mod1111222@
كشف رئيس لجنة النقل البري بغرفة تجارة وصناعة الشرقية بندر الجابري لـ«عكاظ» أن سائقي الشاحنات الأجنبية القادمين من البلدان المجاورة يستغلون فترة التأشيرة الممنوحة البالغة 14 يوما في نقل البضائع بين المدن السعودية بأسعار متدنية للغاية ما أضر بقطاع النقل المحلي، مضيفا: «سائقو الشاحنات السعودية لا يستطيعون فعل الأمر نفسه في الدول المجاورة لأنهم يتعرضون لمعاملة القانون في تلك البلاد ما يستوجب فرض المعاملة بالمثل».
وشدد على ضرورة وضع عقوبات صارمة لمنع الشاحنات الأجنبية من ممارسة النشاط بين مدن المملكة باعتبار أن ذلك يعد ضمن التجاوز على الأنظمة.
وقال: «الشاحنات التي تأتي من الخارج تكون محملة بالبضائع وتدخل بعد حصولها على التراخيص اللازمة التي تؤكد إيصال الشحنات إلى الشركات، لكنها تعمد فيما بعد إلى نقل البضائع بشكل غير قانوني بين مدن المملكة بأسعار منخفضة للغاية، وبفارق يتجاوز 50% مقارنة مع سعر السوق».
واقترح أن تقلص مدة التأشيرة الممنوحة للشاحنات من 14 يوما إلى 7 أيام لتقليل الممارسات غير القانونية، مشيرا إلى أن شركات النقل البري بالمملكة تواجه منافسة شرسة في الأسعار، تسببت في تراجع حجم الطلب عليها الأمر الذي يرتد سلبا على الاقتصاد الوطني، من خلال حصول الشاحنات الأجنبية على وقود مدعوم، إضافة إلى نقل البضائع بين المدن بأسعار منخفضة يستفيد منها سائق الشاحنة الأجنبية.
كشف رئيس لجنة النقل البري بغرفة تجارة وصناعة الشرقية بندر الجابري لـ«عكاظ» أن سائقي الشاحنات الأجنبية القادمين من البلدان المجاورة يستغلون فترة التأشيرة الممنوحة البالغة 14 يوما في نقل البضائع بين المدن السعودية بأسعار متدنية للغاية ما أضر بقطاع النقل المحلي، مضيفا: «سائقو الشاحنات السعودية لا يستطيعون فعل الأمر نفسه في الدول المجاورة لأنهم يتعرضون لمعاملة القانون في تلك البلاد ما يستوجب فرض المعاملة بالمثل».
وشدد على ضرورة وضع عقوبات صارمة لمنع الشاحنات الأجنبية من ممارسة النشاط بين مدن المملكة باعتبار أن ذلك يعد ضمن التجاوز على الأنظمة.
وقال: «الشاحنات التي تأتي من الخارج تكون محملة بالبضائع وتدخل بعد حصولها على التراخيص اللازمة التي تؤكد إيصال الشحنات إلى الشركات، لكنها تعمد فيما بعد إلى نقل البضائع بشكل غير قانوني بين مدن المملكة بأسعار منخفضة للغاية، وبفارق يتجاوز 50% مقارنة مع سعر السوق».
واقترح أن تقلص مدة التأشيرة الممنوحة للشاحنات من 14 يوما إلى 7 أيام لتقليل الممارسات غير القانونية، مشيرا إلى أن شركات النقل البري بالمملكة تواجه منافسة شرسة في الأسعار، تسببت في تراجع حجم الطلب عليها الأمر الذي يرتد سلبا على الاقتصاد الوطني، من خلال حصول الشاحنات الأجنبية على وقود مدعوم، إضافة إلى نقل البضائع بين المدن بأسعار منخفضة يستفيد منها سائق الشاحنة الأجنبية.