نظمت وزارة التجارة والاستثمار اليوم، على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الرسمية لماليزيا، "منتدى الأعمال السعودي الماليزي"، بحضور نخبة كبيرة من رجال الأعمال السعوديين والماليزيين, وذلك بالعاصمة الماليزية كوالالمبور .
وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في كلمته خلال المنتدى التي ألقاها نيابة عنه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان، سعي المملكة إلى جذب الاستثمارات النوعية وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
وقال "لقد قطعت ماليزيا شوطاً اقتصادياً كبيراً بعد أن حققت نمواً في الإنتاج الصناعي وذلك بفضل الأداء القوي لقطاعي الصناعات التحويلية والتعدين، مما مكنها من أن تحتل مراتب متقدمة من حيث حجم التجارة الخارجية".
وأكد أنه بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ستتواصل البرامج لاستقطاب الاستثمارات النوعية من الدول الشقيقة والصديقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وإيجاد الفرص المواتية لها، إضافةً إلى العناية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، كون هذا القطاع من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للمواطنين وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد السعودي وفق رؤية 2030."
كما ألقى رئيس الغرفة الماليزية للتجارة والصناعة تير ليونج ياب، كلمة ثمن فيها إقامة مثل هذه الملتقيات التي تعزز من فرص التعاون التجاري بين البلدين، وتتيح التعرف على أبرز الفرص المتاحة للاستثمار وعلى التعديلات الجديدة في الأنظمة والقوانين التجارية في البلدين الشقيقين.
واستعرض أبرز الجهود التي تقوم بها غرفة التجارة الماليزية في دعم وتعزيز حجم التجارة بين البلدين في شتى المجالات.
وألقى رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين، كلمة شكر فيها الحكومة الماليزية ورجال الأعمال الماليزيين على هذا اللقاء .
وقال : إن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين حاليا لماليزيا، وتأتي لبلد يجمعنا به الكثير من الجوانب المشتركة، ومن أبرزها الجانب التجاري والاقتصادي ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2016 إلى ( 3.3) مليارات دولار ، متوقعاً أن يتصاعد هذا الرقم ، خصوصاً مع بدء تطبيق رؤية المملكة 2030 التي تركز على التنوع التجاري والاقتصادي والاستفادة من تنوع المملكة وموقعها الجغرافي الذي يوجد به فرصاً كبيرة مع كل الشركاء في العالم في جميع المجالات ومن أبرزهم الأشقاء الماليزيين .
وأوضح أن مثل هذه اللقاءات المشتركة تعظم فرص التعاون بين البلدين وتأخذها إلى مجالات جديدة خصوصاً في ظل تطور اقتصاد البلدين وهي فرصة حقيقة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري .
ثم ألقى وزير التجارة والصناعة الماليزي داتو سري مصطفى محمد، كلمة رحب فيها بالجانب السعودي, وقال إن زيارة خادم الحرمين الشريفين لماليزيا تعطي العلاقات السعودية الماليزية دفعة قوية إلى الأمام ومن شأنها أن تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري ، ومن ذلك المنتدى المشترك لرجال الأعمال.
وبين أن البلدين الشقيقين يزخران بالعديد من الفرص التجارية المتاحة للاستثمار والمشاركة بين الجانبين ويشهدان على المستوى العالمي تقدما كبيرا في حجم التجارة، كما يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً تصاعدياً في الكم ، وتنوعاً في الكيف .
وأكد أن علاقات البلدين تجمعهما الكثير من المشتركات التي يمكن أن تستثمر وتحقق نجاحا كبيراً، وأشار إلى أن حكومتي البلدين تسعى من خلال اجتماعاتهما المشتركة الدائمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتذليل أي عقبات أو صعوبات قد تواجه نمو وتنوع الاستثمار.
وقال : إن هذا المنتدى دليل على قوة علاقاتنا التجارية والاقتصادية حيث سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية بين البلدين بما ينبئ بمستقبلها المشرق إن شاء الله .
وشهد المنتدى، تبادل سبع مذكرات تفاهم باستثمارات في المملكة تصل قيمتها إلى أكثر من 8 مليارات ريال للتعاون في مجالات تطوير اللقاحات، والنقل العام، والأغذية، وصيانة الطائرات، وبرمجيات وحلول إلكترونية، والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات مشتركة في الطاقة، الأمر الذي يدل على نمو التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا.
وتم خلال منتدى الأعمال السعودي الماليزي منح شركة PICORP الماليزية للحلول الهندسية والبيئية وأجهزة ومعدات السلامة وحماية البيئة والتي تقدر مبيعاتها في ماليزيا سنويا بحوالي 200 مليون ريال، ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار لممارسة نشاط أعمال محطات معالجة المياه والصرف الصحي وتشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحي.
وشهد المنتدى تقديم وفد المملكة المشارك للجانب الماليزي عرضاً لأهداف رؤية المملكة 2030، كما عقد الجانبان اجتماعات ثنائية بحضور شركات ماليزية كبرى قدم خلالها تعريفا عن الفرص الاستثمارية في المملكة، ومناقشة جذب الاستثمارات في القطاعات المالية والمصرفية، والنقل واللوجستيات، والبتروكيماويات، وصناعات الأغذية، والصحة والأدوية، والقطاع السياحي، إضافة إلى سبل تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.
كما ناقش المشاركون في المنتدى منح المستثمرين تسهيلات ومزايا لتحقيق استثمارات مستدامة في المجالات المختلفة، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة الإنسانية بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة في البلدين.
حضر منتدى الأعمال السعودي الماليزي من الجانب السعودي كبار مسؤولي الجهات الحكومية ورئيس مجلس الغرف السعودية وأعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف وعدد من رجال الأعمال يمثلون 100 شركة سعودية،وممثلو أكبر 500 شركة ماليزية في مختلف القطاعات.
مما يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا بلغ في العام 2015 م أكثر من 12 مليار ريال، في حين بلغ عدد المشروعات المشتركة بين البلدين 47 مشروعاً في قطاعات خدمية وصناعية ،وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في تلك المشاريع أكثر من مليار ريال.
وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في كلمته خلال المنتدى التي ألقاها نيابة عنه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان، سعي المملكة إلى جذب الاستثمارات النوعية وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
وقال "لقد قطعت ماليزيا شوطاً اقتصادياً كبيراً بعد أن حققت نمواً في الإنتاج الصناعي وذلك بفضل الأداء القوي لقطاعي الصناعات التحويلية والتعدين، مما مكنها من أن تحتل مراتب متقدمة من حيث حجم التجارة الخارجية".
وأكد أنه بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ستتواصل البرامج لاستقطاب الاستثمارات النوعية من الدول الشقيقة والصديقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وإيجاد الفرص المواتية لها، إضافةً إلى العناية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، كون هذا القطاع من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للمواطنين وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد السعودي وفق رؤية 2030."
كما ألقى رئيس الغرفة الماليزية للتجارة والصناعة تير ليونج ياب، كلمة ثمن فيها إقامة مثل هذه الملتقيات التي تعزز من فرص التعاون التجاري بين البلدين، وتتيح التعرف على أبرز الفرص المتاحة للاستثمار وعلى التعديلات الجديدة في الأنظمة والقوانين التجارية في البلدين الشقيقين.
واستعرض أبرز الجهود التي تقوم بها غرفة التجارة الماليزية في دعم وتعزيز حجم التجارة بين البلدين في شتى المجالات.
وألقى رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين، كلمة شكر فيها الحكومة الماليزية ورجال الأعمال الماليزيين على هذا اللقاء .
وقال : إن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين حاليا لماليزيا، وتأتي لبلد يجمعنا به الكثير من الجوانب المشتركة، ومن أبرزها الجانب التجاري والاقتصادي ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2016 إلى ( 3.3) مليارات دولار ، متوقعاً أن يتصاعد هذا الرقم ، خصوصاً مع بدء تطبيق رؤية المملكة 2030 التي تركز على التنوع التجاري والاقتصادي والاستفادة من تنوع المملكة وموقعها الجغرافي الذي يوجد به فرصاً كبيرة مع كل الشركاء في العالم في جميع المجالات ومن أبرزهم الأشقاء الماليزيين .
وأوضح أن مثل هذه اللقاءات المشتركة تعظم فرص التعاون بين البلدين وتأخذها إلى مجالات جديدة خصوصاً في ظل تطور اقتصاد البلدين وهي فرصة حقيقة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري .
ثم ألقى وزير التجارة والصناعة الماليزي داتو سري مصطفى محمد، كلمة رحب فيها بالجانب السعودي, وقال إن زيارة خادم الحرمين الشريفين لماليزيا تعطي العلاقات السعودية الماليزية دفعة قوية إلى الأمام ومن شأنها أن تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري ، ومن ذلك المنتدى المشترك لرجال الأعمال.
وبين أن البلدين الشقيقين يزخران بالعديد من الفرص التجارية المتاحة للاستثمار والمشاركة بين الجانبين ويشهدان على المستوى العالمي تقدما كبيرا في حجم التجارة، كما يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً تصاعدياً في الكم ، وتنوعاً في الكيف .
وأكد أن علاقات البلدين تجمعهما الكثير من المشتركات التي يمكن أن تستثمر وتحقق نجاحا كبيراً، وأشار إلى أن حكومتي البلدين تسعى من خلال اجتماعاتهما المشتركة الدائمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتذليل أي عقبات أو صعوبات قد تواجه نمو وتنوع الاستثمار.
وقال : إن هذا المنتدى دليل على قوة علاقاتنا التجارية والاقتصادية حيث سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية بين البلدين بما ينبئ بمستقبلها المشرق إن شاء الله .
وشهد المنتدى، تبادل سبع مذكرات تفاهم باستثمارات في المملكة تصل قيمتها إلى أكثر من 8 مليارات ريال للتعاون في مجالات تطوير اللقاحات، والنقل العام، والأغذية، وصيانة الطائرات، وبرمجيات وحلول إلكترونية، والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات مشتركة في الطاقة، الأمر الذي يدل على نمو التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا.
وتم خلال منتدى الأعمال السعودي الماليزي منح شركة PICORP الماليزية للحلول الهندسية والبيئية وأجهزة ومعدات السلامة وحماية البيئة والتي تقدر مبيعاتها في ماليزيا سنويا بحوالي 200 مليون ريال، ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار لممارسة نشاط أعمال محطات معالجة المياه والصرف الصحي وتشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحي.
وشهد المنتدى تقديم وفد المملكة المشارك للجانب الماليزي عرضاً لأهداف رؤية المملكة 2030، كما عقد الجانبان اجتماعات ثنائية بحضور شركات ماليزية كبرى قدم خلالها تعريفا عن الفرص الاستثمارية في المملكة، ومناقشة جذب الاستثمارات في القطاعات المالية والمصرفية، والنقل واللوجستيات، والبتروكيماويات، وصناعات الأغذية، والصحة والأدوية، والقطاع السياحي، إضافة إلى سبل تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.
كما ناقش المشاركون في المنتدى منح المستثمرين تسهيلات ومزايا لتحقيق استثمارات مستدامة في المجالات المختلفة، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة الإنسانية بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة في البلدين.
حضر منتدى الأعمال السعودي الماليزي من الجانب السعودي كبار مسؤولي الجهات الحكومية ورئيس مجلس الغرف السعودية وأعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف وعدد من رجال الأعمال يمثلون 100 شركة سعودية،وممثلو أكبر 500 شركة ماليزية في مختلف القطاعات.
مما يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا بلغ في العام 2015 م أكثر من 12 مليار ريال، في حين بلغ عدد المشروعات المشتركة بين البلدين 47 مشروعاً في قطاعات خدمية وصناعية ،وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في تلك المشاريع أكثر من مليار ريال.