mod1111222@
كشفت ورشة عمل «الشركات العائلية وتحديات النمو والاستمرارية»، التي أقيمت أمس (الإثنين) دراسات تشير إلى انهيار 95% من الشركات العائلية في الجيل الرابع، وأن 50 % منها تنهار عند الجيل الأول، و75% في الجيل الثاني، و85% في الجيل الثالث.
فيما قدر المشاركون في الورشة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية بالتعاون مع شركة «كي.بي.ام.جي»، أن متوسط استثمارات الشركات العائلية في السعودية يصل إلى نحو 22 مليار ريال، التي تعتبر الأعلى عربيا، تشكل 95% منها شركات القطاع الخاص بالمملكة.
في حين شددت الورشة على ضرورة وضع إستراتيجية واضحة المعالم لتحقيق نمو سنوي بنسبة 18% للمحافظة على حقوق الأجيال الثانية والثالثة.
وأكد المشاركون أن الوضع الاقتصادي الحالي يشكل تحديا كبيرا على الشركات العائلية. وأشاروا إلى أن الشركات العائلية قادرة على تحويل المخاطر إلى فرص عبر تطوير أدائها وإعادة الهيكلة، وتعديل الإستراتيجية بما ينسجم مع التغيير الكامل في الاقتصاد الوطني وفقا للبرنامج الوطني 2020، ورؤية السعودية 2030.
من جهته، ذكر مدير إدارة الاستشارات بشركة «كي. بي. أم. جي» عبدالعزيز الشنفري أن قطاع الأعمال بالسعودية يفتقد للتخطيط الإستراتيجي، خصوصا الشركات العائلية، داعيا لوضع خطة لتحديد وتطوير القادة الجدد لتولي إدارة الأعمال سواء من الملاك أو غيرهم.
وحذر من تجاهل إعداد القادة الجدد؛ نظرا لانعكاساته السلبية على الشركات العائلية.
وقال: «آثار غياب خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي تتمثل في النزاع على القيادة بين أفراد الجيل الثاني، وتذبذب النشاط واحتمالية انهياره، وغياب الثقة والتوافق العائلي».
ونوه بأن فوائد خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي تتمثل في الانتقال السلس للسلطة، وضمان شغل المناصب الرئيسية بالكفاءات القيادية، ودعم نمو واستمرارية النشاط، وزيادة فرص الربحية، وتحسن بيئة العمل، وتقليص النزاعات العائلية، والتفكك الأسري عبر الأجيال.
من ناحيته، أوضح مدير إدارة المخاطر بالشركة المنتصر الهنداوي أن بعض الشركات العائلية تتحفظ على استقطاب الخبرات؛ نتيجة الرغبة في المحافظة على سرية معلومات النشاط، وكذلك عدم التخلي عن المناصب العليا، والجهل بالمنفعة الكبيرة لنمو النشاط من استقطاب الخبرات والزعم بارتفاع التكاليف.
بدوره لفت المدير التنفيذي لإدارة المخاطر بالشركة مازن حمد إلى أن الشركات العائلية تشهد النزاعات في الأجيال التي تلي المؤسس، وتزداد الفجوة اتساعا حين الانتقال من جيل لآخر.
وأرجع أسباب النزاعات إلى التعارض والتنافس بين أفراد العائلة في إدارة النشاط، واختلاف الثقافات والكفاءات بين أفراد العائلة، وعدم فصل الملكية عن الإدارة.
كشفت ورشة عمل «الشركات العائلية وتحديات النمو والاستمرارية»، التي أقيمت أمس (الإثنين) دراسات تشير إلى انهيار 95% من الشركات العائلية في الجيل الرابع، وأن 50 % منها تنهار عند الجيل الأول، و75% في الجيل الثاني، و85% في الجيل الثالث.
فيما قدر المشاركون في الورشة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية بالتعاون مع شركة «كي.بي.ام.جي»، أن متوسط استثمارات الشركات العائلية في السعودية يصل إلى نحو 22 مليار ريال، التي تعتبر الأعلى عربيا، تشكل 95% منها شركات القطاع الخاص بالمملكة.
في حين شددت الورشة على ضرورة وضع إستراتيجية واضحة المعالم لتحقيق نمو سنوي بنسبة 18% للمحافظة على حقوق الأجيال الثانية والثالثة.
وأكد المشاركون أن الوضع الاقتصادي الحالي يشكل تحديا كبيرا على الشركات العائلية. وأشاروا إلى أن الشركات العائلية قادرة على تحويل المخاطر إلى فرص عبر تطوير أدائها وإعادة الهيكلة، وتعديل الإستراتيجية بما ينسجم مع التغيير الكامل في الاقتصاد الوطني وفقا للبرنامج الوطني 2020، ورؤية السعودية 2030.
من جهته، ذكر مدير إدارة الاستشارات بشركة «كي. بي. أم. جي» عبدالعزيز الشنفري أن قطاع الأعمال بالسعودية يفتقد للتخطيط الإستراتيجي، خصوصا الشركات العائلية، داعيا لوضع خطة لتحديد وتطوير القادة الجدد لتولي إدارة الأعمال سواء من الملاك أو غيرهم.
وحذر من تجاهل إعداد القادة الجدد؛ نظرا لانعكاساته السلبية على الشركات العائلية.
وقال: «آثار غياب خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي تتمثل في النزاع على القيادة بين أفراد الجيل الثاني، وتذبذب النشاط واحتمالية انهياره، وغياب الثقة والتوافق العائلي».
ونوه بأن فوائد خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي تتمثل في الانتقال السلس للسلطة، وضمان شغل المناصب الرئيسية بالكفاءات القيادية، ودعم نمو واستمرارية النشاط، وزيادة فرص الربحية، وتحسن بيئة العمل، وتقليص النزاعات العائلية، والتفكك الأسري عبر الأجيال.
من ناحيته، أوضح مدير إدارة المخاطر بالشركة المنتصر الهنداوي أن بعض الشركات العائلية تتحفظ على استقطاب الخبرات؛ نتيجة الرغبة في المحافظة على سرية معلومات النشاط، وكذلك عدم التخلي عن المناصب العليا، والجهل بالمنفعة الكبيرة لنمو النشاط من استقطاب الخبرات والزعم بارتفاع التكاليف.
بدوره لفت المدير التنفيذي لإدارة المخاطر بالشركة مازن حمد إلى أن الشركات العائلية تشهد النزاعات في الأجيال التي تلي المؤسس، وتزداد الفجوة اتساعا حين الانتقال من جيل لآخر.
وأرجع أسباب النزاعات إلى التعارض والتنافس بين أفراد العائلة في إدارة النشاط، واختلاف الثقافات والكفاءات بين أفراد العائلة، وعدم فصل الملكية عن الإدارة.