khaled11okaz @
تفتقد محكمة حلي العامة (75كلم جنوب القنفذة) قاضيا منذ ما يزيد على عامين، ما أوقف النظر في معاملات الأهالي، وعطل مصالحهم.
وانتقد الأهالي ما اعتبروه تجاهل وزارة العدل لمعاناتهم التي تتفاقم يوما بعد آخر، مشددين على أهمية تفريغ قاض في محكمتهم طوال أيام الأسبوع، أسوة ببقية المحاكم العامة بمراكز محافظة القنفذة، والمراكز التابعة لمحايل عسير والمحاذية لمركز حلي.
وتساءل أحمد السلامي عن أسباب خلو محكمة حلي العامة من قاض، خصوصا أنها تخدم القرى التي يوجد فيها ما يزيد على 65 ألف نسمة، لافتا إلى أنهم لا يستطيعون إنجاز معاملاتهم الخاصة، خصوصا أن المحاكم العامة في بقية مراكز القنفذة ترفض النظر في قضاياهم بدعوى تبعيتهم لمحكمة حلي.
وأكد محمد العمري أن منطقة وادي حلي بحاجة عاجلة لتعيين قاض لاسيما أن المنطقة يقع فيها مركزان هما مركز حلي ومركز كنانة الأمر الذي يحتم ضرورة وجود قاض وكذلك كاتب عدل ينهي معاناة الأهالي من تعطيل قضاياهم ومصالحهم، مشيرا إلى أن العديد من كبار السن والنساء الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى استخراج صكوك مختلفة لحالاتهم، إلا أن عدم وجود قاض بمحكمة حلي منذ فترة طويلة تزيد على عامين تسبب في عدم النظر في قضاياهم وتعطيل مصالحهم إلى أجل غير مسمى.
وطالب علي الفقيه المسؤولين في وزارة العدل بضرورة تعيين قاض وبصورة عاجلة لمحكمة حلي العامة من أجل إنهاء الكثير من المعاملات المتكدسة والمتعطلة منذ ما يزيد على عامين، ومنها قضايا الصكوك العقارية والترمل والقضايا الخاصة.
وأفاد بأن معاناتهم تتفاقم في ظل عدم وجود قاض في محكمة حلي العامة لينظر في قضاياهم، منتقدا بقاءهم بلا قاض طيلة هذه المدة. وأشار سالم الفقيه إلى أن مصالح الأهالي في قرى وادي حلي معطلة في ظل افتقاد محكمتهم العامة قاضيا، ملمحا إلى أن جميع القضايا الاجتماعية مجمدة في ظل عدم وجود قاض ينظر، متمنيا إنهاء معاناتهم خصوصا أن قرى الوادي تحتضن ما يزيد على 65 ألف نسمة.
تفتقد محكمة حلي العامة (75كلم جنوب القنفذة) قاضيا منذ ما يزيد على عامين، ما أوقف النظر في معاملات الأهالي، وعطل مصالحهم.
وانتقد الأهالي ما اعتبروه تجاهل وزارة العدل لمعاناتهم التي تتفاقم يوما بعد آخر، مشددين على أهمية تفريغ قاض في محكمتهم طوال أيام الأسبوع، أسوة ببقية المحاكم العامة بمراكز محافظة القنفذة، والمراكز التابعة لمحايل عسير والمحاذية لمركز حلي.
وتساءل أحمد السلامي عن أسباب خلو محكمة حلي العامة من قاض، خصوصا أنها تخدم القرى التي يوجد فيها ما يزيد على 65 ألف نسمة، لافتا إلى أنهم لا يستطيعون إنجاز معاملاتهم الخاصة، خصوصا أن المحاكم العامة في بقية مراكز القنفذة ترفض النظر في قضاياهم بدعوى تبعيتهم لمحكمة حلي.
وأكد محمد العمري أن منطقة وادي حلي بحاجة عاجلة لتعيين قاض لاسيما أن المنطقة يقع فيها مركزان هما مركز حلي ومركز كنانة الأمر الذي يحتم ضرورة وجود قاض وكذلك كاتب عدل ينهي معاناة الأهالي من تعطيل قضاياهم ومصالحهم، مشيرا إلى أن العديد من كبار السن والنساء الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى استخراج صكوك مختلفة لحالاتهم، إلا أن عدم وجود قاض بمحكمة حلي منذ فترة طويلة تزيد على عامين تسبب في عدم النظر في قضاياهم وتعطيل مصالحهم إلى أجل غير مسمى.
وطالب علي الفقيه المسؤولين في وزارة العدل بضرورة تعيين قاض وبصورة عاجلة لمحكمة حلي العامة من أجل إنهاء الكثير من المعاملات المتكدسة والمتعطلة منذ ما يزيد على عامين، ومنها قضايا الصكوك العقارية والترمل والقضايا الخاصة.
وأفاد بأن معاناتهم تتفاقم في ظل عدم وجود قاض في محكمة حلي العامة لينظر في قضاياهم، منتقدا بقاءهم بلا قاض طيلة هذه المدة. وأشار سالم الفقيه إلى أن مصالح الأهالي في قرى وادي حلي معطلة في ظل افتقاد محكمتهم العامة قاضيا، ملمحا إلى أن جميع القضايا الاجتماعية مجمدة في ظل عدم وجود قاض ينظر، متمنيا إنهاء معاناتهم خصوصا أن قرى الوادي تحتضن ما يزيد على 65 ألف نسمة.