قال أمين عام لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة في وزارة الإسكان محمد الغزواني إن إجمالي عدد الوحدات المرخصة في المملكة بلغ 41905 وحدات، إذ مثلت المنطقة الشرقية 1117 وحدة، فيما رخص في الرياض 12805 وحدات، وفي جدة 18801 وحدة، مضيفا: «الضوابط الجديدة ستكون تحت النفاذ الأحد 5 رجب 1438 (2 أبريل 2017)»، ما يعادل نحو 66 يوما.
جاء ذلك خلال لقاء «شرفات»، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشرقية بعنوان (حديث في التطوير)، وتحدث خلاله عن برنامج «وافي» الذي اعتبره مختصا بتنظيم بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل وأثناء مرحلة التطوير أو البناء.
وأوضح أن البرنامج يلزم المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة، مشيرا إلى أن دور البرنامج يكمن في الترخيص لبيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخريطة مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها سواء كانت سكنية، أم استثمارية، أم خدمية، أم سياحية، أم تجارية، أم صناعية، أم مكتبية، أم منتجات أخرى.
وتطرق إلى مهمات «وافي» بقوله: «من أبرزها منح التراخيص خلال مدة أقصاها 10 أيام من اكتمال الطلب، ووضع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص على أن يكون منها الصك الإلكتروني، كما يضع الشروط والمتطلبات لأنشطة إعلان وتسويق وعرض الوحدات العقارية على الخريطة، وشروطا تشغيلية للمنافع المشتركة وشروط إدارة جمعيات الملاك لمشاريع البيع والتأجير على الخريطة، إضافة إلى ضوابط الاستثناءات من الصك، وشروط التأهيل الفني والمالي للمطورين والمسوقين والوسطاء العقاريين والمزاولين والممارسين».
جاء ذلك خلال لقاء «شرفات»، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشرقية بعنوان (حديث في التطوير)، وتحدث خلاله عن برنامج «وافي» الذي اعتبره مختصا بتنظيم بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل وأثناء مرحلة التطوير أو البناء.
وأوضح أن البرنامج يلزم المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة، مشيرا إلى أن دور البرنامج يكمن في الترخيص لبيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخريطة مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها سواء كانت سكنية، أم استثمارية، أم خدمية، أم سياحية، أم تجارية، أم صناعية، أم مكتبية، أم منتجات أخرى.
وتطرق إلى مهمات «وافي» بقوله: «من أبرزها منح التراخيص خلال مدة أقصاها 10 أيام من اكتمال الطلب، ووضع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص على أن يكون منها الصك الإلكتروني، كما يضع الشروط والمتطلبات لأنشطة إعلان وتسويق وعرض الوحدات العقارية على الخريطة، وشروطا تشغيلية للمنافع المشتركة وشروط إدارة جمعيات الملاك لمشاريع البيع والتأجير على الخريطة، إضافة إلى ضوابط الاستثناءات من الصك، وشروط التأهيل الفني والمالي للمطورين والمسوقين والوسطاء العقاريين والمزاولين والممارسين».