خففت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها الصادر على داعشي كفر الحكومة ورجال الأمن وأثنى على أفعاله الإجرامية من قتل لرجال الأمن وتفجير واعتبارها جهادا في سبيل الله من 10 سنوات إلى ست سنوات بعد إيقافها تنفيذ أربع منها بسبب صغر سنه وندمه وتوبته وعزمه على عدم العودة لما بدر منه.
وكان قاضي المحكمة أصدر حكمه الابتدائي اليوم (الثلاثاء) على المدعى عليه (سعودي الجنسية) بثبوت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري من خلال تكفيره للحكومة السعودية ورجال الأمن والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي ومبايعة قائده، ومتابعته للمعرفات التي تؤيد ذلك التنظيم الإرهابي، وثنائه على أفعاله الإجرامية من قتل لرجال الأمن وتفجير واعتبار ذلك جهادا في سبيل الله.
كما أدين بتستره على ابن عمه المطلوب أمنيا، وتواصله معه بعد سفره إلى مناطق الصراع، وتستره أيضا على زميليه اللذين ينتهجان المنهج الفكري المنحرف في تنظيم داعش الإرهابي، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وتخزينه لمقاطع فيديو وصور وشعارات المقاتلين في التنظيمات الإرهابية في مناطق الصراع.
وقرر القاضي تعزير المدعى عليه بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافه؛ ونظرا لصغر سن المدعى عليه نسبيا ولكونه أظهر ندمه وتوبته وعزمه على عدم العودة إلى ما بدر منه وبناء على المادة (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله فقد قرر وقف تنفيذ مدة أربع سنوات من المدة المحكوم بها، وشمل الحكم مصادرة الجوال المضبوط بحوزته، وإغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من الكتابة والمشاركة فيها، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات.