الصحة» أن يتولى الإشراف العام على المنشأة سعودي مختص (طبيب أو مختص بالإدارة الصحية)، ويفضل من لديه خبرة في علاج الإدمان، ويرأس الفريق المعالج طبيب استشاري في الطب النفسي متخصص في علاج الإدمان، وأن يتكون الفريق المعالج بالمنشأة من مختصين في الطب النفسي وعلاج الإدمان، ومتخصص في علم النفس العيادي وعلم الاجتماع الطبي، والتمريض، والعلاج بالعمل، والتدريب الرياضي، والإرشاد الديني، إضافة إلى أطباء باطنة للتعامل مع الأمراض والمشكلات العضوية المترافقة مع الإدمان.
واشترطت أن يكون موقع المنشأة مناسباً من ناحية توافر الخدمات العامة والمواصلات وسهولة الوصول. إضافة إلى الالتزام بالشروط الخاصة بالمباني والتجهيزات التي تراعي جوانب السلامة للمرضى وللعاملين بحيث لا يمكن للمريض استعمالها في إيذاء نفسه أو الآخرين وفق اشتراطات ومعايير السلامة الدولية والمحلية.
وأكدت الوزارة على الالتزام بالعمل من خلال برنامج علاجي متكامل ومتعارف عليه ومعتمد في تقديم خدمات الكشف والتشخيص لحالات الإدمان، إضافة إلى تقديم خدمات العلاج الطبي على أن تكون بشكل شمولي بفريق مؤهل متعدد التخصصات وفقاً لأحدث المعايير العلاجية التي تشمل مرحلة إزالة السمية والعلاج الأساسي والتأهيل ثم الرعاية اللاحقة. كما يجب الالتزام بمعالجة الأمراض والمشكلات النفسية والسلوكية المصاحبة للإدمان إن وجدت، والمساهمة في معالجة المشكلات الأسرية والاجتماعية المصاحبة، وتدريب المتعافي على البرامج المناسبة للمساعدة في الابتعاد عن الإدمان ومنع حدوث الانتكاسة، وإشراك الأسرة في البرنامج العلاجي، كما شددت الصحة على الالتزام التام بسرية المريض والعمل بحسب النظم واللوائح التي تصدرها الصحة، وأن يتم حفظ ملفات المرضى بشكل سري في مكان مناسب أو بشكل إلكتروني.
واشترطت «الصحة» أن يتولى الإشراف العام على المنشأة سعودي مختص (طبيب أو مختص بالإدارة الصحية)، ويفضل من لديه خبرة في علاج الإدمان، ويرأس الفريق المعالج طبيب استشاري في الطب النفسي متخصص في علاج الإدمان، وأن يتكون الفريق المعالج بالمنشأة من مختصين في الطب النفسي وعلاج الإدمان، ومتخصص في علم النفس العيادي وعلم الاجتماع الطبي، والتمريض، والعلاج بالعمل، والتدريب الرياضي، والإرشاد الديني، إضافة إلى أطباء باطنة للتعامل مع الأمراض والمشكلات العضوية المترافقة مع الإدمان.