غدا الجمعة 20 يناير 2017 سيكون تاريخيا للولايات المتحدة الأمريكية، فهو يوم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد جون ترمب الرئيس الرابع والخمسين في سلسلة الرؤساء الأمريكيين.
ورغم الجدل الدائر في الأوساط الأمريكية حول شخصيته وشرعية فوزه وصلاته مباشرة أو من وراء حجاب بروسيا التي هي واحدة من أهم منافسي أمريكا العالميين، إلا أن هناك عددا لا يستهان به من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي لا بد من الاعتراف بها وتفهمها في الحكم عليه وفي التعامل معه.
وأول هذه التحديات أنه يرث خزينة تحمل دينا قوميا هو الأعلى في 70 عاماً، وقد وصل إجماليه، دون الخوض في تعقيداته، الى 119.8 تريليون دولار تزيد على إجمالي الناتج المحلي الأمريكي المنتج على مدى الاثني عشر شهرا السابقة بستة في المئة. ومن هذه الديون 9.5 تريليون أضافها أوباما خلال فترتي توليه للإدارة، مقارنة بجورج بوش الابن الذي أضاف (5) تريليونات وبيل كلينتون (1.5) تريليون وجورج بوش (1.5) تريليون ورونالد ريجان (1.7) تريليون. ورغم أن معظم الدين (67.5%) لأشخاص اعتباريين أمريكيين، إلا أن الجانب الأسوأ فيه هو أن دولاً أجنبية تملك نسبا قابلة للزيادة منه، وفي مقدمتها المنافس الدولي الأكبر (الصين 7%) والصديق المستفيد الأكبر (اليابان 5%).
التحدي الاقتصادي الثاني الجدير بالاهتمام هو أيضا اقتصادي ويتمثل في المدخل القديم/ الجديد الذي يلمح ترمب لانتهاجه والذي يتمثل في العودة لنموذج (الاقتصاد المغلق) الذي لا يكتفي بفرض تعرفة باهظة على الواردات من دول أجنبية فحسب، بل يتعداها للواردات من المنتجات ذات الملكية الأمريكية والمنشأ الأجنبي في محاولة لإجبار الاستثمارات الأمريكية في دول أجنبية للعودة للبلاد متجاهلاً بذلك المنطلقات الأيديولوجية المبدئية والمسببات الاقتصادية التي دفعت بالعديد من المنتجين الأمريكيين لإنشاء شركات متعددة الجنسية وتوطين بعض الصناعات والخدمات في دول أجنبية. ومتجاهلاً أيضا كافة المؤسسات والمعاهدات الدولية والمبادئ الأساسية للاقتصاد الحر الذي يروج له الغرب الرأسمالي منذ مقولة (الفزيوقراطي) فنست دي جورناي «Vincent de Gournay» الشهيرة «دعه يعمل دعه يمر» التي تُلخص التوجهات الأولى لليبرالية بمحتواها الاقتصادي وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. ويدخل في النطاق العريض لهذا التحدي محاولات ترامب لتخريب الترتيبات الاقتصادية الأمريكية مع مجموعات الدول التي تتعاون أمريكا معها مثل تجمع دول حوض المحيط الهادي الذي يضم 12 دولة منها الصين وكوريا الجنوبية واليابان، ومنها ترتيبات التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي تضم المكسيك وكندا إلى جانب الولايات المتحدة. إضافة الى مباركته لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتشجيعه لباقي الأعضاء على الانسحاب ما سينعكس سلبا على كافة الترتيبات الاقتصادية والتجارية مع أوروبا ككتلة اقتصادية حليفة متماسكة.
أما التحدي الثالث فهو سياسي/ عسكري بالدرجة الأولى ويتعلق بموقع أمريكا العالمي القيادي ويتمثل في محاولة فرض المعادلة الاقتصادية على تحالفات أمريكا السياسية والعسكرية كحلف شمال الأطلسي وترتيباتها الأمنية مع أصدقائها كدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان وكوريا الجنوبية.
أما التحدي الرابع والأهم فهو اجتماعي قد يهدد السلم والأمن الداخلي للولايات المتحدة ذاتها كدولة مكونة من عرقيات وأديان مختلفة أظهر ترمب وفريقه ومناصروه نزعة عدائية قوية تجاه بعضهم كالأمريكان من أصول أفريقية وذوي الجذور الإسبانية والمسلمين. هذه النزعة التي تجلت في أوجها بعدم الاستعانة بسوى واحد من السود في فريق ترمب الإداري الرئيسي فيما يبدو أنه انتقام من تصويت 85% منهم لصالح منافسته الخاسرة هيلاري كلينتون، كما تجلى في رده العنيف على (أيقونة) الحقوق المدنية التاريخي، النائب (جون لويس) ممثل جورجيا الذي عبر عن عدم اعترافه بشرعية ترمب بسبب التدخلات الروسية في الانتخابات، فطلب منه ترمب أن يهتم بتطوير (الحواري) في تلميح غير مهذب لجذور النائب الذي لا يقل قيمة في نظرالأفارقة الأمريكيين عن (مارتن لوثر كنج). أما المسلمون فنصيبهم من وعيد ترمب سيتمثل في حصر أعدادهم ومواقع تواجدهم في كافة أرجاء الولايات المتحدة واعتبارهم متهمين رئيسيين عن أي عمل إرهابي يقع فيها. وبالنسبة لمن هم خارج أمريكا من المسلمين فيفضل ألا يدخلوها حتى ينجلي الغبار. ويبقى المكسيكيون ومن في حكمهم من الأقليات مترقبين للقذف بهم، في أية لحظة، خلف السور الذي يعتزم الرئيس ترمب بناءه على الحدود مع المكسيك.
وأخيرا وليس آخرا وبافتراض نجاة الرئيس ترمب من تبعات الاختراقات الروسية للانتخابات فإن مثل هذه التحديات التي أوردتها بالغة الخطورة، لأنها تتطلب إعادة لترتيب البيت ولملمة لجراح الانتخابات فترة قد تطول أو تقصر قبل استعادة التوازن المحلي والعودة للساحة الدولية. والأمل في نجاح قادة حزب ترمب الجمهوري ذي التطلعات الإمبريالية في استعادة سريعة للتوازن من خلال الحملة التي بدأوها لتجنيب البلاد مغبة التسرع في الإقدام على اتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية متهورة قد لا يمكن تدارك آثارها في المدى الطويل، خاصة إذا ما فقدت أمريكا مركزها القيادي في التحالفات السياسية والاقتصادية العالمية.
ورغم الجدل الدائر في الأوساط الأمريكية حول شخصيته وشرعية فوزه وصلاته مباشرة أو من وراء حجاب بروسيا التي هي واحدة من أهم منافسي أمريكا العالميين، إلا أن هناك عددا لا يستهان به من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي لا بد من الاعتراف بها وتفهمها في الحكم عليه وفي التعامل معه.
وأول هذه التحديات أنه يرث خزينة تحمل دينا قوميا هو الأعلى في 70 عاماً، وقد وصل إجماليه، دون الخوض في تعقيداته، الى 119.8 تريليون دولار تزيد على إجمالي الناتج المحلي الأمريكي المنتج على مدى الاثني عشر شهرا السابقة بستة في المئة. ومن هذه الديون 9.5 تريليون أضافها أوباما خلال فترتي توليه للإدارة، مقارنة بجورج بوش الابن الذي أضاف (5) تريليونات وبيل كلينتون (1.5) تريليون وجورج بوش (1.5) تريليون ورونالد ريجان (1.7) تريليون. ورغم أن معظم الدين (67.5%) لأشخاص اعتباريين أمريكيين، إلا أن الجانب الأسوأ فيه هو أن دولاً أجنبية تملك نسبا قابلة للزيادة منه، وفي مقدمتها المنافس الدولي الأكبر (الصين 7%) والصديق المستفيد الأكبر (اليابان 5%).
التحدي الاقتصادي الثاني الجدير بالاهتمام هو أيضا اقتصادي ويتمثل في المدخل القديم/ الجديد الذي يلمح ترمب لانتهاجه والذي يتمثل في العودة لنموذج (الاقتصاد المغلق) الذي لا يكتفي بفرض تعرفة باهظة على الواردات من دول أجنبية فحسب، بل يتعداها للواردات من المنتجات ذات الملكية الأمريكية والمنشأ الأجنبي في محاولة لإجبار الاستثمارات الأمريكية في دول أجنبية للعودة للبلاد متجاهلاً بذلك المنطلقات الأيديولوجية المبدئية والمسببات الاقتصادية التي دفعت بالعديد من المنتجين الأمريكيين لإنشاء شركات متعددة الجنسية وتوطين بعض الصناعات والخدمات في دول أجنبية. ومتجاهلاً أيضا كافة المؤسسات والمعاهدات الدولية والمبادئ الأساسية للاقتصاد الحر الذي يروج له الغرب الرأسمالي منذ مقولة (الفزيوقراطي) فنست دي جورناي «Vincent de Gournay» الشهيرة «دعه يعمل دعه يمر» التي تُلخص التوجهات الأولى لليبرالية بمحتواها الاقتصادي وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. ويدخل في النطاق العريض لهذا التحدي محاولات ترامب لتخريب الترتيبات الاقتصادية الأمريكية مع مجموعات الدول التي تتعاون أمريكا معها مثل تجمع دول حوض المحيط الهادي الذي يضم 12 دولة منها الصين وكوريا الجنوبية واليابان، ومنها ترتيبات التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي تضم المكسيك وكندا إلى جانب الولايات المتحدة. إضافة الى مباركته لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتشجيعه لباقي الأعضاء على الانسحاب ما سينعكس سلبا على كافة الترتيبات الاقتصادية والتجارية مع أوروبا ككتلة اقتصادية حليفة متماسكة.
أما التحدي الثالث فهو سياسي/ عسكري بالدرجة الأولى ويتعلق بموقع أمريكا العالمي القيادي ويتمثل في محاولة فرض المعادلة الاقتصادية على تحالفات أمريكا السياسية والعسكرية كحلف شمال الأطلسي وترتيباتها الأمنية مع أصدقائها كدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان وكوريا الجنوبية.
أما التحدي الرابع والأهم فهو اجتماعي قد يهدد السلم والأمن الداخلي للولايات المتحدة ذاتها كدولة مكونة من عرقيات وأديان مختلفة أظهر ترمب وفريقه ومناصروه نزعة عدائية قوية تجاه بعضهم كالأمريكان من أصول أفريقية وذوي الجذور الإسبانية والمسلمين. هذه النزعة التي تجلت في أوجها بعدم الاستعانة بسوى واحد من السود في فريق ترمب الإداري الرئيسي فيما يبدو أنه انتقام من تصويت 85% منهم لصالح منافسته الخاسرة هيلاري كلينتون، كما تجلى في رده العنيف على (أيقونة) الحقوق المدنية التاريخي، النائب (جون لويس) ممثل جورجيا الذي عبر عن عدم اعترافه بشرعية ترمب بسبب التدخلات الروسية في الانتخابات، فطلب منه ترمب أن يهتم بتطوير (الحواري) في تلميح غير مهذب لجذور النائب الذي لا يقل قيمة في نظرالأفارقة الأمريكيين عن (مارتن لوثر كنج). أما المسلمون فنصيبهم من وعيد ترمب سيتمثل في حصر أعدادهم ومواقع تواجدهم في كافة أرجاء الولايات المتحدة واعتبارهم متهمين رئيسيين عن أي عمل إرهابي يقع فيها. وبالنسبة لمن هم خارج أمريكا من المسلمين فيفضل ألا يدخلوها حتى ينجلي الغبار. ويبقى المكسيكيون ومن في حكمهم من الأقليات مترقبين للقذف بهم، في أية لحظة، خلف السور الذي يعتزم الرئيس ترمب بناءه على الحدود مع المكسيك.
وأخيرا وليس آخرا وبافتراض نجاة الرئيس ترمب من تبعات الاختراقات الروسية للانتخابات فإن مثل هذه التحديات التي أوردتها بالغة الخطورة، لأنها تتطلب إعادة لترتيب البيت ولملمة لجراح الانتخابات فترة قد تطول أو تقصر قبل استعادة التوازن المحلي والعودة للساحة الدولية. والأمل في نجاح قادة حزب ترمب الجمهوري ذي التطلعات الإمبريالية في استعادة سريعة للتوازن من خلال الحملة التي بدأوها لتجنيب البلاد مغبة التسرع في الإقدام على اتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية متهورة قد لا يمكن تدارك آثارها في المدى الطويل، خاصة إذا ما فقدت أمريكا مركزها القيادي في التحالفات السياسية والاقتصادية العالمية.