393513104201839_203
رئيس الشورى مفتتحا اللقاء مع عدد من المواطنين الذين قدموا مقترحات لتوطين الوظائف. (واس)
أجمع عدد من الكتاب والمهتمين بالشأن العمالي والمواطنين على ضرورة إيقاف العمل بالمادة 77 من نظام العمل، كونها أفقدت المئات من المواطنين وظائفهم، وطالبوا بالرفع للمقام السامي بتعليق العمل بالمادتين 77 و 78 إلى أن تتم دراستهما أو تعديلهما. وأكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ خلال اللقاء المفتوح مع عدد من المواطنين أمس (الثلاثاء)، أن لجنة حقوق الإنسان والجهات الرقابية تلقت ما يقارب 102 ألف عريضة ومنها 800 عريضة تتحدث عن المادة 77 من نظام العمل المعمول به حالياً، وقال خلال اللقاء والذي حضره عدد من المسؤولين بالمجلس ومواطنين ومهتمين بالشأن العمالي:«إن المجلس يعمل على تلقي العرائض ومن ثم فرزها وإحالتها إلى اللجان المتخصصة في المجلس لدراستها ومزيد من التفصيلات على تلك العرائض المقدمة من قبل المواطنين». وطالب الكاتب غسان بادكوك بإيقاف العمل بالمادة 77، وقال: «منذ عام ونصف العام ومنذ تطبيق تلك المادة فقد المئات من المواطنين وظائفهم بالقطاع الخاص، ويجب على مجلس الشورى إيقاف العمل بهذه المادة إلى حين دراستها بشكل أشمل وأعمق من قبل لجانه المتخصصة».
فصل بتعويض «بخس»
ولفت رئيس اللجنة التأسيسية للجان العمالية نضال رضوان إلى أن المادة 77 حدّت من صلاحيات لجان تسوية الخلافات العمالية، وقدمت لأصحاب العمل فرصة ذهبية في تقليص نفقاتهم عبر فصل المواطنين مقابل تعويض «بخس»، مبيّنا أن المادتين 77 و78 تتعارضان مع توجهات الهيئة الوطنية لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، مطالباً بالرفع للمقام السامي بتعليق العمل بهاتين المادتين. وقال الكاتب خالد السليمان: «إن المادة 77 في ظاهرها جاءت لتحفيز السعوديين على العمل في القطاع الخاص، ولكنها جاءت لتنهي الزواج الكاثوليكي بين صاحب العمل والموظف السعودي، حيث النظام السابق لا يعطي صاحب العمل الحق في فصل الموظف السعودي وفي ذات الوقت يحمي حقوقه، ولكن تحولت العلاقة إلى علاقة توثيق العلاقة بين صاحب العمل والعامل السعودي بناء على الإنتاجية»، وطالب بإيقاف العمل بالمادتين 77 و78 إلى أن تتم دراستهما أو اقتراح تعديلهما. وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان والجهات الرقابية عساف أبو اثنين أن المادة 77 أقرت بأمر ملكي ويجب أن يصدر أمر ملكي بإيقاف العمل بها، مشيراً إلى أن من الحوادث التي وقعت بسبب المادة 77 عندما قامت الشركة المشغلة لمطابع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بفصل 100 موظف سعودي.
رفع قيمة التعويض
وبيّنت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري أن من البدائل التي يمكن العمل بها للحد من الفرط في استخدام المادة 77 لفصل الموظف السعودي هو رفع قيمة التعويض كي يعيد صاحب العمل الفكرة مرة أخرى إذا ما رغب في فصل أي موظف سعودي بموجب هذه المادة، مطالبة المجلس بالعمل على إعادة الحق النظامي للجان تسوية المخالفات العمالية وليس الحق التقديري، بحيث يكون عمل تلك اللجان إجراء نظاميا وليس إجراء تقديريا.
وأكدت عضو المجلس الدكتورة نورة المساعد أن هناك طبقية في التعامل من قبل وزارة العمل مع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى، مشدّدة على أن «هذا أمر لا يجب أن يحدث، وأن الجميع متساوون أمام النظام». وقالت الدكتورة حنان الأحمدي: «إن المواطن يعاني الأمرين عندما يبحث عن العمل في القطاع الخاص، ويواجه العديد من الصعوبات حتى يتمكن من الحصول على الوظيفة، وأرى أنه إذا كان دخول المواطن للعمل في القطاع الخاص صعباً يجب أن يكون خروجه صعباً». من جهتها، أكدت نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والجهات الرقابية الدكتورة نهاد الجشي أن المادة 77 تسببت في اتخاذ إجراءات تعسفية في حق المواطنين ذوي الدخول البسيطة، مطالبة إيقاف العمل بهذه المادة، مضيفة أنه إذا ما صدر قرار بهذا الخصوص فإنه يمثل رسالة تطمينية للسعوديين العاملين في القطاع الخاص. وطالب المواطن عبدالحكيم القضيب وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة بأن تشكل لجنة لدراسة تخفيض ساعات العمل لذوي الاحتياجات الخاصة نظراً إلى ظروفهم وإعاقتهم الجسدية.
الفهيد: المادة 77 فرّغت النظام من محتواه الأساسي
أكد أحمد الفهيد مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية والمهتم بالشأن العمالي ضرورة إلغاء المادة (٧٧)، ورأى أن من شأن هذه المادة أن تفرغ النظام من محتواه الأساسي والذي يهدف بالدرجة الأولى لحماية العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل، وشدّد على ضرورة إيقاف هذه المادة لتعارضها مع مواد صريحة وأساسية في نظام العمل كالمواد التي تعتبر العمل حقا للمواطن متى ما كان قادراً على الوفاء بالتزاماته وشروطه، إضافة إلى أن المادة تلغي مصطلح (الفصل التعسفي) بل تقننه وتشرع له وتجعله إجراء حقوقياً لصاحب العمل، مضيفا هذه المادة تفرغ المواد المتعلقة بإنهاء علاقة العمل بالإرادة كالمادة ٨٣ من محتواها، ولا تجعل لصاحب العمل أي التزام أو مسؤولية تجاه فصل الموظف، بل جعلته إجراء نظامياً بغرامة زهيدة لا توازي الضرر اللاحق بالموظف نتيجة التعسف باستخدامها. وبيّن في حديثه ممثلاً للمواطنين في لقاء الشورى أن النظام السابق يمنح صاحب العمل فرصة التخلص من العامل السعودي غير المرغوب فيه سواء خلال فترة الاختبار أو خلال ثلاث سنوات من فترة العقد المحدد المدة أو من خلال البنود الفضفاضة والمحتملة لسوء التفسير في المادة ٨٣ مما لا يخضع العامل الأجنبي لمعظمها، لتأتي المادة ٧٧ وتغني صاحب العمل المتعسف عن كل هذه المواد وتمنحه الضوء الأخضر لممارسة التعسف النظامي مع العامل السعودي، مؤكداً ضرورة تدعيم حمائية النظام للموظف السعودي من خلال مراجعة شاملة للنظام وأدواته التنفيذية، وتخليصه من العبارات (الجوازية) التي تجيز صلاحيات للجان فض النزاعات العمالية، والتي تحجم هذه اللجان عن استخدامها وتوظيفها لصالح العامل الذي هو الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.
فصل بتعويض «بخس»
ولفت رئيس اللجنة التأسيسية للجان العمالية نضال رضوان إلى أن المادة 77 حدّت من صلاحيات لجان تسوية الخلافات العمالية، وقدمت لأصحاب العمل فرصة ذهبية في تقليص نفقاتهم عبر فصل المواطنين مقابل تعويض «بخس»، مبيّنا أن المادتين 77 و78 تتعارضان مع توجهات الهيئة الوطنية لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، مطالباً بالرفع للمقام السامي بتعليق العمل بهاتين المادتين. وقال الكاتب خالد السليمان: «إن المادة 77 في ظاهرها جاءت لتحفيز السعوديين على العمل في القطاع الخاص، ولكنها جاءت لتنهي الزواج الكاثوليكي بين صاحب العمل والموظف السعودي، حيث النظام السابق لا يعطي صاحب العمل الحق في فصل الموظف السعودي وفي ذات الوقت يحمي حقوقه، ولكن تحولت العلاقة إلى علاقة توثيق العلاقة بين صاحب العمل والعامل السعودي بناء على الإنتاجية»، وطالب بإيقاف العمل بالمادتين 77 و78 إلى أن تتم دراستهما أو اقتراح تعديلهما. وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان والجهات الرقابية عساف أبو اثنين أن المادة 77 أقرت بأمر ملكي ويجب أن يصدر أمر ملكي بإيقاف العمل بها، مشيراً إلى أن من الحوادث التي وقعت بسبب المادة 77 عندما قامت الشركة المشغلة لمطابع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بفصل 100 موظف سعودي.
رفع قيمة التعويض
وبيّنت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري أن من البدائل التي يمكن العمل بها للحد من الفرط في استخدام المادة 77 لفصل الموظف السعودي هو رفع قيمة التعويض كي يعيد صاحب العمل الفكرة مرة أخرى إذا ما رغب في فصل أي موظف سعودي بموجب هذه المادة، مطالبة المجلس بالعمل على إعادة الحق النظامي للجان تسوية المخالفات العمالية وليس الحق التقديري، بحيث يكون عمل تلك اللجان إجراء نظاميا وليس إجراء تقديريا.
وأكدت عضو المجلس الدكتورة نورة المساعد أن هناك طبقية في التعامل من قبل وزارة العمل مع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى، مشدّدة على أن «هذا أمر لا يجب أن يحدث، وأن الجميع متساوون أمام النظام». وقالت الدكتورة حنان الأحمدي: «إن المواطن يعاني الأمرين عندما يبحث عن العمل في القطاع الخاص، ويواجه العديد من الصعوبات حتى يتمكن من الحصول على الوظيفة، وأرى أنه إذا كان دخول المواطن للعمل في القطاع الخاص صعباً يجب أن يكون خروجه صعباً». من جهتها، أكدت نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والجهات الرقابية الدكتورة نهاد الجشي أن المادة 77 تسببت في اتخاذ إجراءات تعسفية في حق المواطنين ذوي الدخول البسيطة، مطالبة إيقاف العمل بهذه المادة، مضيفة أنه إذا ما صدر قرار بهذا الخصوص فإنه يمثل رسالة تطمينية للسعوديين العاملين في القطاع الخاص. وطالب المواطن عبدالحكيم القضيب وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة بأن تشكل لجنة لدراسة تخفيض ساعات العمل لذوي الاحتياجات الخاصة نظراً إلى ظروفهم وإعاقتهم الجسدية.
الفهيد: المادة 77 فرّغت النظام من محتواه الأساسي
أكد أحمد الفهيد مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية والمهتم بالشأن العمالي ضرورة إلغاء المادة (٧٧)، ورأى أن من شأن هذه المادة أن تفرغ النظام من محتواه الأساسي والذي يهدف بالدرجة الأولى لحماية العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل، وشدّد على ضرورة إيقاف هذه المادة لتعارضها مع مواد صريحة وأساسية في نظام العمل كالمواد التي تعتبر العمل حقا للمواطن متى ما كان قادراً على الوفاء بالتزاماته وشروطه، إضافة إلى أن المادة تلغي مصطلح (الفصل التعسفي) بل تقننه وتشرع له وتجعله إجراء حقوقياً لصاحب العمل، مضيفا هذه المادة تفرغ المواد المتعلقة بإنهاء علاقة العمل بالإرادة كالمادة ٨٣ من محتواها، ولا تجعل لصاحب العمل أي التزام أو مسؤولية تجاه فصل الموظف، بل جعلته إجراء نظامياً بغرامة زهيدة لا توازي الضرر اللاحق بالموظف نتيجة التعسف باستخدامها. وبيّن في حديثه ممثلاً للمواطنين في لقاء الشورى أن النظام السابق يمنح صاحب العمل فرصة التخلص من العامل السعودي غير المرغوب فيه سواء خلال فترة الاختبار أو خلال ثلاث سنوات من فترة العقد المحدد المدة أو من خلال البنود الفضفاضة والمحتملة لسوء التفسير في المادة ٨٣ مما لا يخضع العامل الأجنبي لمعظمها، لتأتي المادة ٧٧ وتغني صاحب العمل المتعسف عن كل هذه المواد وتمنحه الضوء الأخضر لممارسة التعسف النظامي مع العامل السعودي، مؤكداً ضرورة تدعيم حمائية النظام للموظف السعودي من خلال مراجعة شاملة للنظام وأدواته التنفيذية، وتخليصه من العبارات (الجوازية) التي تجيز صلاحيات للجان فض النزاعات العمالية، والتي تحجم هذه اللجان عن استخدامها وتوظيفها لصالح العامل الذي هو الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.