وثالثة في مواقف سيارات عامة.
.. وأخرى تغطيها الأتربة والإهمال.
استردت السلطات الأمنية 261 سيارة مسروقة من 726 سيارة في مختلف مناطق المملكة خلال شهر صفر الماضي، وفي الصورة أحد تشاليح السيارات المكتظة بالمركبات المنسية في العاصمة الرياض. (تصوير: عبدالعزيز اليوسف)
almoteri75@
mod1111222@
فيما نجحت السلطات الأمنية في استرداد 261 سيارة مسروقة من 726 سيارة سرقت في مناطق المملكة خلال شهر صفر الماضي، تتزايد المخاوف من تطور عمليات وأساليب سرقة السيارات، خلال العقد الماضي، في ظل تعقيدات شركات التأمين حول تعويضات المتضررين، وبالرغم من ذلك لم تصل هذه السرقات في المملكة إلى درجة الظاهرة، كما يحدث الآن في لندن الملقبة وفق الدراسات الجنائية بعاصمة السرقات، التي نشرتها شبكة (سكاي نيوز) في موقعها على الإنترنت أخيرا.
ووفقاً لإحصاء المركز الوطني للعمليات الأمنية (اطلعت «عكاظ» على بياناته المحدّثة)، جاءت الرياض أكثر المدن التي تعرضت لسرقة السيارات بحصيلة 261 سيارة مسروقة، فيما حلت منطقة مكة المكرمة في المركز الثاني بـ142 سيارة مسروقة وتلتها المنطقة الشرقية 121، ويرى مراقبون أن عدد حالات سرقة السيارات في المناطق الثلاث يبدو منطقيا نظراً لعدد سكانها الكبير والمتنامي.
وسجلت منطقتا الحدود الشمالية والباحة، أرقاماً متدنية في حالات سرقة السيارات، إذ لم تسجل السلطات الأمنية سوى حالة سرقة لسيارة واحدة في شهر، فيما تبحث السلطات في الباحة عن ثلاث سيارات.
وتبدو علاقة شركات التأمين بتعويضات السيارات المسروقة «ملتبسة» عند المتضررين، بحسب ما يؤكده مختصون، إذ إن بوليصة «التأمين الشامل» تغطي حالات السرقة، بيد أن وثائق «التأمين ضد الغير» لا تشمل حالات سرقة المركبات، إذ تقتصر هذه النوعية على المسؤولية تجاه الغير، بخلاف الوثائق الشاملة التي تشمل المركبات ضد الغير وكذلك السيارات الشخصية.
ويؤكد مدير شركة تأمين في المنطقة الشرقية (فضل عدم ذكر اسمه) لـ«عكاظ» اعتماد شركات التأمين في عملية التعويض على القيمة السوقية للمركبة وقت السرقة، ومدة استهلاكها، وعوامل أخرى متعلقة بتحديد قيمتها السوقية.
ووفقاً لمدير إحدى شركات التأمين، فإن قبول طلبات التعويض في حالات السرقة مقرونة بحالة سرقة نتجت عن عنف أو الاستيلاء عليها بالقوة، منبها إلى أن عملية تسليم السيارة طواعية أو تعرض المتضرر للخداع لا يشمل التعويض، كما تشترط شركات التأمين تقديم بلاغ للشرطة بالحادثة والحصول على المستندات الخاصة بإحداثيات واقعة السرقة.
وتتباين شركات التأمين في موعد صرف التعويض، فبعضها يطلب إحضار ثلاثة تعاميم أمنية على السيارة، فيما يشترط البعض بلاغين من الشرطة. ويوضح مدير إحدى شركات التأمين أن الهدف من اشتراط بلاغات عدة إعطاء الدوريات الأمنية فرصة أكبر للعثور على السيارة المسروقة، إضافة إلى أن كثرة البلاغات تقضي على عمليات الاحتيال.
وأشار إلى أن شركات التأمين كشفت عمليات تحايل وادعاء بسرقة السيارات، في وقت يؤكد عدم كثرة طلبات التعويض كون محدودية السيارات التي تحمل «تأمينا شاملا» وقلة حالات السرقة التي لم تصل إلى مستوى «الظاهرة».
وتستخدم السيارات المسروقة عادة في التفحيط ومن ثم بيع قطع غيارها إلى الورش ومحلات قطع الغيار، بعد تفكيك السيارة، وعادة تباع قطع غيار السيارة «المكينة، القير، الدفرنس» بمبلغ لا يتجاوز 60% من قيمتها السوقية.
وتؤكد مصادر في مرور المنطقة الشرقية أن بيع قطع غيار السيارات لا يشكل أقل بكثير من غرض التفحيط، فيما تبرز مطالب بإيجاد عقوبات رادعة على من يبيع قطع غيار مجهولة المصدر خصوصا في تشاليح السيارات أو في الورش وصناعيات السيارات في المدن.
mod1111222@
فيما نجحت السلطات الأمنية في استرداد 261 سيارة مسروقة من 726 سيارة سرقت في مناطق المملكة خلال شهر صفر الماضي، تتزايد المخاوف من تطور عمليات وأساليب سرقة السيارات، خلال العقد الماضي، في ظل تعقيدات شركات التأمين حول تعويضات المتضررين، وبالرغم من ذلك لم تصل هذه السرقات في المملكة إلى درجة الظاهرة، كما يحدث الآن في لندن الملقبة وفق الدراسات الجنائية بعاصمة السرقات، التي نشرتها شبكة (سكاي نيوز) في موقعها على الإنترنت أخيرا.
ووفقاً لإحصاء المركز الوطني للعمليات الأمنية (اطلعت «عكاظ» على بياناته المحدّثة)، جاءت الرياض أكثر المدن التي تعرضت لسرقة السيارات بحصيلة 261 سيارة مسروقة، فيما حلت منطقة مكة المكرمة في المركز الثاني بـ142 سيارة مسروقة وتلتها المنطقة الشرقية 121، ويرى مراقبون أن عدد حالات سرقة السيارات في المناطق الثلاث يبدو منطقيا نظراً لعدد سكانها الكبير والمتنامي.
وسجلت منطقتا الحدود الشمالية والباحة، أرقاماً متدنية في حالات سرقة السيارات، إذ لم تسجل السلطات الأمنية سوى حالة سرقة لسيارة واحدة في شهر، فيما تبحث السلطات في الباحة عن ثلاث سيارات.
وتبدو علاقة شركات التأمين بتعويضات السيارات المسروقة «ملتبسة» عند المتضررين، بحسب ما يؤكده مختصون، إذ إن بوليصة «التأمين الشامل» تغطي حالات السرقة، بيد أن وثائق «التأمين ضد الغير» لا تشمل حالات سرقة المركبات، إذ تقتصر هذه النوعية على المسؤولية تجاه الغير، بخلاف الوثائق الشاملة التي تشمل المركبات ضد الغير وكذلك السيارات الشخصية.
ويؤكد مدير شركة تأمين في المنطقة الشرقية (فضل عدم ذكر اسمه) لـ«عكاظ» اعتماد شركات التأمين في عملية التعويض على القيمة السوقية للمركبة وقت السرقة، ومدة استهلاكها، وعوامل أخرى متعلقة بتحديد قيمتها السوقية.
ووفقاً لمدير إحدى شركات التأمين، فإن قبول طلبات التعويض في حالات السرقة مقرونة بحالة سرقة نتجت عن عنف أو الاستيلاء عليها بالقوة، منبها إلى أن عملية تسليم السيارة طواعية أو تعرض المتضرر للخداع لا يشمل التعويض، كما تشترط شركات التأمين تقديم بلاغ للشرطة بالحادثة والحصول على المستندات الخاصة بإحداثيات واقعة السرقة.
وتتباين شركات التأمين في موعد صرف التعويض، فبعضها يطلب إحضار ثلاثة تعاميم أمنية على السيارة، فيما يشترط البعض بلاغين من الشرطة. ويوضح مدير إحدى شركات التأمين أن الهدف من اشتراط بلاغات عدة إعطاء الدوريات الأمنية فرصة أكبر للعثور على السيارة المسروقة، إضافة إلى أن كثرة البلاغات تقضي على عمليات الاحتيال.
وأشار إلى أن شركات التأمين كشفت عمليات تحايل وادعاء بسرقة السيارات، في وقت يؤكد عدم كثرة طلبات التعويض كون محدودية السيارات التي تحمل «تأمينا شاملا» وقلة حالات السرقة التي لم تصل إلى مستوى «الظاهرة».
وتستخدم السيارات المسروقة عادة في التفحيط ومن ثم بيع قطع غيارها إلى الورش ومحلات قطع الغيار، بعد تفكيك السيارة، وعادة تباع قطع غيار السيارة «المكينة، القير، الدفرنس» بمبلغ لا يتجاوز 60% من قيمتها السوقية.
وتؤكد مصادر في مرور المنطقة الشرقية أن بيع قطع غيار السيارات لا يشكل أقل بكثير من غرض التفحيط، فيما تبرز مطالب بإيجاد عقوبات رادعة على من يبيع قطع غيار مجهولة المصدر خصوصا في تشاليح السيارات أو في الورش وصناعيات السيارات في المدن.