لن أتردد في المشاركة برأيي في الحوار الاجتماعي الذي طرح في خلال الشهر الماضي تجاه المادة (77) من نظام العمل المعدل والتي تنص صراحة بالآتي (ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي:
1ـ أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، اذا كان العقد غير محدد المدة.
2ـ أجر المدة الباقية من العقد اذا كان العقد محدد المدة.
3ـ يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين).
وقد اتهمني بعض الزملاء من الكتاب بأنني منحاز تجاه زملائي رجال الأعمال لأنني أحدهم ومحسوب عليهم ضمن قائمة الكتاب من رجال الأعمال، والحقيقة لم أفكر في يوم من الأيام أن انتمائي لرجال الأعمال يمنعني من كتابة رأيي أو أن أقول كلمة الحق، وأن الأمانة الصحفية تحتم عليّ أن أكون أمينا في طرح الرأي وعرضه وتحليله حتى لو كان الأمر يتعارض مع مصالحي الخاصة، فالمصلحة العامة أولا ومقدمة على مصالحنا الخاصة.
كما أن تجربتي في عضوية مجلس إدارة العمل الدولية وممثلا لرجال الأعمال العرب لفترة 25 عاما علمتني أن أراعي المصالح المشتركة للعمال وأصحاب العمل والحكومات وأن يكون الرأي توافقيا وليس أمرا مفروضا من فريق على فريق آخر، ومن هنا كان الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج - العمال وأصحاب العمل والحكومات، والحقيقة تابعت وباهتمام الآراء المطروحة من جانب واحد أو كتاب رأي لجانب واحد من الموضوع، وتفاعلت الدولة الطرف الثالث والأقوى والمنظم للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل وصاحبة التشريع في وضع النظام واللوائح والإلزام في تطبيقها على جميع الأطراف، وتفاعلت الدولة ممثلة بوزارة العمل فتجاوبت سريعا مع الرأي العام الذي قدمته الصحافة السعودية بأيدي كتّاب نحترمهم ونقدّرهم ونقدّر وطنيتهم وحرصهم على أبناء الوطن، ثم تفاعل مجلس الشورى مركز الرأي السديد وممثل الجميع في الوطن بمبادرة يشكر عليها وهي ضمن المبادرات التي يقوم بها المجلس بالاستماع الى أصحاب الرأي الآخر تجاه أي موضوع، ومنها المادة (77) من نظام العمل، وهو توجه صحيح من المجلس للاستماع إلى صوت الرأي العام فكان حوارا اجتماعيا ثنائي الرأي وإن غاب الطرف الثالث رجال الأعمال عنه وليس غريبا عنهم الغياب، لكنني متأكد جدا أن جميع الحضور يمثلون الوطن ومصالح شعبه ولا شك في النوايا إطلاقا.
ولهذا كان التجاوب لإعادة النظر بالدراسة في المادة (77) ودراسة الأبعاد والآثار السلبية على موظفي القطاع الخاص عند تطبيقها، وأجزم أن المُشرّع عندما وضع المادة (77) لم يكن هدفه الإساءة إلى أبناء الوطن من موظفي القطاع الخاص، ولم ولن نشكك إطلاقا في وطنية من عدّل نظام العمل وأضاف المادة 77 وإنما في الحقيقة كان الهدف هو معالجة عجز في النظام دفع أصحاب العمل للهروب من تعيين السعوديين خوفا من أبدية التعيين لبعض الموظفين غير المنتجين مثل العاملين في القطاع الحكومي.
ولم يقصد أو يهدف المُشرّع عندما وضع المادة 77 أن يستغل بعض أصحاب الأعمال أو الشركات من ضعاف النفوس اللجوء للفصل التعسفي والجماعي وغير المبرر، ولكن وجد بعض أصحاب الأعمال في المادة 77 المنفذ والمخرج لهم بعد أن مارسوا حقهم في استخدام المواد الخاصة الأخرى بفصل الموظف فواجهوا أمرا مستحيلا يأخذ أحيانا سنين للحكم فيه، وفي غالب الأحيان يُعاد الموظف بُحكم عمالي إلى عمله حتى وإن كانت إنتاجيته ضعيفة جدا مما أصبح عبئا على اقتصاديات التشغيل.
ومع حسن النوايا في المُشرع وأصحاب الأعمال إلا أنه يظهر في الأفق البعيد من يستغل الظرف ويجحف في استخدام حقه في المادة 77 وهنا ظهرت المشكلة، وعلى وجه الخصوص الفصل الجماعي لدى بعض الشركات المعروفة لدينا وهي التي أثارت قضية المادة 77، وقد يكون لهم عذر لم نسمعه حتى الآن، ورغم كل المبررات إلا أنني أضم صوتي إلى أبناء الوطن السعوديين المؤهلين موظفي القطاع الأهلي مدافعا لحقهم في العمل مطالبا مجلس الشورى بإعادة الدراسة ولكن بمشاركة أطراف الإنتاج مع الاستعانة ببعض الخبراء.
وإذا جاز لي الاقتراح فإنني أقترح تطوير المادة 77 بإضافة بنود جديدة، أولا: رفض الفصل الجماعي، وثانيا: إفادة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلكترونيا بعد استيفاء المبررات المقنعة للفصل التي يتم الاتفاق عليها من قبل أطراف الإنتاج، ثالثا: منع الاستقدام عن المؤسسة التي تستخدم حقها بالفصل لأي تخصص مماثل أو مشابه للوظيفة المفصول منها سعودي.
إن من أهم عناصر الإنتاجية في العمل، الأمان الوظيفي، وأي مادة من مواد نظام العمل تحدث قلقا في الأمان الوظيفي سوف تضعف الإنتاجية والإبداع في العمل.
* كاتب اقتصادي سعودي
1ـ أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، اذا كان العقد غير محدد المدة.
2ـ أجر المدة الباقية من العقد اذا كان العقد محدد المدة.
3ـ يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين).
وقد اتهمني بعض الزملاء من الكتاب بأنني منحاز تجاه زملائي رجال الأعمال لأنني أحدهم ومحسوب عليهم ضمن قائمة الكتاب من رجال الأعمال، والحقيقة لم أفكر في يوم من الأيام أن انتمائي لرجال الأعمال يمنعني من كتابة رأيي أو أن أقول كلمة الحق، وأن الأمانة الصحفية تحتم عليّ أن أكون أمينا في طرح الرأي وعرضه وتحليله حتى لو كان الأمر يتعارض مع مصالحي الخاصة، فالمصلحة العامة أولا ومقدمة على مصالحنا الخاصة.
كما أن تجربتي في عضوية مجلس إدارة العمل الدولية وممثلا لرجال الأعمال العرب لفترة 25 عاما علمتني أن أراعي المصالح المشتركة للعمال وأصحاب العمل والحكومات وأن يكون الرأي توافقيا وليس أمرا مفروضا من فريق على فريق آخر، ومن هنا كان الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج - العمال وأصحاب العمل والحكومات، والحقيقة تابعت وباهتمام الآراء المطروحة من جانب واحد أو كتاب رأي لجانب واحد من الموضوع، وتفاعلت الدولة الطرف الثالث والأقوى والمنظم للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل وصاحبة التشريع في وضع النظام واللوائح والإلزام في تطبيقها على جميع الأطراف، وتفاعلت الدولة ممثلة بوزارة العمل فتجاوبت سريعا مع الرأي العام الذي قدمته الصحافة السعودية بأيدي كتّاب نحترمهم ونقدّرهم ونقدّر وطنيتهم وحرصهم على أبناء الوطن، ثم تفاعل مجلس الشورى مركز الرأي السديد وممثل الجميع في الوطن بمبادرة يشكر عليها وهي ضمن المبادرات التي يقوم بها المجلس بالاستماع الى أصحاب الرأي الآخر تجاه أي موضوع، ومنها المادة (77) من نظام العمل، وهو توجه صحيح من المجلس للاستماع إلى صوت الرأي العام فكان حوارا اجتماعيا ثنائي الرأي وإن غاب الطرف الثالث رجال الأعمال عنه وليس غريبا عنهم الغياب، لكنني متأكد جدا أن جميع الحضور يمثلون الوطن ومصالح شعبه ولا شك في النوايا إطلاقا.
ولهذا كان التجاوب لإعادة النظر بالدراسة في المادة (77) ودراسة الأبعاد والآثار السلبية على موظفي القطاع الخاص عند تطبيقها، وأجزم أن المُشرّع عندما وضع المادة (77) لم يكن هدفه الإساءة إلى أبناء الوطن من موظفي القطاع الخاص، ولم ولن نشكك إطلاقا في وطنية من عدّل نظام العمل وأضاف المادة 77 وإنما في الحقيقة كان الهدف هو معالجة عجز في النظام دفع أصحاب العمل للهروب من تعيين السعوديين خوفا من أبدية التعيين لبعض الموظفين غير المنتجين مثل العاملين في القطاع الحكومي.
ولم يقصد أو يهدف المُشرّع عندما وضع المادة 77 أن يستغل بعض أصحاب الأعمال أو الشركات من ضعاف النفوس اللجوء للفصل التعسفي والجماعي وغير المبرر، ولكن وجد بعض أصحاب الأعمال في المادة 77 المنفذ والمخرج لهم بعد أن مارسوا حقهم في استخدام المواد الخاصة الأخرى بفصل الموظف فواجهوا أمرا مستحيلا يأخذ أحيانا سنين للحكم فيه، وفي غالب الأحيان يُعاد الموظف بُحكم عمالي إلى عمله حتى وإن كانت إنتاجيته ضعيفة جدا مما أصبح عبئا على اقتصاديات التشغيل.
ومع حسن النوايا في المُشرع وأصحاب الأعمال إلا أنه يظهر في الأفق البعيد من يستغل الظرف ويجحف في استخدام حقه في المادة 77 وهنا ظهرت المشكلة، وعلى وجه الخصوص الفصل الجماعي لدى بعض الشركات المعروفة لدينا وهي التي أثارت قضية المادة 77، وقد يكون لهم عذر لم نسمعه حتى الآن، ورغم كل المبررات إلا أنني أضم صوتي إلى أبناء الوطن السعوديين المؤهلين موظفي القطاع الأهلي مدافعا لحقهم في العمل مطالبا مجلس الشورى بإعادة الدراسة ولكن بمشاركة أطراف الإنتاج مع الاستعانة ببعض الخبراء.
وإذا جاز لي الاقتراح فإنني أقترح تطوير المادة 77 بإضافة بنود جديدة، أولا: رفض الفصل الجماعي، وثانيا: إفادة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلكترونيا بعد استيفاء المبررات المقنعة للفصل التي يتم الاتفاق عليها من قبل أطراف الإنتاج، ثالثا: منع الاستقدام عن المؤسسة التي تستخدم حقها بالفصل لأي تخصص مماثل أو مشابه للوظيفة المفصول منها سعودي.
إن من أهم عناصر الإنتاجية في العمل، الأمان الوظيفي، وأي مادة من مواد نظام العمل تحدث قلقا في الأمان الوظيفي سوف تضعف الإنتاجية والإبداع في العمل.
* كاتب اقتصادي سعودي