mansooralshehri@
أعلنت المملكة توسيع حملتها الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في توجه منها للقضاء على العمالة المخالفة، وأن يكون جميع من يقيمون على الأراضي السعودية يحملون الصفة النظامية، لتصبح السعودية «وطن بلا مخالف».
وأوضحت وزارة الداخلية في مؤتمر مشترك لقطاعاتها مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس (الأحد) أن الحملة تأتي بإرادة سياسية بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتدشينها من قبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب منهم إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات لمغادرة السعودية، وإعطاء مهلة للمخالفين للمغادرة من تلقاء أنفسهم ومن يتعاون في ذلك سيحتفظ بحقه في العودة إلى السعودية مجددا، ويتم استثناؤه من بصمة «مرحل» التي تحظر عليه دخول أراضي المملكة مجددا.
وأكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن حملة «وطن بلا مخالف» تبدأ غرة رجب القادم وتستمر 90 يوما، وهي استمرار للحملة الأمنية الميدانية التي انطلقت مطلع العام 1435، مؤكدا أن هذه الحملة ستشهد توسعا لتشمل 19 جهة حكومية لتعقب المقيمين المخالفين في كافة النشاطات التي تشرف عليها هذه الجهات.
وأبان أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الالتزام بتنفيذ أنظمة الإقامة والعمل بأمن الحدود بكافة النشاطات والمنشآت التي تشرف عليها الجهات الحكومية من خلال الإجراءات الداخلية داخل النشاط أو المنشأة ومن خلال الحملات التفتيشية التي ستقوم بها الجهات ذات العلاقة بمباشرة نشاطات المنشآت بإسناد من الأمن إن تطلب ذلك، إضافة إلى استهداف كل الوافدين الذين لا يحملون إقامة نظامية، أو من تتوفر لديه إقامة وخالف نظام الإقامة أو العمل أو كليهما، أو من دخل للمملكة بتأشيرة عمرة أو زيارة أو حج أو عبور، أو من خالف تعليمات الحج بأداء الفريضة دون الحصول على تصريح بذلك.
ملاحقة المخالفين
وردا على سؤال «عكاظ» حول استعداد الجهات الأمنية لتنفيذ حملة أمنية بعد انتهاء مهلة الـ 90 يوما، مثل ما حدث عام 1435، ومدى جاهزية مراكز الإيواء لاستقبال المخالفين، قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن مهلة الـ 90 يوما لا تعني توقف الحملات الميدانية، بل ستستمر للتفتيش عن مخالفي الأنظمة وتطبيق النظام بحقهم، والمهلة المعلنة فرصة للمخالف للمبادرة بإنهاء إجراءات سفره، وإذا حصل وأن تأخر ولم يبادر بالشروع في إنجاز إجراءات المغادرة من تلقاء نفسه سيطبق عليه في هذه الحالة النظام، كما يطبق على غيره، وإذا قبض عليه وثبت أنه بادر بتلقاء نفسه في إنجاز الإجراءات ولكن لم يستكملها سيمنح الفرصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وعن مراكز الإيواء أوضح اللواء منصور التركي أن كافة الجهات الأمنية والحكومية المشاركة في هذه الحملة جاهزة لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها.
وأشار إلى أن الحملة التي بدأت عام 1435 أسفرت عن مغادرة أكثر من مليونين ونصف المليون من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.
وزاد أنه تم قبل تدشين حملة «وطن بلا مخالف» إبلاغ السفارات كافة عبر وزارة الخارجية وطلب منهم المشاركة فيها بحث رعاياهم المخالفين على المبادرة بمغادرة السعودية.
المتغيبون عن العمل
وردا على سؤال آخر لـ«عكاظ» عن مدى شمولية الحملة للمتغيبين عن كفلائهم، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل: بلغ عدد «المتغيبين المسجلين لدينا خلال عام 2016 «285 ألفا» منهم نحو 45 ألفا عمالة منزلية، وسيستفيدون من هذه المهلة»، مؤكدا إذا ثبت وجود بلاغ كيدي من أي منشأة عن تغيب عمالتها، وتقدمت تلك العمالة لمكاتب العمل، سيتم معاقبة المنشأة بإيقاف خدماتها لمدة ستة أشهر.
لا استثناءات
بدوره، أوضح المتحدث الرسمي للجوازات المقدم طلال الشلهوب أن الحملة لم تستثن أي جنسية، لافتا إلى أن وزارة الداخلية أتاحت للسوريين واليمنيين تمديد الزيارة حتى انتهاء الأوضاع في بلدانهم، ولكن من كان مخالفا يجب أن تتم تسوية أوضاعه من قبل أصحاب العمل أو التقديم لإدارة الجوازات لدراسة وضعه وما يترتب عليه.
أعلنت المملكة توسيع حملتها الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في توجه منها للقضاء على العمالة المخالفة، وأن يكون جميع من يقيمون على الأراضي السعودية يحملون الصفة النظامية، لتصبح السعودية «وطن بلا مخالف».
وأوضحت وزارة الداخلية في مؤتمر مشترك لقطاعاتها مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس (الأحد) أن الحملة تأتي بإرادة سياسية بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتدشينها من قبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب منهم إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات لمغادرة السعودية، وإعطاء مهلة للمخالفين للمغادرة من تلقاء أنفسهم ومن يتعاون في ذلك سيحتفظ بحقه في العودة إلى السعودية مجددا، ويتم استثناؤه من بصمة «مرحل» التي تحظر عليه دخول أراضي المملكة مجددا.
وأكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن حملة «وطن بلا مخالف» تبدأ غرة رجب القادم وتستمر 90 يوما، وهي استمرار للحملة الأمنية الميدانية التي انطلقت مطلع العام 1435، مؤكدا أن هذه الحملة ستشهد توسعا لتشمل 19 جهة حكومية لتعقب المقيمين المخالفين في كافة النشاطات التي تشرف عليها هذه الجهات.
وأبان أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الالتزام بتنفيذ أنظمة الإقامة والعمل بأمن الحدود بكافة النشاطات والمنشآت التي تشرف عليها الجهات الحكومية من خلال الإجراءات الداخلية داخل النشاط أو المنشأة ومن خلال الحملات التفتيشية التي ستقوم بها الجهات ذات العلاقة بمباشرة نشاطات المنشآت بإسناد من الأمن إن تطلب ذلك، إضافة إلى استهداف كل الوافدين الذين لا يحملون إقامة نظامية، أو من تتوفر لديه إقامة وخالف نظام الإقامة أو العمل أو كليهما، أو من دخل للمملكة بتأشيرة عمرة أو زيارة أو حج أو عبور، أو من خالف تعليمات الحج بأداء الفريضة دون الحصول على تصريح بذلك.
ملاحقة المخالفين
وردا على سؤال «عكاظ» حول استعداد الجهات الأمنية لتنفيذ حملة أمنية بعد انتهاء مهلة الـ 90 يوما، مثل ما حدث عام 1435، ومدى جاهزية مراكز الإيواء لاستقبال المخالفين، قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن مهلة الـ 90 يوما لا تعني توقف الحملات الميدانية، بل ستستمر للتفتيش عن مخالفي الأنظمة وتطبيق النظام بحقهم، والمهلة المعلنة فرصة للمخالف للمبادرة بإنهاء إجراءات سفره، وإذا حصل وأن تأخر ولم يبادر بالشروع في إنجاز إجراءات المغادرة من تلقاء نفسه سيطبق عليه في هذه الحالة النظام، كما يطبق على غيره، وإذا قبض عليه وثبت أنه بادر بتلقاء نفسه في إنجاز الإجراءات ولكن لم يستكملها سيمنح الفرصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وعن مراكز الإيواء أوضح اللواء منصور التركي أن كافة الجهات الأمنية والحكومية المشاركة في هذه الحملة جاهزة لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها.
وأشار إلى أن الحملة التي بدأت عام 1435 أسفرت عن مغادرة أكثر من مليونين ونصف المليون من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.
وزاد أنه تم قبل تدشين حملة «وطن بلا مخالف» إبلاغ السفارات كافة عبر وزارة الخارجية وطلب منهم المشاركة فيها بحث رعاياهم المخالفين على المبادرة بمغادرة السعودية.
المتغيبون عن العمل
وردا على سؤال آخر لـ«عكاظ» عن مدى شمولية الحملة للمتغيبين عن كفلائهم، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل: بلغ عدد «المتغيبين المسجلين لدينا خلال عام 2016 «285 ألفا» منهم نحو 45 ألفا عمالة منزلية، وسيستفيدون من هذه المهلة»، مؤكدا إذا ثبت وجود بلاغ كيدي من أي منشأة عن تغيب عمالتها، وتقدمت تلك العمالة لمكاتب العمل، سيتم معاقبة المنشأة بإيقاف خدماتها لمدة ستة أشهر.
لا استثناءات
بدوره، أوضح المتحدث الرسمي للجوازات المقدم طلال الشلهوب أن الحملة لم تستثن أي جنسية، لافتا إلى أن وزارة الداخلية أتاحت للسوريين واليمنيين تمديد الزيارة حتى انتهاء الأوضاع في بلدانهم، ولكن من كان مخالفا يجب أن تتم تسوية أوضاعه من قبل أصحاب العمل أو التقديم لإدارة الجوازات لدراسة وضعه وما يترتب عليه.