الأمير سعود بن طلال
الأمير سعود بن طلال متحدثا للزميل محمد سعود في مكتبه بالرياض أمس. (تصوير: عبدالعزيز اليوسف)
كشف مستشار وزير الإسكان المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر أن المنازل الشعبية لا تحرم أصحابها من إمكانية الحصول على الدعم السكني طالما كان المسكن المتملك غير مناسب، مشيراً إلى أن المسكن المناسب لا تقل مساحة مسطحات البناء فيه عن 125 متراً مربعاً، ومقاماً من الخرسانة المسلحة أو ما في حكمها وسليماً إنشائياً وصالحاً للسكن.
وقال الأمير سعود في حوار مع «عكاظ» إن وزارة الإسكان لديها الكثير من الأهداف التي تؤدي إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها من خلال مرتكزين رئيسيين «هما دعم العرض وتمكين الطلب، والدفعة التي أعلنت عنها الوزارة في الأسبوع الماضي تساهم في تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطن للحصول على تمويل سكني مناسب، وإعطاء الأولوية للمواطنين الأشد حاجة بالشراكة مع البنوك والشركات التمويلية، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، من خلال تنظيم سوق العقار، وتحديداً تنظيم سوق الإيجار»، مشيراً إلى أن المنتجات المعلن عنها تمثّل دفعة أولى من برنامج «سكني»، ووعد بمواصلة ضخ الدفعات بشكل مستمر بمثل هذا العدد وأكثر. وأضاف أن آلية التخصيص والتسليم للمستحقين للدعم السكني، يتم من خلال تنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية من المطورين المتعاقدين مع الوزارة، وثم اختيار المستفيد للوحدة التي تتلاءم مع قدراته المادية وحاجاته الاجتماعية عن طريق برنامج البيع على الخريطة «وافي»، ليتبع ذلك حصول المواطن على تمويل من البنوك المحلية متوافقا مع الشريعة الإسلامية لتغطية تكاليف الوحدة السكنية المختارة، وسيكون التمويل مدعوماً من قبل الدولة، على أن يتم استلامه للوحدة في مدة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص، فإلى نص الحوار:
• أعلنت وزارة الإسكان في الأسبوع الماضي برنامج «سكني» الذي يستهدف خلال عام تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي، ما تفاصيل هذه المنتجات وآلية التخصيص والتسليم؟
•• تمثل هذه المنتجات أولى دفعات برنامج «سكني»، حيث تشمل 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والمواصفات وتتناسب مع جميع فئات المجتمع، وتمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطورين العقاريين، فالوزارة منذ أن تحولت من كونها منفذاً ومطوراً إلى منظّم ومحفّز ومراقب للقطاع اتجهت إلى عقد العديد من الشراكات والاتفاقيات المحلية والدولية مع شركات التطوير العقاري المؤهلة وذات الخبرة في الإسكان والتعمير.
كذلك تشمل المنتجات توزيع 75 ألف أرض سكنية على جميع المناطق وتحديداً في المحافظات والمراكز والقرى، ليتمكن أصحابها من الاستفادة منها وبناء مساكنهم عليها، كما شملت المنتجات إصدار 85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، بحيث تقوم الدولة بدعم التكاليف بنسب متفاوتة تأخذ في الاعتبار آلية الدعم الذكي، التي تخضع لمعايير دخل الفرد وعدد أفراد الأسرة، فكلما قلّ الدخل زاد الدعم، وكلما زاد عدد أفراد الأسرة زاد الدعم، فالدعم متفاوت ويصل إلى الدعم الكلي لبعض الفئات. ونتوقع أن يكون لهذه المنتجات دور فاعل في تلبية نسبة عالية من الاحتياج السكني، كذلك نتوقع أن يكون لها أثرها الاقتصادي الإيجابي على مختلف القطاعات ذات العلاقة.
الآثار الاقتصادية
• ما هي الآثار الاقتصادية التي يمكن أن تحققها هذه المنتجات على اقتصاد المملكة بشكل عام؟
•• لا شك أن هناك أثرا اقتصاديا كبيرا وإيجابيا من مثل هذه المشاريع التنموية، فالمنتجات الـ 280 ألفا التي تم الإعلان عنها، تأتي باستثمار قيمته 92 مليار ريال، وهذا الاستثمار له مخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تصل قيمتها إلى 433 مليار ريال، بقيمة مضافة تبلغ 258 مليار ريال، كما أنها تسهم في توليد وظائف مباشرة وغير مباشرة بإجمالي يتجاوز 36 ألف وظيفة للجنسين. كل هذا التأثير الإيجابي يأتي متماشياً مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020 لرفع نسبة التملّك، ونحن في الوزارة نحرص كل الحرص على تحقيق مثل هذه النتائج التي تخدم الوطن والمواطن، سواء عبر هذه المنتجات أو غيرها من البرامج ذات العلاقة بما أطلقناه من مبادرات متنوعة تصب في تحقيق رؤية الوزارة الممثلة في تحفيز وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وتؤدي إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي نعمل عليها.
• على ذكر الأهداف الإستراتيجية، ما هي أبرز هذه الأهداف التي تسعون إلى تحقيقها؟
•• وزارة الإسكان لديها الكثير من الأهداف التي تؤدي إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها من خلال مرتكزين رئيسيين هما دعم العرض وتمكين الطلب، ومثل هذه الدفعة من المنتجات السكنية والتمويلية تعكس عملنا على تلك الأهداف التي يأتي من بينها: تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وذلك عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لبناء وحدات سكنية لمستحقي الدعم السكني (إسكان)، فالمنتجات السكنية البالغة 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والمواصفات والأسعار، تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطورين العقاريين محلياً ودولياً، وكذلك تمكين المواطن للحصول على تمويل سكني مناسب، عبر إعادة هيكلة صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية، وهو ما بدأنا به فعلياً، وإعطاء الأولوية للمواطنين الأشد حاجة بالشراكة مع البنوك والشركات التمويلية. وتتضمن الأهداف تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، من خلال تنظيم سوق العقار، وتحديداً تنظيم سوق الإيجار وهو ما انطلقت الوزارة به من خلال إطلاق برنامج (إيجار)، وتحسين أداء برنامج البيع على الخريطة (وافي)، وإنشاء الهيئة الوطنية للعقار الذي نتوقع أن يتم قريباً، واتحاد الملاك وفرز الوحدات (مُلاّك)، وإنشاء مركز خدمات المطورين (إتمام) الذي يسرّع إصدار اعتماد المخططات العقارية، وبالتالي تسريع ضخ المشاريع السكنية، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء، الذي اكتملت مرحلته الأولى التي شملت الرياض وجدة والدمام، وقريباً مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وإنشاء المركز الوطني للبحوث والرصد السكاني، الذي بدوره يتيح للوزارة الكثير من البيانات والمعلومات ذات الأهمية، والتي بدورها تساعد على وضع الخطط والبرامج وتنفيذ المشاريع بشكل أدق يراعي إيصال الدعم السكني لجميع المستحقين ويساعد في تنمية القطاع والارتقاء به.
آلية التخصيص والتسليم
• دعنا نفصل محاور المنتجات السكنية والتمويلية، فيما يخص الـ 120 ألف منتج سكني، وكيف ستكون آلية التخصيص والتسليم للمستحقين للدعم السكني؟
•• أولاً يتم تنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية من المطوّرين المتعاقدين مع الوزارة وهم كثر ويتوزعون على جميع مناطق المملكة، ثم اختيار المستفيد للوحدة التي تتلاءم مع قدراته المادية وحاجاته الاجتماعية عن طريق برنامج البيع على الخريطة «وافي»، ليتبع ذلك حصول المواطن على تمويل من البنوك المحليّة متوافقا مع الشريعة الإسلامية لتغطية تكاليف الوحدة السكنية المختارة وسيكون التمويل مدعوما من قبل الدولة، على أن يتم استلامه للوحدة في مدة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص. ونؤكد هنا أن وزارة الإسكان تحرص على مواءمة المنتجات السكنية من وحدات وأراضٍ ودعم تمويلي مع قدرات ورغبات المستحقين للدعم السكني، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إيجاد خليط اجتماعي متوازن في جميع المشاريع على مستوى جميع المناطق، وسيكون الإعلان عن أسماء المستحقين شهرياً عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج (سكني)، وذلك ابتداء من 15 فبراير القادم.
القطاع الخاص
• المنتجات السكنية ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطورين العقاريين، هل تشمل هذه الشراكات جميع مناطق المملكة؟ وهل تراعي التنوع في الوحدات السكنية؟
•• نعم بالتأكيد، الشراكة مع القطاع الخاص تشمل جميع مناطق المملكة، وتراعي التنوع في المواصفات والمساحات والأسعار لتكون متناسبة مع جميع فئات المجتمع.
• كم بلغ عدد الشراكات مع القطاع الخاص الموقعة حتى الآن؟ وكم تتيح من وحدة سكنية؟ وهل من شراكات قريبة سيتم توقيعها؟
•• الوزارة وقعت حتى الآن مع أكثر من 20 مطورا محليا، إضافة إلى الشراكات مع دول عدة شملت الصين لبناء 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الأصفر بمحافظة الأحساء، وهو مشروع سيحقق الكثير من الفوائد الإيجابية على مستوى المحافظة اجتماعياً واقتصادياً، وكوريا الجنوبية لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية في الرياض وينطبق عليها ما ينطبق على ضاحية الأصفر من فوائد، وكذلك شراكات أخرى مع مصر والإمارات والبحرين وغيرها، بما يصل إلى نحو 300 ألف وحدة سكنية حتى الآن سيتم العمل عليها، وسيتبعها المزيد من الشراكات خلال الفترة القريبة القادمة لضخ المزيد من المنتجات السكنية. وزارة الإسكان تحرص على الاستفادة من أفضل التجارب المحليّة والدولية في التطوير العقاري، وفقاً لمجموعة من المعايير التي تراعي الجودة والقدرة على التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية اللازمة.
منح الأراضي
• ماذا عن الأراضي خصوصاً أنها توقفت لديكم خلال الفترة الماضية؟
•• الأراضي السكنية أو ما كانت تسمّى بالمنح، كانت من اختصاص شركائنا في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وصدر أمر سامِ بتحويلها إلى وزارة الإسكان، وبدأت الوزارة في فرز هذه الأراضي والتحقق من تكامل البنية التحتية فيها ومدى إمكانية تسليمها للمواطنين على المدى القريب والمتوسط، خصوصاً أننا نحرص في وزارة الإسكان على أن تكون جميع المنتجات تلبّي جميع الخدمات والمرافق اللازمة، من مساجد ومدارس ومراكز صحيّة وأمنية وتجارية وترفيهية، واليوم تم فرز 75 ألف أرض سكنية تتوزع على عدد من المحافظات والمراكز والقرى والهجر، وسيتم تسليمها للمواطنين على شكل دفعات شهرية حتى شهر ديسمبر القادم، بمعدل شهري يتجاوز 6 آلاف أرض، وذلك لبناء المواطنين المستحقين مساكنهم عليها بالشكل الذي يرغبونه.
• إطلاق الوزارة والصندوق لهذا العدد الضخم من المنتجات خلال عام واحد، هل يعني مواصلة ذلك في كل عام للإيفاء بحجم الطلب السكني؟•• هذه المنتجات تمثّل دفعة أولى من برنامج «سكني»، ونعد بمواصلة ضخ الدفعات بشكل مستمر بمثل هذا العدد وأكثر، حتى تحقق هدفنا في دعم العرض وتمكين الطلب، ونجعل قطاع الإسكان متوازناً ومستداماً يلبي احتياج جميع فئات المجتمع.
• يمتلك عدد كبير من سكان القرى والهجر منازل شعبية، هل هذه المنازل تبعدهم عن الدعم السكني؟
•• لا يحول ذلك بينهم وبين إمكانية الحصول على الدعم السكني طالما كان المسكن المتملك غير مناسب، فمتى استوفوا كافة شروط الاستحقاق بما في ذلك عدم تملك مسكن مناسب فسيكونون مستحقين للدعم السكني.
مواصفات المسكن
• ما هي مواصفات المسكن الملائم بحسب الوزارة؟
•• يعد المسكن مناسباً طالما لم تقل مساحة مسطحات البناء فيه عن 125 متراً مربعاً، وطالما كان مقاماً من الخرسانة المسلحة أو ما في حكمها وكان سليماً إنشائياً وصالحاً للسكن.
• ما الآلية المتّبعة لدى الوزارة لإدراج أصحاب المنازل القديمة والشعبية المتهالكة في الدعم السكني؟
•• لأصحاب المنازل القديمة والشعبية المتهالكة شأنهم شأن أي راغب في التقدم للحصول على الدعم السكني، أن يتقدموا عبر بوابة (إسكان) الإلكترونية والقيام بتعبئة طلب الدعم السكني، ومتى استوفوا شروط الاستحقاق فسيتم منحهم نقاطاً بما يتناسب مع حالتهم العمرية والمالية والاجتماعية والصحية وحجم أسرهم، وسيحدد رصيدهم من النقاط أولويتهم في الحصول على الدعم السكني.
برامج سكنية
• هل هناك برامج سكنية تدرسها الوزارة تستهدف المقتدرين والجادين في شراء وحدات سكنية عن طريق البنوك والشركات العقارية؟
•• توفر الوزارة برامج سكنية متعددة كبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة، الذي يهدف إلى توفير نماذج سكنية مختلفة ومرنة من قبل المطورين العقاريين بما يتناسب مع الفئات المختلفة للمتقدمين، حيث يتم التسويق والتنفيذ تحت إشراف لجنة البيع على الخريطة بما يوفر حلول تملك للمستفيدين من خلال إمكانية شراء وحدات سكنية على الخريطة، وبرنامج التمويل العقاري (الرهن الميسر) بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
فروع الوزارة
• كم يبلغ عدد فروع الوزارة ومكاتبها حتى الآن؟
•• تتوزع فروع الوزارة على مستوى جميع المناطق الـ 13، أما المكاتب فتتوزع في عدد من المدن والمحافظات بعدد 8 مكاتب مثل الأحساء والخرج، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة وسعيها للارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطنين وتذليل كافة الصعوبات في سبيل حصولهم على الدعم السكني المناسب والمتوافق مع حاجاتهم وقدراتهم، وإيجاد بيئة عمل متطورة ومنظمة بما يحقق رسالتها الممثلة بتأمين السكن للمواطن وفق خيارات متنوعة وجودة وسعر مناسبين.
وقال الأمير سعود في حوار مع «عكاظ» إن وزارة الإسكان لديها الكثير من الأهداف التي تؤدي إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها من خلال مرتكزين رئيسيين «هما دعم العرض وتمكين الطلب، والدفعة التي أعلنت عنها الوزارة في الأسبوع الماضي تساهم في تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطن للحصول على تمويل سكني مناسب، وإعطاء الأولوية للمواطنين الأشد حاجة بالشراكة مع البنوك والشركات التمويلية، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، من خلال تنظيم سوق العقار، وتحديداً تنظيم سوق الإيجار»، مشيراً إلى أن المنتجات المعلن عنها تمثّل دفعة أولى من برنامج «سكني»، ووعد بمواصلة ضخ الدفعات بشكل مستمر بمثل هذا العدد وأكثر. وأضاف أن آلية التخصيص والتسليم للمستحقين للدعم السكني، يتم من خلال تنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية من المطورين المتعاقدين مع الوزارة، وثم اختيار المستفيد للوحدة التي تتلاءم مع قدراته المادية وحاجاته الاجتماعية عن طريق برنامج البيع على الخريطة «وافي»، ليتبع ذلك حصول المواطن على تمويل من البنوك المحلية متوافقا مع الشريعة الإسلامية لتغطية تكاليف الوحدة السكنية المختارة، وسيكون التمويل مدعوماً من قبل الدولة، على أن يتم استلامه للوحدة في مدة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص، فإلى نص الحوار:
• أعلنت وزارة الإسكان في الأسبوع الماضي برنامج «سكني» الذي يستهدف خلال عام تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي، ما تفاصيل هذه المنتجات وآلية التخصيص والتسليم؟
•• تمثل هذه المنتجات أولى دفعات برنامج «سكني»، حيث تشمل 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والمواصفات وتتناسب مع جميع فئات المجتمع، وتمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطورين العقاريين، فالوزارة منذ أن تحولت من كونها منفذاً ومطوراً إلى منظّم ومحفّز ومراقب للقطاع اتجهت إلى عقد العديد من الشراكات والاتفاقيات المحلية والدولية مع شركات التطوير العقاري المؤهلة وذات الخبرة في الإسكان والتعمير.
كذلك تشمل المنتجات توزيع 75 ألف أرض سكنية على جميع المناطق وتحديداً في المحافظات والمراكز والقرى، ليتمكن أصحابها من الاستفادة منها وبناء مساكنهم عليها، كما شملت المنتجات إصدار 85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، بحيث تقوم الدولة بدعم التكاليف بنسب متفاوتة تأخذ في الاعتبار آلية الدعم الذكي، التي تخضع لمعايير دخل الفرد وعدد أفراد الأسرة، فكلما قلّ الدخل زاد الدعم، وكلما زاد عدد أفراد الأسرة زاد الدعم، فالدعم متفاوت ويصل إلى الدعم الكلي لبعض الفئات. ونتوقع أن يكون لهذه المنتجات دور فاعل في تلبية نسبة عالية من الاحتياج السكني، كذلك نتوقع أن يكون لها أثرها الاقتصادي الإيجابي على مختلف القطاعات ذات العلاقة.
الآثار الاقتصادية
• ما هي الآثار الاقتصادية التي يمكن أن تحققها هذه المنتجات على اقتصاد المملكة بشكل عام؟
•• لا شك أن هناك أثرا اقتصاديا كبيرا وإيجابيا من مثل هذه المشاريع التنموية، فالمنتجات الـ 280 ألفا التي تم الإعلان عنها، تأتي باستثمار قيمته 92 مليار ريال، وهذا الاستثمار له مخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تصل قيمتها إلى 433 مليار ريال، بقيمة مضافة تبلغ 258 مليار ريال، كما أنها تسهم في توليد وظائف مباشرة وغير مباشرة بإجمالي يتجاوز 36 ألف وظيفة للجنسين. كل هذا التأثير الإيجابي يأتي متماشياً مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020 لرفع نسبة التملّك، ونحن في الوزارة نحرص كل الحرص على تحقيق مثل هذه النتائج التي تخدم الوطن والمواطن، سواء عبر هذه المنتجات أو غيرها من البرامج ذات العلاقة بما أطلقناه من مبادرات متنوعة تصب في تحقيق رؤية الوزارة الممثلة في تحفيز وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وتؤدي إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي نعمل عليها.
• على ذكر الأهداف الإستراتيجية، ما هي أبرز هذه الأهداف التي تسعون إلى تحقيقها؟
•• وزارة الإسكان لديها الكثير من الأهداف التي تؤدي إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها من خلال مرتكزين رئيسيين هما دعم العرض وتمكين الطلب، ومثل هذه الدفعة من المنتجات السكنية والتمويلية تعكس عملنا على تلك الأهداف التي يأتي من بينها: تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وذلك عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لبناء وحدات سكنية لمستحقي الدعم السكني (إسكان)، فالمنتجات السكنية البالغة 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والمواصفات والأسعار، تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطورين العقاريين محلياً ودولياً، وكذلك تمكين المواطن للحصول على تمويل سكني مناسب، عبر إعادة هيكلة صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية، وهو ما بدأنا به فعلياً، وإعطاء الأولوية للمواطنين الأشد حاجة بالشراكة مع البنوك والشركات التمويلية. وتتضمن الأهداف تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، من خلال تنظيم سوق العقار، وتحديداً تنظيم سوق الإيجار وهو ما انطلقت الوزارة به من خلال إطلاق برنامج (إيجار)، وتحسين أداء برنامج البيع على الخريطة (وافي)، وإنشاء الهيئة الوطنية للعقار الذي نتوقع أن يتم قريباً، واتحاد الملاك وفرز الوحدات (مُلاّك)، وإنشاء مركز خدمات المطورين (إتمام) الذي يسرّع إصدار اعتماد المخططات العقارية، وبالتالي تسريع ضخ المشاريع السكنية، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء، الذي اكتملت مرحلته الأولى التي شملت الرياض وجدة والدمام، وقريباً مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وإنشاء المركز الوطني للبحوث والرصد السكاني، الذي بدوره يتيح للوزارة الكثير من البيانات والمعلومات ذات الأهمية، والتي بدورها تساعد على وضع الخطط والبرامج وتنفيذ المشاريع بشكل أدق يراعي إيصال الدعم السكني لجميع المستحقين ويساعد في تنمية القطاع والارتقاء به.
آلية التخصيص والتسليم
• دعنا نفصل محاور المنتجات السكنية والتمويلية، فيما يخص الـ 120 ألف منتج سكني، وكيف ستكون آلية التخصيص والتسليم للمستحقين للدعم السكني؟
•• أولاً يتم تنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية من المطوّرين المتعاقدين مع الوزارة وهم كثر ويتوزعون على جميع مناطق المملكة، ثم اختيار المستفيد للوحدة التي تتلاءم مع قدراته المادية وحاجاته الاجتماعية عن طريق برنامج البيع على الخريطة «وافي»، ليتبع ذلك حصول المواطن على تمويل من البنوك المحليّة متوافقا مع الشريعة الإسلامية لتغطية تكاليف الوحدة السكنية المختارة وسيكون التمويل مدعوما من قبل الدولة، على أن يتم استلامه للوحدة في مدة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص. ونؤكد هنا أن وزارة الإسكان تحرص على مواءمة المنتجات السكنية من وحدات وأراضٍ ودعم تمويلي مع قدرات ورغبات المستحقين للدعم السكني، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إيجاد خليط اجتماعي متوازن في جميع المشاريع على مستوى جميع المناطق، وسيكون الإعلان عن أسماء المستحقين شهرياً عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج (سكني)، وذلك ابتداء من 15 فبراير القادم.
القطاع الخاص
• المنتجات السكنية ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطورين العقاريين، هل تشمل هذه الشراكات جميع مناطق المملكة؟ وهل تراعي التنوع في الوحدات السكنية؟
•• نعم بالتأكيد، الشراكة مع القطاع الخاص تشمل جميع مناطق المملكة، وتراعي التنوع في المواصفات والمساحات والأسعار لتكون متناسبة مع جميع فئات المجتمع.
• كم بلغ عدد الشراكات مع القطاع الخاص الموقعة حتى الآن؟ وكم تتيح من وحدة سكنية؟ وهل من شراكات قريبة سيتم توقيعها؟
•• الوزارة وقعت حتى الآن مع أكثر من 20 مطورا محليا، إضافة إلى الشراكات مع دول عدة شملت الصين لبناء 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الأصفر بمحافظة الأحساء، وهو مشروع سيحقق الكثير من الفوائد الإيجابية على مستوى المحافظة اجتماعياً واقتصادياً، وكوريا الجنوبية لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية في الرياض وينطبق عليها ما ينطبق على ضاحية الأصفر من فوائد، وكذلك شراكات أخرى مع مصر والإمارات والبحرين وغيرها، بما يصل إلى نحو 300 ألف وحدة سكنية حتى الآن سيتم العمل عليها، وسيتبعها المزيد من الشراكات خلال الفترة القريبة القادمة لضخ المزيد من المنتجات السكنية. وزارة الإسكان تحرص على الاستفادة من أفضل التجارب المحليّة والدولية في التطوير العقاري، وفقاً لمجموعة من المعايير التي تراعي الجودة والقدرة على التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية اللازمة.
منح الأراضي
• ماذا عن الأراضي خصوصاً أنها توقفت لديكم خلال الفترة الماضية؟
•• الأراضي السكنية أو ما كانت تسمّى بالمنح، كانت من اختصاص شركائنا في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وصدر أمر سامِ بتحويلها إلى وزارة الإسكان، وبدأت الوزارة في فرز هذه الأراضي والتحقق من تكامل البنية التحتية فيها ومدى إمكانية تسليمها للمواطنين على المدى القريب والمتوسط، خصوصاً أننا نحرص في وزارة الإسكان على أن تكون جميع المنتجات تلبّي جميع الخدمات والمرافق اللازمة، من مساجد ومدارس ومراكز صحيّة وأمنية وتجارية وترفيهية، واليوم تم فرز 75 ألف أرض سكنية تتوزع على عدد من المحافظات والمراكز والقرى والهجر، وسيتم تسليمها للمواطنين على شكل دفعات شهرية حتى شهر ديسمبر القادم، بمعدل شهري يتجاوز 6 آلاف أرض، وذلك لبناء المواطنين المستحقين مساكنهم عليها بالشكل الذي يرغبونه.
• إطلاق الوزارة والصندوق لهذا العدد الضخم من المنتجات خلال عام واحد، هل يعني مواصلة ذلك في كل عام للإيفاء بحجم الطلب السكني؟•• هذه المنتجات تمثّل دفعة أولى من برنامج «سكني»، ونعد بمواصلة ضخ الدفعات بشكل مستمر بمثل هذا العدد وأكثر، حتى تحقق هدفنا في دعم العرض وتمكين الطلب، ونجعل قطاع الإسكان متوازناً ومستداماً يلبي احتياج جميع فئات المجتمع.
• يمتلك عدد كبير من سكان القرى والهجر منازل شعبية، هل هذه المنازل تبعدهم عن الدعم السكني؟
•• لا يحول ذلك بينهم وبين إمكانية الحصول على الدعم السكني طالما كان المسكن المتملك غير مناسب، فمتى استوفوا كافة شروط الاستحقاق بما في ذلك عدم تملك مسكن مناسب فسيكونون مستحقين للدعم السكني.
مواصفات المسكن
• ما هي مواصفات المسكن الملائم بحسب الوزارة؟
•• يعد المسكن مناسباً طالما لم تقل مساحة مسطحات البناء فيه عن 125 متراً مربعاً، وطالما كان مقاماً من الخرسانة المسلحة أو ما في حكمها وكان سليماً إنشائياً وصالحاً للسكن.
• ما الآلية المتّبعة لدى الوزارة لإدراج أصحاب المنازل القديمة والشعبية المتهالكة في الدعم السكني؟
•• لأصحاب المنازل القديمة والشعبية المتهالكة شأنهم شأن أي راغب في التقدم للحصول على الدعم السكني، أن يتقدموا عبر بوابة (إسكان) الإلكترونية والقيام بتعبئة طلب الدعم السكني، ومتى استوفوا شروط الاستحقاق فسيتم منحهم نقاطاً بما يتناسب مع حالتهم العمرية والمالية والاجتماعية والصحية وحجم أسرهم، وسيحدد رصيدهم من النقاط أولويتهم في الحصول على الدعم السكني.
برامج سكنية
• هل هناك برامج سكنية تدرسها الوزارة تستهدف المقتدرين والجادين في شراء وحدات سكنية عن طريق البنوك والشركات العقارية؟
•• توفر الوزارة برامج سكنية متعددة كبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة، الذي يهدف إلى توفير نماذج سكنية مختلفة ومرنة من قبل المطورين العقاريين بما يتناسب مع الفئات المختلفة للمتقدمين، حيث يتم التسويق والتنفيذ تحت إشراف لجنة البيع على الخريطة بما يوفر حلول تملك للمستفيدين من خلال إمكانية شراء وحدات سكنية على الخريطة، وبرنامج التمويل العقاري (الرهن الميسر) بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
فروع الوزارة
• كم يبلغ عدد فروع الوزارة ومكاتبها حتى الآن؟
•• تتوزع فروع الوزارة على مستوى جميع المناطق الـ 13، أما المكاتب فتتوزع في عدد من المدن والمحافظات بعدد 8 مكاتب مثل الأحساء والخرج، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة وسعيها للارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطنين وتذليل كافة الصعوبات في سبيل حصولهم على الدعم السكني المناسب والمتوافق مع حاجاتهم وقدراتهم، وإيجاد بيئة عمل متطورة ومنظمة بما يحقق رسالتها الممثلة بتأمين السكن للمواطن وفق خيارات متنوعة وجودة وسعر مناسبين.