طالبت سامنثا باور مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بدفع إيران إلى الالتزام بحظر السلاح، وسط قلق أممي من تزويد طهران ميلشيا "حزب الله اللبناني" بأسلحة وصواريخ.
وذكرت باور الأربعاء في آخر ظهور لها في اجتماع عام لمجلس الأمن قبل أن تترك إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مهامها يوم الجمعة ، "نحن في المجلس بحاجة للوقوف معا لدفع إيران لتنفيذ البنود الملزمة للقرار 2231 تنفيذا فعليا، وبخاصة القيود التي تحظر على إيران تصدير أسلحة ومواد متصلة به، وإن إدراك التقدم على صعيد القضايا النووية الإيرانية يجب ألا يحول اهتمام هذا المجلس عن أفعال إيران الأخرى التي لا تزال تزعزع استقرار الشرق الأوسط.
وكانت الأمم المتحدة قد رفعت منذ عام معظم عقوباتها على إيران بموجب اتفاق توصلت إليه طهران مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للحد من برنامجها النووي، لكن إيران لا تزال تخضع لحظر على السلاح وقيود أخرى ليست جزءا من الاتفاق النووي من الناحية الفنية.
وبمقتضى قرار مجلس الأمن المعني باتفاق 2015 فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبة بتقديم تقرير كل ستة أشهر عن أي انتهاك للعقوبات التي لا تزال سارية.
وأطلع جيفري فيلتمان مسؤول الشؤون السياسية بالأمم المتحدة المجلس المؤلف من 15 عضوا على التقرير الثاني للمنظمة الدولية وقال إنه لم ترد أي تقارير عن انتهاكات لقرار المجلس بشأن الأسلحة النووية أو الصواريخ الباليستية غير أن التقرير أبدى قلقا من احتمال بشأن انتهاك إيران للقرار بتزويد حزب الله بالسلاح.
وذكرت باور الأربعاء في آخر ظهور لها في اجتماع عام لمجلس الأمن قبل أن تترك إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مهامها يوم الجمعة ، "نحن في المجلس بحاجة للوقوف معا لدفع إيران لتنفيذ البنود الملزمة للقرار 2231 تنفيذا فعليا، وبخاصة القيود التي تحظر على إيران تصدير أسلحة ومواد متصلة به، وإن إدراك التقدم على صعيد القضايا النووية الإيرانية يجب ألا يحول اهتمام هذا المجلس عن أفعال إيران الأخرى التي لا تزال تزعزع استقرار الشرق الأوسط.
وكانت الأمم المتحدة قد رفعت منذ عام معظم عقوباتها على إيران بموجب اتفاق توصلت إليه طهران مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للحد من برنامجها النووي، لكن إيران لا تزال تخضع لحظر على السلاح وقيود أخرى ليست جزءا من الاتفاق النووي من الناحية الفنية.
وبمقتضى قرار مجلس الأمن المعني باتفاق 2015 فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبة بتقديم تقرير كل ستة أشهر عن أي انتهاك للعقوبات التي لا تزال سارية.
وأطلع جيفري فيلتمان مسؤول الشؤون السياسية بالأمم المتحدة المجلس المؤلف من 15 عضوا على التقرير الثاني للمنظمة الدولية وقال إنه لم ترد أي تقارير عن انتهاكات لقرار المجلس بشأن الأسلحة النووية أو الصواريخ الباليستية غير أن التقرير أبدى قلقا من احتمال بشأن انتهاك إيران للقرار بتزويد حزب الله بالسلاح.