Adnanshabrawi@
بعد نحو شهرين من تأييد محكمة الاستئناف الإداري لحكم يقضي بالسجن أربعة أعوام لمسؤول بارز في فرع وزارة المياه بجدة لإدانته بأربع جرائم رشوة في ملف فاجعة سيول جدة، أيدت المحكمة أخيرا حكما ثانيا يقضي بالسجن أربعة أعوام لمسؤول بارز آخر في الفرع نفس أصدرته المحكمة الإدارية في جدة بعد إدانته بثلاث جرائم رشوة من أصل 32 تهمة رشوة وجهت إليه (لم يستطع المدعي العام إثبات جميعها).
وأدين مسؤول المياه الثاني بحصوله على رشاوى بتسلمه مبالغ نقدية وعينية من شركات خاصة واشتغاله بالتجارة حال كونه موظفا عاما، ليصبح الحكم ضده نهائيا واجب النفاذ وجار إبلاغ الجهات المختصة لتنفيذ منطوقه.
ورفضت المحكمة طلب المدعي العام بمصادرة الأموال المضبوطة كونها لم تضبط في جريمة الرشوة ولا يوجد ما يؤكد أنها من تلك الأموال وقضت بعدم مصادرة المبالغ النقدية المضبوطة، ووصفت المحكمة جريمة الرشوة الواقعة بأنها إهدار لنزاهة الوظيفة.
كما أدانت المحكمة في القضية ذاتها مديرا في إحدى شركات القطاع الخاص بجريمة الرشوة وعاقبته بالسجن عاما في حين قضت ببراءة 15 متهما وجهت إليهم تهم جريمة الرشوة والتوسط فيها وجريمة التزوير.
ودرست الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف الإداري ملف القضية على مدى 180 يوما وقبلت شكليا الطعون المقدمة على الأحكام الابتدائية ورفضته موضوعا واطلعت الدائرة القضائية على ظروف الدعوى وملابساتها فظهر لها أن الاعتراض لم يأت بجديد واستبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها ولم يأت في لائحة الاستئناف ما يؤثر على الحكم.
يذكر أن محكمة الاستئناف أيدت في 11/11/2016 حكما يقضي بالسجن أربعة أعوام وغرامة 300 ألف ريال لمسؤول بارز في وزارة المياه (فرع جدة) ضمن ملف فاجعة سيول جدة لإدانته بأربع جرائم رشوة بسبب تسلمه سيارات وهدايا منوعة ومبالغ نقدية اشترى بجزء منها شقة في الإسكندرية.
المسؤول حصل على سيارات فارهة.. ويدافع: الأموال لحملات دعائية
وفقا لصك الحكم (اطلعت عليه «عكاظ») فإن المسؤول المدان حصل على مبالغ نقدية، واشترى عقارات في عاصمة عربية، وحصل على سيارات فارهة، وهدايا منوعة من شركات ورجال أعمال، وسهل مستخلصات لشركات، ومدد عقودا لها، وساعد في تأييد إحدى الشركات للحصول على تأشيرات عمل بواقع ثلاثة آلاف تأشيرة، فضلا عن إيداعات ظل يتلقاها في حساباته بشكل دوري، وذلك مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية في عقود تشغيل شبكات مياه فرعية في عدد من محافظة جدة، إضافة إلى مشاريع معالجة مياه صرف صحي واستجاب لطلب تمديد عقود تنفيذ مشاريع محطات معالجة ومشاريع إيقاف كسارات لإنتاج الحصى ومشروع آخر في جنوب جدة لتمديد أنابيب تصريف مياه الصرف من محطة الخمرة إلى البحر.
وقدم مسؤول المياه ردا أنكر فيه التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا دافعا ببطلان إجراءات التحقيق في مواجهته لوجود ما سماه تباينا واختلافا في إجراءات التحقيق، إضافة إلى عدم تطبيق نظام الإجراءات الجزائية بحق المتهم بوصفه النظام المحقق للضمانة الحقيقية للوصول إلى الحقيقة وترسيخ العدالة وهو نظام واجب التطبيق.
كما دفع المتهم ببطلان عدد من الإجراءات المتخذة في ما يتعلق بوجود عضو في لجنة الضبط كان هو نفس العضو في جهة التحقيق ما يفقد الإجراءات الضمانات الكافية للمتهمين.
وتمسك المتهم الرئيسي بضعف الاستدلال وعدم وضوح الدليل الذي قدمته هيئة الرقابة والتحقيق فضلا عن الضغوظ النفسية التي تعرض لها بعض المتهمين سواء بسبب حجزه في حبس انفرادي لمدة 60 يوما أو تعاقب المحققين عليه في أوقات الليل والنهار للإدلاء باعترافاته - طبقا لما ورد في صك الحكم.
وطالب المتهم بالتوسع في التحقيقات ومكاتبة وزارة العمل والمصارف لإيضاح سلامة موقفه مشددا على أن الأموال المودعة في حسابه كانت لصالح حملات دعائية من تبرعات من شركات لترشيد المياه وهي حملات حظيت بموافقة مسبقة من وزير المياه آنذاك.
بعد نحو شهرين من تأييد محكمة الاستئناف الإداري لحكم يقضي بالسجن أربعة أعوام لمسؤول بارز في فرع وزارة المياه بجدة لإدانته بأربع جرائم رشوة في ملف فاجعة سيول جدة، أيدت المحكمة أخيرا حكما ثانيا يقضي بالسجن أربعة أعوام لمسؤول بارز آخر في الفرع نفس أصدرته المحكمة الإدارية في جدة بعد إدانته بثلاث جرائم رشوة من أصل 32 تهمة رشوة وجهت إليه (لم يستطع المدعي العام إثبات جميعها).
وأدين مسؤول المياه الثاني بحصوله على رشاوى بتسلمه مبالغ نقدية وعينية من شركات خاصة واشتغاله بالتجارة حال كونه موظفا عاما، ليصبح الحكم ضده نهائيا واجب النفاذ وجار إبلاغ الجهات المختصة لتنفيذ منطوقه.
ورفضت المحكمة طلب المدعي العام بمصادرة الأموال المضبوطة كونها لم تضبط في جريمة الرشوة ولا يوجد ما يؤكد أنها من تلك الأموال وقضت بعدم مصادرة المبالغ النقدية المضبوطة، ووصفت المحكمة جريمة الرشوة الواقعة بأنها إهدار لنزاهة الوظيفة.
كما أدانت المحكمة في القضية ذاتها مديرا في إحدى شركات القطاع الخاص بجريمة الرشوة وعاقبته بالسجن عاما في حين قضت ببراءة 15 متهما وجهت إليهم تهم جريمة الرشوة والتوسط فيها وجريمة التزوير.
ودرست الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف الإداري ملف القضية على مدى 180 يوما وقبلت شكليا الطعون المقدمة على الأحكام الابتدائية ورفضته موضوعا واطلعت الدائرة القضائية على ظروف الدعوى وملابساتها فظهر لها أن الاعتراض لم يأت بجديد واستبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها ولم يأت في لائحة الاستئناف ما يؤثر على الحكم.
يذكر أن محكمة الاستئناف أيدت في 11/11/2016 حكما يقضي بالسجن أربعة أعوام وغرامة 300 ألف ريال لمسؤول بارز في وزارة المياه (فرع جدة) ضمن ملف فاجعة سيول جدة لإدانته بأربع جرائم رشوة بسبب تسلمه سيارات وهدايا منوعة ومبالغ نقدية اشترى بجزء منها شقة في الإسكندرية.
المسؤول حصل على سيارات فارهة.. ويدافع: الأموال لحملات دعائية
وفقا لصك الحكم (اطلعت عليه «عكاظ») فإن المسؤول المدان حصل على مبالغ نقدية، واشترى عقارات في عاصمة عربية، وحصل على سيارات فارهة، وهدايا منوعة من شركات ورجال أعمال، وسهل مستخلصات لشركات، ومدد عقودا لها، وساعد في تأييد إحدى الشركات للحصول على تأشيرات عمل بواقع ثلاثة آلاف تأشيرة، فضلا عن إيداعات ظل يتلقاها في حساباته بشكل دوري، وذلك مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية في عقود تشغيل شبكات مياه فرعية في عدد من محافظة جدة، إضافة إلى مشاريع معالجة مياه صرف صحي واستجاب لطلب تمديد عقود تنفيذ مشاريع محطات معالجة ومشاريع إيقاف كسارات لإنتاج الحصى ومشروع آخر في جنوب جدة لتمديد أنابيب تصريف مياه الصرف من محطة الخمرة إلى البحر.
وقدم مسؤول المياه ردا أنكر فيه التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا دافعا ببطلان إجراءات التحقيق في مواجهته لوجود ما سماه تباينا واختلافا في إجراءات التحقيق، إضافة إلى عدم تطبيق نظام الإجراءات الجزائية بحق المتهم بوصفه النظام المحقق للضمانة الحقيقية للوصول إلى الحقيقة وترسيخ العدالة وهو نظام واجب التطبيق.
كما دفع المتهم ببطلان عدد من الإجراءات المتخذة في ما يتعلق بوجود عضو في لجنة الضبط كان هو نفس العضو في جهة التحقيق ما يفقد الإجراءات الضمانات الكافية للمتهمين.
وتمسك المتهم الرئيسي بضعف الاستدلال وعدم وضوح الدليل الذي قدمته هيئة الرقابة والتحقيق فضلا عن الضغوظ النفسية التي تعرض لها بعض المتهمين سواء بسبب حجزه في حبس انفرادي لمدة 60 يوما أو تعاقب المحققين عليه في أوقات الليل والنهار للإدلاء باعترافاته - طبقا لما ورد في صك الحكم.
وطالب المتهم بالتوسع في التحقيقات ومكاتبة وزارة العمل والمصارف لإيضاح سلامة موقفه مشددا على أن الأموال المودعة في حسابه كانت لصالح حملات دعائية من تبرعات من شركات لترشيد المياه وهي حملات حظيت بموافقة مسبقة من وزير المياه آنذاك.