sami4086@
كشف تقرير اقتصادي صادر عن غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة تدني نسبة التوطين في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والفنادق والمطاعم والتشييد والبناء إذا ما قورنت بمعدل التوطين في برنامج «نطاقات».
وبين أن إجمالي المشتغلين السعوديين بالقطاع الخاص في منطقة المدينة يبلغ 288186 مواطنا، ما يعادل 6% من إجمالي قوة العمل السعودية على مستوى المملكة.
وبلغت نسبة التوطين في الجملة والتجزئة 18%، فيما يصل عدد المشتغلين في هذا القطاع نحو 77 ألف موظف بنسبة 11.6% من إجمالي العاملين في منطقة المدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الفنادق والمطاعم يعتبر الأكثر توطينا للوظائف، إذ بلغت نسبته 14%، بعدد عاملين يصل إلى نحو 21 ألف موظف بما يعادل 3.2 % من إجمالي المشتغلين في المنطقة، وتعتبر تلك النسبة متدنية مقارنة بعدد العمالة التي تعمل في هذا القطاع.
ولفت إلى أن نسبة التوطين في قطاع التشييد والبناء وصلت إلى 7%، ويعتبر أكثر القطاعات استيعابا للعاملين، إذ يعمل به ما يزيد على 106 آلاف موظف بنسبة 16% من إجمالي عدد المشتغلين.
وعزا بعض المتخصصين تدني نسبة التوطين في التشييد والبناء إلى عزوف الشباب عن العمل في هذا القطاع، رغم أنه من أكثر الأنشطة توليدا لفرص العمل.
وذكر التقرير أن نسبة التوطين في قطاع الصناعات التحويلية وصلت إلى 16%، ويعمل به 66.5 ألف موظف بنسبة 10% من إجمالي عدد المشتغلين في المنطقة.
ونوه بأنه حسب آراء متخصصين فإن نسبة التوطين في المنطقة المركزية تعتبر متدنية أيضا، ولا تتعدى في أغلبها قطاعي المبيعات والفندقة.
وقال التقرير: «انخفاض نسبة التوطين يعود إلى تدني الأجور؛ لوجود منافسة قوية في هذا الجانب من قبل العمالة الوافدة، إضافة إلى طول الدوام، الذي يرجع إلى طبيعة المنطقة المركزية، وضعف الاستقرار الوظيفي، وعدم الانضباط بمواعيد ومتطلبات الوظيفة، وعزوف العمالة الوطنية عن بعض المهن، وضعف مقدرة العمالة الوطنية على التكيف مع متطلبات القطاع الخاص من حيث الأجر، والتأهيل، والتدريب».
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة منير ناصر أن الغرفة رفعت توصيات لأمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان؛ لوضع حلول ترفع نسبة التوطين في القطاع الخاص.
كشف تقرير اقتصادي صادر عن غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة تدني نسبة التوطين في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والفنادق والمطاعم والتشييد والبناء إذا ما قورنت بمعدل التوطين في برنامج «نطاقات».
وبين أن إجمالي المشتغلين السعوديين بالقطاع الخاص في منطقة المدينة يبلغ 288186 مواطنا، ما يعادل 6% من إجمالي قوة العمل السعودية على مستوى المملكة.
وبلغت نسبة التوطين في الجملة والتجزئة 18%، فيما يصل عدد المشتغلين في هذا القطاع نحو 77 ألف موظف بنسبة 11.6% من إجمالي العاملين في منطقة المدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الفنادق والمطاعم يعتبر الأكثر توطينا للوظائف، إذ بلغت نسبته 14%، بعدد عاملين يصل إلى نحو 21 ألف موظف بما يعادل 3.2 % من إجمالي المشتغلين في المنطقة، وتعتبر تلك النسبة متدنية مقارنة بعدد العمالة التي تعمل في هذا القطاع.
ولفت إلى أن نسبة التوطين في قطاع التشييد والبناء وصلت إلى 7%، ويعتبر أكثر القطاعات استيعابا للعاملين، إذ يعمل به ما يزيد على 106 آلاف موظف بنسبة 16% من إجمالي عدد المشتغلين.
وعزا بعض المتخصصين تدني نسبة التوطين في التشييد والبناء إلى عزوف الشباب عن العمل في هذا القطاع، رغم أنه من أكثر الأنشطة توليدا لفرص العمل.
وذكر التقرير أن نسبة التوطين في قطاع الصناعات التحويلية وصلت إلى 16%، ويعمل به 66.5 ألف موظف بنسبة 10% من إجمالي عدد المشتغلين في المنطقة.
ونوه بأنه حسب آراء متخصصين فإن نسبة التوطين في المنطقة المركزية تعتبر متدنية أيضا، ولا تتعدى في أغلبها قطاعي المبيعات والفندقة.
وقال التقرير: «انخفاض نسبة التوطين يعود إلى تدني الأجور؛ لوجود منافسة قوية في هذا الجانب من قبل العمالة الوافدة، إضافة إلى طول الدوام، الذي يرجع إلى طبيعة المنطقة المركزية، وضعف الاستقرار الوظيفي، وعدم الانضباط بمواعيد ومتطلبات الوظيفة، وعزوف العمالة الوطنية عن بعض المهن، وضعف مقدرة العمالة الوطنية على التكيف مع متطلبات القطاع الخاص من حيث الأجر، والتأهيل، والتدريب».
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة منير ناصر أن الغرفة رفعت توصيات لأمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان؛ لوضع حلول ترفع نسبة التوطين في القطاع الخاص.