sobhe90@
قصرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حصول كافة المنشآت بمختلف أنشطتها وأحجامها على النطاق البلاتيني، على تحقيقها نسبة توطين 100% من إجمالي عدد عمالتها، ابتداء من شهر ذي الحجة القادم، بعد أن أقر وزير العمل الدكتور علي الغفيص أخيرا، تغييرات جذرية على برنامج «نطاقات».
فيما استحدثت الوزارة تصنيف المنشآت المتوسطة إلى ثلاثة أصناف (أ، ب، ج)، ليصبح إجمالي المنشآت بحسب حجمها إلى 6 تصانيف، إضافة إلى إنشاء 15 نشاطا، «صناعة المصوغات والمجوهرات وسك النقود، ونقل الحجاج والمعتمرين، ومصانع الألبان، والمغاسل، ومراكز ضيافة الأطفال، ومراكز ذوي الإعاقة، والسلع والخدمات النسائية، ومعاهد الشركات الاستراتيجية، والكليات الصحية، ومراكز التزيين ومشاغل الخياطة النسائية، ومقاولات النظافة والإعاشة، والكليات الجامعية، وبيع الهواتف المحمولة وصيانتها، وتصنيع الكيميائيات والمعادن، وتصنيع المواد الغذائية والبلاستيك».
ومن ضمن التغييرات التي اعتمدها وزير العمل، رفع الحد الأدنى لنسب توطين السعوديين للمنشآت الصغرى للدخول في النطاق الأخضر.
ورفع قرار نسبة التوطين في نشاط «رياض الأطفال» بما يقارب 85%، ليصبح الحد الأدنى للتوطين 85% بدلا من 46% للدخول في الأخضر المتوسط.
وفي ما يخص قطاع «التشييد والبناء» اشترط القرار توطين ما نسبته 16% من إجمالي عدد العمال للمنشآت الصغرى للدخول في النطاق الأخضر المتوسط، الذي يبلغ حاليا 10% حتى شهر ذي القعدة القادم.
أما قطاع الذهب والمجوهرات فرفع الحد الأدنى لنسبة توطين المنشآت الصغرى به ليلامس النطاق الأخضر بتوظيف ما نسبته 33%، بعد أن كانت مسجلة مسبقا بنسبة 28%.
وشملت التعديلات قطاع الصيدليات رفع نسبة التوطين إلى 19% بعد أن كانت سابقا 11%.
وزادت التعديلات نسبة التوطين في النشاط البري للركاب خارج المدن بنسبة 50%، لتلزم المنشآت بتوظيف 15% من إجمالي عمالتها لتلامس الأخضر المتوسط، بعد أن كانت 10%.
وحول هذه التغييرات؛ كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية أحمد قطان أن تعديل نسب السعودة يأتي متوافقا مع متطلبات القطاعات المختلفة لرفع الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص إلى 3 ملايين وظيفة حتى 2020، وذلك خلال حديثه لقناة العربية.
وبين أن 65% من الشركات لن تتأثر بتعديل نسب السعودة، كونها حاليا في النطاقات الآمنة، باستثناء القطاعات التي لا تعتمد على اليد العاملة السعودية إلا بنسب ضئيلة.
من جهته، أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالإله مؤمنة لـ«عكاظ» أن معظم المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر لن تتأثر بهذا القرار، مطالبا بالتركيز على تدريب السعوديين لمواكبة المتطلبات الجديدة.
في حين أوضح المستشار الاقتصادي مصطفى تميرك لـ«عكاظ» أن نسب التوطين المستحدثة قد تخرج المنشآت الوهمية من السوق، مضيفا: آلية رفع نسب التوطين للمنشآت سيصاحبها خفض أعداد العمالة الوافدة.
قصرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حصول كافة المنشآت بمختلف أنشطتها وأحجامها على النطاق البلاتيني، على تحقيقها نسبة توطين 100% من إجمالي عدد عمالتها، ابتداء من شهر ذي الحجة القادم، بعد أن أقر وزير العمل الدكتور علي الغفيص أخيرا، تغييرات جذرية على برنامج «نطاقات».
فيما استحدثت الوزارة تصنيف المنشآت المتوسطة إلى ثلاثة أصناف (أ، ب، ج)، ليصبح إجمالي المنشآت بحسب حجمها إلى 6 تصانيف، إضافة إلى إنشاء 15 نشاطا، «صناعة المصوغات والمجوهرات وسك النقود، ونقل الحجاج والمعتمرين، ومصانع الألبان، والمغاسل، ومراكز ضيافة الأطفال، ومراكز ذوي الإعاقة، والسلع والخدمات النسائية، ومعاهد الشركات الاستراتيجية، والكليات الصحية، ومراكز التزيين ومشاغل الخياطة النسائية، ومقاولات النظافة والإعاشة، والكليات الجامعية، وبيع الهواتف المحمولة وصيانتها، وتصنيع الكيميائيات والمعادن، وتصنيع المواد الغذائية والبلاستيك».
ومن ضمن التغييرات التي اعتمدها وزير العمل، رفع الحد الأدنى لنسب توطين السعوديين للمنشآت الصغرى للدخول في النطاق الأخضر.
ورفع قرار نسبة التوطين في نشاط «رياض الأطفال» بما يقارب 85%، ليصبح الحد الأدنى للتوطين 85% بدلا من 46% للدخول في الأخضر المتوسط.
وفي ما يخص قطاع «التشييد والبناء» اشترط القرار توطين ما نسبته 16% من إجمالي عدد العمال للمنشآت الصغرى للدخول في النطاق الأخضر المتوسط، الذي يبلغ حاليا 10% حتى شهر ذي القعدة القادم.
أما قطاع الذهب والمجوهرات فرفع الحد الأدنى لنسبة توطين المنشآت الصغرى به ليلامس النطاق الأخضر بتوظيف ما نسبته 33%، بعد أن كانت مسجلة مسبقا بنسبة 28%.
وشملت التعديلات قطاع الصيدليات رفع نسبة التوطين إلى 19% بعد أن كانت سابقا 11%.
وزادت التعديلات نسبة التوطين في النشاط البري للركاب خارج المدن بنسبة 50%، لتلزم المنشآت بتوظيف 15% من إجمالي عمالتها لتلامس الأخضر المتوسط، بعد أن كانت 10%.
وحول هذه التغييرات؛ كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية أحمد قطان أن تعديل نسب السعودة يأتي متوافقا مع متطلبات القطاعات المختلفة لرفع الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص إلى 3 ملايين وظيفة حتى 2020، وذلك خلال حديثه لقناة العربية.
وبين أن 65% من الشركات لن تتأثر بتعديل نسب السعودة، كونها حاليا في النطاقات الآمنة، باستثناء القطاعات التي لا تعتمد على اليد العاملة السعودية إلا بنسب ضئيلة.
من جهته، أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالإله مؤمنة لـ«عكاظ» أن معظم المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر لن تتأثر بهذا القرار، مطالبا بالتركيز على تدريب السعوديين لمواكبة المتطلبات الجديدة.
في حين أوضح المستشار الاقتصادي مصطفى تميرك لـ«عكاظ» أن نسب التوطين المستحدثة قد تخرج المنشآت الوهمية من السوق، مضيفا: آلية رفع نسب التوطين للمنشآت سيصاحبها خفض أعداد العمالة الوافدة.