طلبت الحكومة العراقية من فرنسا اعادة الارصدة المجمدة في البنك المركزي الفرنسي منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 والتي تبلغ 23.48 مليون يورو. وذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية انه رغم قرار مجلس الأمن الصادر في مايو عام 2003 تحت رقم 1483 والذي طالب بنقل الاموال والموارد الاقتصادية للنظام المخلوع الى حساب دولي فان باريس ترفض اعادة المبلغ الى السلطات العراقية الحالية وقد تم وضع الحساب الدولي تحت تصرف الحكومة العراقية عام 2004م ونسبت الصحيفة الى دبلوماسي عراقي في باريس قوله ان فرنسا هي الدولة الوحيدة في العالم والتي ترفض تحويل الارصدة العراقية الى الحساب الدولي منتقدا ماوصفه بسوء ادارة رئاسة جاك شيراك حول هذا الملف.واضاف انه حتى الدول المعروفة بنظام الاعفاءات الضريبية مثل لوكسمبورج قد حولت اموال صدام حسين الى بغداد مؤكدا ان الحكومة الفرنسية تنتهك روح قرار الامم المتحدة. واوضحت الصحيفة ان محامي الحكومة العراقية قدموا لوزارتي الخارجية والمالية الفرنسيتين عدة طلبات استفسارية منذ عام 2003 حول هذا الملف.