المهندس محمد البطي يتحدث لـ«عكاظ». (تصوير: ماجد الدوسري)
محمد البطي
mohamdsaud@
كشف المستشار المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي لـ«عكاظ» أن تنظيم قطاع إيجار العقارات السكنية والتجارية سيخلق فرصا كبيرة للوسطاء العقاريين المؤهلين والمعتمدين للعمل بشكل احترافي، بما سيكون له مردود مباشر على زيادة الاستثمار في القطاع وخلق وظائف.
وأوضح في حواره مع «عكاظ» أمس، أن قاعدة البيانات في التنظيم ستفتح فرصا لأصحاب التطبيقات الإلكترونية المختلفة للاستثمار فيها، وأن مهنة الوساطة العقارية في السعودية تواجه شيئا من عدم التنظيم على مستوى جوانب عدة، لذلك جاء نظام «إيجار» ليكون المحرك الرئيسي لتطوير وزيادة الثقة بقطاع الإيجار، وتحسين البيئة الاستثمارية فيه لتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب بما يسهم في تقليل حجم القضايا المنظورة المتعلقة بالإيجار.
وبين أن التسجيل في البوابة الإلكترونية لنظام «إيجار» إلزامي، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين بتسجيل عقود الإيجار السكنية والتجارية من خلال الشبكة الإلكترونية، مشددا على أن من يخالف النظام تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية.
وذكر أن التسجيل الإلكتروني يتيح لمنشآت الوساطة العقارية في برنامج إيجار عددا من المزايا للوسطاء العقاريين وللقطاع بشكل عام، منها تنظيم مهنة الوساطة العقارية، إذ لا يقبل برنامج «إيجار» أي عقد إلا من خلال الوسطاء المسجلين.
وحول خضوع المدارس المستأجرة لتنظيمات البرنامج، أشار إلى أن شبكة «إيجار» تعنى بالقطاع السكني والتجاري، فطالما أن الاستخدام سكني أو تجاري فسيكون خاضعا للتنظيم في الشبكة. وإلى تفاصيل الحوار:
• ما الآليات التي تنظم قطاع إيجار العقارات في السعودية؟
•• تنظيم قطاع الإيجار هو أحد البرامج الإستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الإسكان حاليا ضمن رؤيتها في تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في السعودية بشكل متوازن، بما يضمن إيجاد حلول مستدامة لكثير من التحديات، التي تواجه القطاع والمستفيدين منه، ومنها توفير الوحدات السكنية بأسعار ملائمة وجودة عالية وبفئات مختلفة تتوافق مع تطلعات المجتمع.
ومن خلال برنامج «إيجار» تسعى الوزارة إلى تنظيم وتيسير قطاع الإيجار، الذي يعادل نصف القطاع السكني، عن طريق استحداث وتطوير برامج وآليات عمل لتحفيز القطاعين الخاص والعام، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وهم المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري، عبر شبكة إلكترونية متطورة، ومن أهم تلك الآليات: العمل على تطوير نظام علاقة المؤجر بالمستأجر، والمساهمة في تطوير لائحة المكاتب العقارية، وتأهيل الوسطاء العقاريين، وتفعيل استخدام العقد الموحد، وكذلك استحداث حلول ملائمة وإنسانية لحالات عدم القدرة على السداد، وإخلاء العين المؤجرة بسبب السجن أو المرض أو الوفاة، وتطوير جميع تلك الآليات؛ بهدف توفير الوحدات السكنية بأسعار ملائمة وجودة عالية وبفئات مختلفة تتوافق مع تطلعات المجتمع.
• ما آلية فض النزاعات التي يقرها البرنامج على المخالفين للسداد؟
•• إحدى الركائز الأساسية لبرنامج «إيجار» هي اعتماد العقد الموحد كسند تنفيذي، الأمر الذي سيساهم بشكل مباشر في تقليل النزاعات بين أطراف العملية التأجيرية (المؤجر، المستأجر، والوسيط العقاري)، إذ يفصل العقد حقوق والتزامات جميع الأطراف بشكل واضح وعادل، إضافة إلى سهولة وسرعة حل النزاعات المحتملة بشكل أكثر مرونة وفعالية، على أن ينظر بتلك الشكاوى والمنازعات من قبل محاكم التنفيذ لدى وزارة العدل بدلا من المحاكم العامة، باعتبار أن العقد الموحد يحمل صفة السند التنفيذي.
• ما الهدف من عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقدا صحيحا منتجا لآثاره الإدارية والقضائية؟
•• شبكة «إيجار» تمتلك أدوات متطورة تتحقق من صحة سندات ملكية العقار، وهويات المتعاقدين وكذلك عنوان الوحدة العقارية وخلاف ذلك، كما أن الوسيط العقاري المعتمد يتحمل مسؤولية التحقق من أهلية المتعاقدين تجاه الشبكة.
وهذه الأدوات والإجراءات ستقلل من النزاعات المحتملة بنسبة كبيرة، كما ستخدم الجانب القضائي في توفير مصدر موحد وموثوق لعقود الإيجار يسهل إجراءات التقاضي، كما أن ذلك سيساهم في إلزام الوسطاء العقاريين بتسجيل عقود الإيجار في الشبكة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.
• ما المهن التي سيشترط على أصحابها وجود عقد مسجل في شبكة «إيجار» لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها؟
•• لم تحدد بعد تلك المهن، إذ سينسق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تحديد المهن من غير العمالة المنزلية، كما سيؤخذ بعين الاعتبار الوافدون الذين سيوفر لهم سكن خاص وغيره من الحالات الأخرى.
• هل سيعتمد التحقق من عقود الإيجار للتسجيل في المدارس الحكومية والمراكز الصحية في الأحياء؟
•• قرار مجلس الوزراء الصادر وجه جميع الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار بالاستعانة بشبكة «إيجار» للتحقق من العقد، بمعنى أن شبكة «إيجار» ستكون الجهة المعتمدة والوحيدة لإثبات عقد الإيجار، وهو ما يشمل الخدمات التعليمية والصحية بطبيعة الحال.
• هل تقبل الشبكة توثيق عقود إيجار بين المالك والمستأجر مباشرة دون وسيط عقاري؟
•• لا يمكن توثيق عقد في شبكة «إيجار» إلا من خلال وسيط عقاري معتمد في الشبكة، إذ سيكون للوسيط العقاري المؤهل دور مهم في عملية التوثيق.
• ماذا عن المدارس المستأجرة، هل ستخضع لتنظيمات البرنامج؟
•• شبكة «إيجار» تعنى بالقطاع السكني والتجاري، وطالما أن الاستخدام سكني أو تجاري فسيكون خاضعا للتنظيم في شبكة «إيجار».
• بدأت حاليا مرحلة تسجيل الوسطاء العقاريين، ما هي المرحلة القادمة؟
•• المرحلة القادمة ستكون إبرام اتفاقية الوساطة بين الوسيط العقاري والمؤجر، التي بموجبها تخول مكتب الوساطة العقارية بإدخال بيانات الوحدة المعدة للإيجار التابعة للمؤجر في نظام الشبكة، التي سيعقبها مرحلة البدء بتوقيع وتوثيق عقود الإيجار للقطاع السكني عبر الشبكة.
• ماذا تستهدف وزارة الإسكان من تسجيل منشآت الوساطة العقارية في شبكة «إيجار»؟
•• التسجيل الإلكتروني يتيح لمنشآت الوساطة العقارية في برنامج إيجار عددا من المزايا للوسطاء العقاريين وللقطاع بشكل عام، منها تنظيم مهنة الوساطة العقارية، إذ إن برنامج إيجار لا يقبل أي عقد إلا من خلال الوسطاء المسجلين، كما توفر المنصة الإلكترونية للوسيط العقاري أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المستأجر والمؤجر، وكذلك سند ملكية المؤجر للوحدة العقارية؛ ما يؤدي إلى تقليل النزاعات المحتملة، كذلك توفر الشبكة خدمات عدة منها السداد الإلكتروني للقيمة الإيجارية والإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات المهمة، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري يمكنه من خلالها حفظ واسترجاع جميع العقود التي تمت من خلاله إلكترونيا دون تكبد أي عناء لحفظ وتخزين المستندات الورقية، وغير ذلك من المزايا الأخرى.
• هل التسجيل في البوابة الإلكترونية يعد إلزاميا لمكاتب الوساطة العقارية، وما العقوبات التي ستفرضها الوزارة في حال عدم الالتزام بالتسجيل؟
•• نعم، التسجيل الإلكتروني في البوابة إلزامي، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 405، القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين بتسجيل عقود الإيجار السكنية والتجارية من خلال الشبكة الإلكترونية، ومن يخالف تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية.
• هل يمكن القول إن القطاع العقاري يعاني من العشوائية خلال الفترة الماضية؟
•• مهنة الوساطة العقارية في المملكة تواجه شيئا من عدم التنظيم على مستوى جوانب عدة، لذلك جاء نظام «إيجار» ليكون المحرك الرئيسي لتطوير وزيادة الثقة بقطاع الإيجار، وتحسين البيئة الاستثمارية فيه، لتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب بما يضمن استدامة وتطور وتنظيم القطاع، إضافة إلى توثيق العقود وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية، وكذلك صياغة عقود إيجارية موحدة تلبي حاجات المستفيدين، واعتمادها لتصبح سندات تنفيذية، معتمدة في ذلك على تأهيل واعتماد منشآت الوساطة العقارية ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لعملها، بما يسهم في تقليل حجم القضايا المنظورة المتعلقة بالإيجار، وتحسين أداء قطاع الإيجار ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
• هل يوجد جديد بشأن تطبيق العقد الموحد، ومتى سيكون التطبيق؟
•• نتوقع أن يبدأ التطبيق الفعلي لعقد الإيجار الموحد خلال الربع الأول من عام 2017، ليسهم هذا الإجراء في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها، التي يأتي في مقدمتها حماية أطراف العملية الإيجارية من مستأجر ومؤجر ووسيط عقاري. فتطبيق العقد الموحد سيساهم في الوصول إلى التنظيم الذي نطمح إليه لقطاع الإيجار، الذي بلا شك يمثل أهمية قصوى كونه يشكل نحو 50 % من قطاع الإسكان بشكل عام.
• هل سيكون تطبيق العقد الموحد على مستوى السعودية أم على مراحل؟
•• سيكون التطبيق المبدئي للعقد الموحد على مستوى المنطقة الشرقية، على أن تأتي بقية المناطق تباعا.
• هل التنظيم الجديد لبرنامج إيجار سيوفر فرصا وظيفية؟
•• نعم، سيفتح النظام فرصا كبيرة للوسطاء العقاريين المؤهلين والمعتمدين للعمل بشكل احترافي، وكذلك سيكون ذا أثر مباشر على زيادة الاستثمار في القطاع، وبالتالي خلق فرص وظيفية، كما أن قاعدة البيانات ستفتح فرصا لأصحاب التطبيقات الإلكترونية المختلفة للاستثمار فيها.
• ماذا عن التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالإيجار؟
•• ستمكن الشبكة تلك التطبيقات التي ستكون معتمدة من البرنامج من التكامل معها؛ ما يسهل عملية البحث والحصول على وحدة سكنية.
كشف المستشار المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي لـ«عكاظ» أن تنظيم قطاع إيجار العقارات السكنية والتجارية سيخلق فرصا كبيرة للوسطاء العقاريين المؤهلين والمعتمدين للعمل بشكل احترافي، بما سيكون له مردود مباشر على زيادة الاستثمار في القطاع وخلق وظائف.
وأوضح في حواره مع «عكاظ» أمس، أن قاعدة البيانات في التنظيم ستفتح فرصا لأصحاب التطبيقات الإلكترونية المختلفة للاستثمار فيها، وأن مهنة الوساطة العقارية في السعودية تواجه شيئا من عدم التنظيم على مستوى جوانب عدة، لذلك جاء نظام «إيجار» ليكون المحرك الرئيسي لتطوير وزيادة الثقة بقطاع الإيجار، وتحسين البيئة الاستثمارية فيه لتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب بما يسهم في تقليل حجم القضايا المنظورة المتعلقة بالإيجار.
وبين أن التسجيل في البوابة الإلكترونية لنظام «إيجار» إلزامي، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين بتسجيل عقود الإيجار السكنية والتجارية من خلال الشبكة الإلكترونية، مشددا على أن من يخالف النظام تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية.
وذكر أن التسجيل الإلكتروني يتيح لمنشآت الوساطة العقارية في برنامج إيجار عددا من المزايا للوسطاء العقاريين وللقطاع بشكل عام، منها تنظيم مهنة الوساطة العقارية، إذ لا يقبل برنامج «إيجار» أي عقد إلا من خلال الوسطاء المسجلين.
وحول خضوع المدارس المستأجرة لتنظيمات البرنامج، أشار إلى أن شبكة «إيجار» تعنى بالقطاع السكني والتجاري، فطالما أن الاستخدام سكني أو تجاري فسيكون خاضعا للتنظيم في الشبكة. وإلى تفاصيل الحوار:
• ما الآليات التي تنظم قطاع إيجار العقارات في السعودية؟
•• تنظيم قطاع الإيجار هو أحد البرامج الإستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الإسكان حاليا ضمن رؤيتها في تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في السعودية بشكل متوازن، بما يضمن إيجاد حلول مستدامة لكثير من التحديات، التي تواجه القطاع والمستفيدين منه، ومنها توفير الوحدات السكنية بأسعار ملائمة وجودة عالية وبفئات مختلفة تتوافق مع تطلعات المجتمع.
ومن خلال برنامج «إيجار» تسعى الوزارة إلى تنظيم وتيسير قطاع الإيجار، الذي يعادل نصف القطاع السكني، عن طريق استحداث وتطوير برامج وآليات عمل لتحفيز القطاعين الخاص والعام، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وهم المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري، عبر شبكة إلكترونية متطورة، ومن أهم تلك الآليات: العمل على تطوير نظام علاقة المؤجر بالمستأجر، والمساهمة في تطوير لائحة المكاتب العقارية، وتأهيل الوسطاء العقاريين، وتفعيل استخدام العقد الموحد، وكذلك استحداث حلول ملائمة وإنسانية لحالات عدم القدرة على السداد، وإخلاء العين المؤجرة بسبب السجن أو المرض أو الوفاة، وتطوير جميع تلك الآليات؛ بهدف توفير الوحدات السكنية بأسعار ملائمة وجودة عالية وبفئات مختلفة تتوافق مع تطلعات المجتمع.
• ما آلية فض النزاعات التي يقرها البرنامج على المخالفين للسداد؟
•• إحدى الركائز الأساسية لبرنامج «إيجار» هي اعتماد العقد الموحد كسند تنفيذي، الأمر الذي سيساهم بشكل مباشر في تقليل النزاعات بين أطراف العملية التأجيرية (المؤجر، المستأجر، والوسيط العقاري)، إذ يفصل العقد حقوق والتزامات جميع الأطراف بشكل واضح وعادل، إضافة إلى سهولة وسرعة حل النزاعات المحتملة بشكل أكثر مرونة وفعالية، على أن ينظر بتلك الشكاوى والمنازعات من قبل محاكم التنفيذ لدى وزارة العدل بدلا من المحاكم العامة، باعتبار أن العقد الموحد يحمل صفة السند التنفيذي.
• ما الهدف من عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقدا صحيحا منتجا لآثاره الإدارية والقضائية؟
•• شبكة «إيجار» تمتلك أدوات متطورة تتحقق من صحة سندات ملكية العقار، وهويات المتعاقدين وكذلك عنوان الوحدة العقارية وخلاف ذلك، كما أن الوسيط العقاري المعتمد يتحمل مسؤولية التحقق من أهلية المتعاقدين تجاه الشبكة.
وهذه الأدوات والإجراءات ستقلل من النزاعات المحتملة بنسبة كبيرة، كما ستخدم الجانب القضائي في توفير مصدر موحد وموثوق لعقود الإيجار يسهل إجراءات التقاضي، كما أن ذلك سيساهم في إلزام الوسطاء العقاريين بتسجيل عقود الإيجار في الشبكة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.
• ما المهن التي سيشترط على أصحابها وجود عقد مسجل في شبكة «إيجار» لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها؟
•• لم تحدد بعد تلك المهن، إذ سينسق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تحديد المهن من غير العمالة المنزلية، كما سيؤخذ بعين الاعتبار الوافدون الذين سيوفر لهم سكن خاص وغيره من الحالات الأخرى.
• هل سيعتمد التحقق من عقود الإيجار للتسجيل في المدارس الحكومية والمراكز الصحية في الأحياء؟
•• قرار مجلس الوزراء الصادر وجه جميع الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار بالاستعانة بشبكة «إيجار» للتحقق من العقد، بمعنى أن شبكة «إيجار» ستكون الجهة المعتمدة والوحيدة لإثبات عقد الإيجار، وهو ما يشمل الخدمات التعليمية والصحية بطبيعة الحال.
• هل تقبل الشبكة توثيق عقود إيجار بين المالك والمستأجر مباشرة دون وسيط عقاري؟
•• لا يمكن توثيق عقد في شبكة «إيجار» إلا من خلال وسيط عقاري معتمد في الشبكة، إذ سيكون للوسيط العقاري المؤهل دور مهم في عملية التوثيق.
• ماذا عن المدارس المستأجرة، هل ستخضع لتنظيمات البرنامج؟
•• شبكة «إيجار» تعنى بالقطاع السكني والتجاري، وطالما أن الاستخدام سكني أو تجاري فسيكون خاضعا للتنظيم في شبكة «إيجار».
• بدأت حاليا مرحلة تسجيل الوسطاء العقاريين، ما هي المرحلة القادمة؟
•• المرحلة القادمة ستكون إبرام اتفاقية الوساطة بين الوسيط العقاري والمؤجر، التي بموجبها تخول مكتب الوساطة العقارية بإدخال بيانات الوحدة المعدة للإيجار التابعة للمؤجر في نظام الشبكة، التي سيعقبها مرحلة البدء بتوقيع وتوثيق عقود الإيجار للقطاع السكني عبر الشبكة.
• ماذا تستهدف وزارة الإسكان من تسجيل منشآت الوساطة العقارية في شبكة «إيجار»؟
•• التسجيل الإلكتروني يتيح لمنشآت الوساطة العقارية في برنامج إيجار عددا من المزايا للوسطاء العقاريين وللقطاع بشكل عام، منها تنظيم مهنة الوساطة العقارية، إذ إن برنامج إيجار لا يقبل أي عقد إلا من خلال الوسطاء المسجلين، كما توفر المنصة الإلكترونية للوسيط العقاري أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المستأجر والمؤجر، وكذلك سند ملكية المؤجر للوحدة العقارية؛ ما يؤدي إلى تقليل النزاعات المحتملة، كذلك توفر الشبكة خدمات عدة منها السداد الإلكتروني للقيمة الإيجارية والإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات المهمة، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري يمكنه من خلالها حفظ واسترجاع جميع العقود التي تمت من خلاله إلكترونيا دون تكبد أي عناء لحفظ وتخزين المستندات الورقية، وغير ذلك من المزايا الأخرى.
• هل التسجيل في البوابة الإلكترونية يعد إلزاميا لمكاتب الوساطة العقارية، وما العقوبات التي ستفرضها الوزارة في حال عدم الالتزام بالتسجيل؟
•• نعم، التسجيل الإلكتروني في البوابة إلزامي، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 405، القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين بتسجيل عقود الإيجار السكنية والتجارية من خلال الشبكة الإلكترونية، ومن يخالف تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية.
• هل يمكن القول إن القطاع العقاري يعاني من العشوائية خلال الفترة الماضية؟
•• مهنة الوساطة العقارية في المملكة تواجه شيئا من عدم التنظيم على مستوى جوانب عدة، لذلك جاء نظام «إيجار» ليكون المحرك الرئيسي لتطوير وزيادة الثقة بقطاع الإيجار، وتحسين البيئة الاستثمارية فيه، لتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب بما يضمن استدامة وتطور وتنظيم القطاع، إضافة إلى توثيق العقود وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية، وكذلك صياغة عقود إيجارية موحدة تلبي حاجات المستفيدين، واعتمادها لتصبح سندات تنفيذية، معتمدة في ذلك على تأهيل واعتماد منشآت الوساطة العقارية ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لعملها، بما يسهم في تقليل حجم القضايا المنظورة المتعلقة بالإيجار، وتحسين أداء قطاع الإيجار ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
• هل يوجد جديد بشأن تطبيق العقد الموحد، ومتى سيكون التطبيق؟
•• نتوقع أن يبدأ التطبيق الفعلي لعقد الإيجار الموحد خلال الربع الأول من عام 2017، ليسهم هذا الإجراء في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها، التي يأتي في مقدمتها حماية أطراف العملية الإيجارية من مستأجر ومؤجر ووسيط عقاري. فتطبيق العقد الموحد سيساهم في الوصول إلى التنظيم الذي نطمح إليه لقطاع الإيجار، الذي بلا شك يمثل أهمية قصوى كونه يشكل نحو 50 % من قطاع الإسكان بشكل عام.
• هل سيكون تطبيق العقد الموحد على مستوى السعودية أم على مراحل؟
•• سيكون التطبيق المبدئي للعقد الموحد على مستوى المنطقة الشرقية، على أن تأتي بقية المناطق تباعا.
• هل التنظيم الجديد لبرنامج إيجار سيوفر فرصا وظيفية؟
•• نعم، سيفتح النظام فرصا كبيرة للوسطاء العقاريين المؤهلين والمعتمدين للعمل بشكل احترافي، وكذلك سيكون ذا أثر مباشر على زيادة الاستثمار في القطاع، وبالتالي خلق فرص وظيفية، كما أن قاعدة البيانات ستفتح فرصا لأصحاب التطبيقات الإلكترونية المختلفة للاستثمار فيها.
• ماذا عن التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالإيجار؟
•• ستمكن الشبكة تلك التطبيقات التي ستكون معتمدة من البرنامج من التكامل معها؛ ما يسهل عملية البحث والحصول على وحدة سكنية.