almoteri75@
كشفت وكيل الرئيس العام للهيئة العامة للرياضة الأميرة ريما بنت بندر أن هناك آلية واضحة لكيفية الانتقال من ترخيص المراكز النسائية أو أي نشاط آخر بشكل عام إلى تراخيص المراكز الرياضية النسائية. كما أشارت إلى صدور تراخيص المراكز الرياضية النسائية خلال الشهر القادم.
جاء ذلك خلال لقائها بلجنة سيدات أعمال غرفة الرياض ومالكات المراكز الرياضية النسائية بالرياض في مقر غرفة الرياض.
وأوضحت بأنه منذ توليها مهمات وكالة الرئيس العام للجانب النسائي وهي تسعى لتنظيم اللوائح الخاصة بالتراخيص للمراكز الرياضية النسائية، وتم الاجتماع مع الجهات ذات العلاقة. وأشارت إلى أن اللوائح لا تختلف عن اللوائح الخاصة بالمراكز الرياضية للذكور إلا من حيث تنظيم المكان لخصوصية المرأة السعودية. وأوضحت أن مع رؤية 2030 أصبح الدور المناط بها هو التخطيط والتطوير الرياضي على مستوى المملكة، إضافة إلى إدارة الجانب النسائي للهيئة العامة للرياضة. كما أكدت على المضي قدما في تطوير المفهوم الرياضي وأهمية التفرقة بين الرياضة التجارية والرياضة المجتمعية.
وأوضحت أن الهيئة لديها شركاء مهمون في عملية التطوير، وهم وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة التجارة، وزارة العمل، كما حثت مالكات المراكز الرياضية النسائية على الاستفادة من جميع الفرص المتاحة للاستثمار في الجانب الرياضي بشكل عام.
كشفت وكيل الرئيس العام للهيئة العامة للرياضة الأميرة ريما بنت بندر أن هناك آلية واضحة لكيفية الانتقال من ترخيص المراكز النسائية أو أي نشاط آخر بشكل عام إلى تراخيص المراكز الرياضية النسائية. كما أشارت إلى صدور تراخيص المراكز الرياضية النسائية خلال الشهر القادم.
جاء ذلك خلال لقائها بلجنة سيدات أعمال غرفة الرياض ومالكات المراكز الرياضية النسائية بالرياض في مقر غرفة الرياض.
وأوضحت بأنه منذ توليها مهمات وكالة الرئيس العام للجانب النسائي وهي تسعى لتنظيم اللوائح الخاصة بالتراخيص للمراكز الرياضية النسائية، وتم الاجتماع مع الجهات ذات العلاقة. وأشارت إلى أن اللوائح لا تختلف عن اللوائح الخاصة بالمراكز الرياضية للذكور إلا من حيث تنظيم المكان لخصوصية المرأة السعودية. وأوضحت أن مع رؤية 2030 أصبح الدور المناط بها هو التخطيط والتطوير الرياضي على مستوى المملكة، إضافة إلى إدارة الجانب النسائي للهيئة العامة للرياضة. كما أكدت على المضي قدما في تطوير المفهوم الرياضي وأهمية التفرقة بين الرياضة التجارية والرياضة المجتمعية.
وأوضحت أن الهيئة لديها شركاء مهمون في عملية التطوير، وهم وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة التجارة، وزارة العمل، كما حثت مالكات المراكز الرياضية النسائية على الاستفادة من جميع الفرص المتاحة للاستثمار في الجانب الرياضي بشكل عام.