كشف مدير عام الإدارة العامة للمبيعات والتسويق في شركة السوق المالية (تداول) محمد الرميح لـ«عكاظ» أن قيمة الصناديق العقارية الاستثمارية التي طرحت في السوق المالية السعودية بلغت 618 مليون ريال.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بإدراج «صندوق الجزيرة موطن ريت» ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة في السوق المالية السعودية أمس بالرياض. من جهته، بين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للجزيرة كابيتال أن الصندوق يستثمر في عقارات تتجاوز مساحتها 65 ألف متر مربع، ويهدف إلى تحقيق دخل منتظم من رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في العقارات المؤجرة والعاملة في قطاع التخزين.
وقال: «ملتزمون بالتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة وبلائحة صناديق الاستثمار العقارية الصادرة عن مجلس سوق المال».
وحول وضع السوق العقارية والتحديات التي تواجه مثل تلك الاستثمارات، أوضح مدير إدارة الأصول ومدير الاستثمار في الجزيرة كابيتال وليد بن غيث بقوله: «سنواجه تلك التحديات من خلال نوع التعاقد الذي يمثل أهمية للمستأجر وملاءته المالية ومعرفة النشاط واستقراره التجاري».
ولفت إلى أن الاستحواذات المستقبلية تقيم من خلال فائدتها المالية، وأن معظم الإيجارات غير مضمونة، لذلك يسعى الصندوق للعمل والتحقق من الاحتمالات الأقل في التعرض لتقلبات الانخفاض.
وبشأن إقرار برنامج «إيجار»، أفاد وليد بن غيث أن التنظيمات الأخيرة ستعطي سوق العقار ضمانات جديدة من خلال حفظ حقوق الطرفين «المؤجر والمستأجر».
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بإدراج «صندوق الجزيرة موطن ريت» ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة في السوق المالية السعودية أمس بالرياض. من جهته، بين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للجزيرة كابيتال أن الصندوق يستثمر في عقارات تتجاوز مساحتها 65 ألف متر مربع، ويهدف إلى تحقيق دخل منتظم من رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في العقارات المؤجرة والعاملة في قطاع التخزين.
وقال: «ملتزمون بالتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة وبلائحة صناديق الاستثمار العقارية الصادرة عن مجلس سوق المال».
وحول وضع السوق العقارية والتحديات التي تواجه مثل تلك الاستثمارات، أوضح مدير إدارة الأصول ومدير الاستثمار في الجزيرة كابيتال وليد بن غيث بقوله: «سنواجه تلك التحديات من خلال نوع التعاقد الذي يمثل أهمية للمستأجر وملاءته المالية ومعرفة النشاط واستقراره التجاري».
ولفت إلى أن الاستحواذات المستقبلية تقيم من خلال فائدتها المالية، وأن معظم الإيجارات غير مضمونة، لذلك يسعى الصندوق للعمل والتحقق من الاحتمالات الأقل في التعرض لتقلبات الانخفاض.
وبشأن إقرار برنامج «إيجار»، أفاد وليد بن غيث أن التنظيمات الأخيرة ستعطي سوق العقار ضمانات جديدة من خلال حفظ حقوق الطرفين «المؤجر والمستأجر».