تعدد شركات الطيران العالمية يساهم في تحقيق أسعار منافسة يستفيد منها المسافرون. (وكالات)
وائل هرساني
علي الباهي
حسين الزهراني
saleh5977@
انعكست العروض التنافسية لشركات الطيران الأربع التي تعمل في السوق السعودية حاليا على حجم حركة السفر في الأشهر الأخيرة.
ويؤكد متخصصون لـ«عكاظ» أن عمل شركات الخطوط السعودية، وناس، ونسما، والخليجية السعودية، في ظل تحرير قطاع الطيران شريطة إنهاء أزمة حجوزات السفر، خصوصا في المواسم وعدم تقسيم السوق، سيعزز من الفائدة التي تعود على المسافرين بما سيدعم مطالبة الشركات العالمية بتطبيق قرار «السماوات المفتوحة».
يقول أستاذ علوم الطيران في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور علي الباهي: «سوق الطيران السعودية تتميز بالحيوية والفعالية في ظل كثرة المواسم، وأهمها موسمي الحج والعمرة، ونقل ثمانية ملايين حاج ومعتمر سنويا، إضافة إلى الحركة الدؤوبة في التوسع في إنشاء المطارات حاليا لمواكبة حركة السفر بحلول 2020، ورؤية 2030».
وأشار إلى أن دخول ثلاث شركات خاصة يؤسس لتنافسية واضحة بشروط عدة من أبرزها عدم تقسيم السوق مناطقيا؛ لأن ذلك سيخل بشروط المنافسة، والمساواة بين الشركات في المميزات التي تحصل عليها في المطارات وحصص الوقود.
ودعا الباهي الشركات إلى المنافسة بجودة الخدمة وخدمات ما بعد البيع للتعرف على المردود الفعلي للأداء لها بالسوق، والاستفادة من التجارب السابقة، وأن يكون لكل الشركات الفرصة في الرحلات الداخلية والخارجية بضوابط محددة.
وأضاف: «الشركات العالمية تطالب منذ فترة بتطبيق قرار «السماوات المفتوحة»، الذي يهدف إلى إعطاء المزيد من التنافسية، كما أن السعودية تأخرت في خصخصة هذا القطاع، إلا أنها بدأت الآن في فتح المجال، وشاهدنا إقبال الشركات للاستثمار في هذا القطاع الحيوي؛ نظرا لكون المملكة من الدول الرائدة في العلوم المرتبطة بالطيران، ما يعطيها ميزة مختلفة عن بقية الدول».
من جهته بين الأستاذ المشارك في تصميم طائرات وتخطيط أساطيل النقل الجوي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور وائل إسماعيل هرساني أن تحرير سوق الطيران وخصخصة ودخول شركات جديدة أمر مهم وضروري، لاسيما مع وجود مطالبات منذ زمن طويل بذلك؛ لما له من فوائد عديدة للعميل من ناحية الأسعار، وسهولة السفر، والتنقل سواء في الرحلات الداخلية أو الخارجية.
ونوه بأن هذا الأمر يتطلب المزيد من الدراسات المعمقة؛ لكون الربحية في الطيران ضعيفة؛ الأمر الذي يؤثر على استمرارية الشركات الجديدة في السوق وقدرتها على المنافسة، لاسيما أن الحصول على حصة جيدة في السوق يتطلب توفير عناصر عدة يأتي في مقدمتها السلامة، وجودة الخدمات، والأسعار.
وتابع: «خصخصة قطاع الطيران تختلف كثيرا عن القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى، إذ لا بد من تطوير المطارات على مستوى السعودية بشكل عام والمناطق الرئيسية خصوصا، إلا أن وجود أربعة شركات الآن في السعودية سينعكس بشكل واضح على أسعار الخدمات؛ لأنها ستعمل على تطوير أعمالها لاستقطاب المسافرين».
من ناحيته، أوضح رئيس لجنة وكلاء الطيران في غرفة تجارة وصناعة جدة الدكتور حسين الزهراني أن تحرير قطاع الطيران يأتي في إطار منافسة حقيقية ستعود بالفائدة على المسافرين، تزامنا مع استقبال مطارات السعودية لرحلات مضاعفة خلال السنوات القادمة. وشدد على أهمية أن ينعكس أداء هذه الشركات على الوضع بشكل عام، بما يسهم في انتهاء أزمة الحجوزات التي تؤثر على المواسم.
ولفت إلى أن العام الواحد يشهد مواسم متتالية، ينبغي استثمارها بشكل أفضل، في ظل المنافسة الشديدة بين خطوط الطيران المختلفة.
ونوه بأن قوة السوق السعودية وتحريرها كليا يشجع الشركات على الدخول والاستثمار بها، بما من شأنه أن يرفع مستوى الخدمة.
انعكست العروض التنافسية لشركات الطيران الأربع التي تعمل في السوق السعودية حاليا على حجم حركة السفر في الأشهر الأخيرة.
ويؤكد متخصصون لـ«عكاظ» أن عمل شركات الخطوط السعودية، وناس، ونسما، والخليجية السعودية، في ظل تحرير قطاع الطيران شريطة إنهاء أزمة حجوزات السفر، خصوصا في المواسم وعدم تقسيم السوق، سيعزز من الفائدة التي تعود على المسافرين بما سيدعم مطالبة الشركات العالمية بتطبيق قرار «السماوات المفتوحة».
يقول أستاذ علوم الطيران في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور علي الباهي: «سوق الطيران السعودية تتميز بالحيوية والفعالية في ظل كثرة المواسم، وأهمها موسمي الحج والعمرة، ونقل ثمانية ملايين حاج ومعتمر سنويا، إضافة إلى الحركة الدؤوبة في التوسع في إنشاء المطارات حاليا لمواكبة حركة السفر بحلول 2020، ورؤية 2030».
وأشار إلى أن دخول ثلاث شركات خاصة يؤسس لتنافسية واضحة بشروط عدة من أبرزها عدم تقسيم السوق مناطقيا؛ لأن ذلك سيخل بشروط المنافسة، والمساواة بين الشركات في المميزات التي تحصل عليها في المطارات وحصص الوقود.
ودعا الباهي الشركات إلى المنافسة بجودة الخدمة وخدمات ما بعد البيع للتعرف على المردود الفعلي للأداء لها بالسوق، والاستفادة من التجارب السابقة، وأن يكون لكل الشركات الفرصة في الرحلات الداخلية والخارجية بضوابط محددة.
وأضاف: «الشركات العالمية تطالب منذ فترة بتطبيق قرار «السماوات المفتوحة»، الذي يهدف إلى إعطاء المزيد من التنافسية، كما أن السعودية تأخرت في خصخصة هذا القطاع، إلا أنها بدأت الآن في فتح المجال، وشاهدنا إقبال الشركات للاستثمار في هذا القطاع الحيوي؛ نظرا لكون المملكة من الدول الرائدة في العلوم المرتبطة بالطيران، ما يعطيها ميزة مختلفة عن بقية الدول».
من جهته بين الأستاذ المشارك في تصميم طائرات وتخطيط أساطيل النقل الجوي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور وائل إسماعيل هرساني أن تحرير سوق الطيران وخصخصة ودخول شركات جديدة أمر مهم وضروري، لاسيما مع وجود مطالبات منذ زمن طويل بذلك؛ لما له من فوائد عديدة للعميل من ناحية الأسعار، وسهولة السفر، والتنقل سواء في الرحلات الداخلية أو الخارجية.
ونوه بأن هذا الأمر يتطلب المزيد من الدراسات المعمقة؛ لكون الربحية في الطيران ضعيفة؛ الأمر الذي يؤثر على استمرارية الشركات الجديدة في السوق وقدرتها على المنافسة، لاسيما أن الحصول على حصة جيدة في السوق يتطلب توفير عناصر عدة يأتي في مقدمتها السلامة، وجودة الخدمات، والأسعار.
وتابع: «خصخصة قطاع الطيران تختلف كثيرا عن القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى، إذ لا بد من تطوير المطارات على مستوى السعودية بشكل عام والمناطق الرئيسية خصوصا، إلا أن وجود أربعة شركات الآن في السعودية سينعكس بشكل واضح على أسعار الخدمات؛ لأنها ستعمل على تطوير أعمالها لاستقطاب المسافرين».
من ناحيته، أوضح رئيس لجنة وكلاء الطيران في غرفة تجارة وصناعة جدة الدكتور حسين الزهراني أن تحرير قطاع الطيران يأتي في إطار منافسة حقيقية ستعود بالفائدة على المسافرين، تزامنا مع استقبال مطارات السعودية لرحلات مضاعفة خلال السنوات القادمة. وشدد على أهمية أن ينعكس أداء هذه الشركات على الوضع بشكل عام، بما يسهم في انتهاء أزمة الحجوزات التي تؤثر على المواسم.
ولفت إلى أن العام الواحد يشهد مواسم متتالية، ينبغي استثمارها بشكل أفضل، في ظل المنافسة الشديدة بين خطوط الطيران المختلفة.
ونوه بأن قوة السوق السعودية وتحريرها كليا يشجع الشركات على الدخول والاستثمار بها، بما من شأنه أن يرفع مستوى الخدمة.