OKAZ_online@
مع قرب انعقاد القمة العربية، يبدو أنه لا يوجد لدى الحكومة الأردنية مقاييس نتائج محاولات الإنزال الإعلامي والسياسي، الذي مارسه المتحدث باسم الحكومة وزير الاتصال والإعلام محمد المومني، عندما أعلن في مؤتمر صحفي أمس الأول، على شواطئ البحر الميت قبيل بدء وزراء الخارجية العرب اجتماعاتهم التحضيرية للقمة، أن ما يسمى بـ«الدولة السورية ورموزها» ستكون حاضرة في القمة، وهو يقصد بذلك علم النظام ومقعده الفارغ، وتحدث أمام الصحفيين علنا عن المقعد والعلم السوريين، باعتبارهما رمزين للدولة السورية.
وعمليا وفي التحليل الأعمق، لا يمكن اعتبار ما قاله الوزير الأردني، مجرد استدراك للحظة الراهنة، فهو فوق ذلك محاولة على الأرجح لاختبار نتائج الاقتراب قليلا من المساحات التي أغلقت سابقا في المعادلة السورية على عمان، بسبب تحالفها العلني سياسيا وإعلاميا مع الأطراف المؤيدة لإزالة النظام السوري.
الإنزال الأردني المدروس توقيتا ومكانا يعني ببساطة أن السياسة الأردنية البراغماتية تحاول الاحتواء ومواجهة الواقع الموضوعي، أو تحاول بقول آخر بناء موقف جديد، يظهر أن عمان لا تعتبر موقفها من النظام السوري موقفا مبدئيا وإن كان من السابق لأوانه التحدث عن ردة الفعل في الطرف الآخر.
إعادة الدفء إلى العلاقات في القاموس الأردني مع سورية ممكن ووارد، وإن كان صعبا في بعض المراحل، لكن النظام السوري لا يظهر تخاصما أو صداما مع البوصلة الأردنية وهي مسألة مشجعة لعمان التي تطمح بالتوصل إلى حالة ينتهي فيها الجدل حول اتجاهاتها السياسية في الماضي ويتم بموجبها إغلاق صفحة الماضي مع نظام الأسد. وفيما تنشغل أروقة السياسة في البحث عن تفسيرات مقنعة لما أعلنه الوزير المومني يدعم الأردن تحركا تقوم به كل من الجزائر والعراق لإعادة النظر في قرار تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية.
من هنا يمكن تفسير معنى ومغزى الإنزال السياسي الذي مارسه الوزير الأردني في البحر الميت، وهو يوجه رسالة واضحة لنظام الأسد عن وجود «رموز الدولة السورية» في القمة وهو ما يشبه الاعتذار الضمني لعدم دعوة دمشق لحضور القمة، ولإخفاق عمان في تغيير قرار الجامعة العربية، وقد ظهر ذلك من خلال تأكيد المتحدث باسم الحكومة الأردنية الذي اعتبر أن قرار مجلس الجامعة، كان الحائل الوحيد دون دعوة النظام السوري.
مع قرب انعقاد القمة العربية، يبدو أنه لا يوجد لدى الحكومة الأردنية مقاييس نتائج محاولات الإنزال الإعلامي والسياسي، الذي مارسه المتحدث باسم الحكومة وزير الاتصال والإعلام محمد المومني، عندما أعلن في مؤتمر صحفي أمس الأول، على شواطئ البحر الميت قبيل بدء وزراء الخارجية العرب اجتماعاتهم التحضيرية للقمة، أن ما يسمى بـ«الدولة السورية ورموزها» ستكون حاضرة في القمة، وهو يقصد بذلك علم النظام ومقعده الفارغ، وتحدث أمام الصحفيين علنا عن المقعد والعلم السوريين، باعتبارهما رمزين للدولة السورية.
وعمليا وفي التحليل الأعمق، لا يمكن اعتبار ما قاله الوزير الأردني، مجرد استدراك للحظة الراهنة، فهو فوق ذلك محاولة على الأرجح لاختبار نتائج الاقتراب قليلا من المساحات التي أغلقت سابقا في المعادلة السورية على عمان، بسبب تحالفها العلني سياسيا وإعلاميا مع الأطراف المؤيدة لإزالة النظام السوري.
الإنزال الأردني المدروس توقيتا ومكانا يعني ببساطة أن السياسة الأردنية البراغماتية تحاول الاحتواء ومواجهة الواقع الموضوعي، أو تحاول بقول آخر بناء موقف جديد، يظهر أن عمان لا تعتبر موقفها من النظام السوري موقفا مبدئيا وإن كان من السابق لأوانه التحدث عن ردة الفعل في الطرف الآخر.
إعادة الدفء إلى العلاقات في القاموس الأردني مع سورية ممكن ووارد، وإن كان صعبا في بعض المراحل، لكن النظام السوري لا يظهر تخاصما أو صداما مع البوصلة الأردنية وهي مسألة مشجعة لعمان التي تطمح بالتوصل إلى حالة ينتهي فيها الجدل حول اتجاهاتها السياسية في الماضي ويتم بموجبها إغلاق صفحة الماضي مع نظام الأسد. وفيما تنشغل أروقة السياسة في البحث عن تفسيرات مقنعة لما أعلنه الوزير المومني يدعم الأردن تحركا تقوم به كل من الجزائر والعراق لإعادة النظر في قرار تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية.
من هنا يمكن تفسير معنى ومغزى الإنزال السياسي الذي مارسه الوزير الأردني في البحر الميت، وهو يوجه رسالة واضحة لنظام الأسد عن وجود «رموز الدولة السورية» في القمة وهو ما يشبه الاعتذار الضمني لعدم دعوة دمشق لحضور القمة، ولإخفاق عمان في تغيير قرار الجامعة العربية، وقد ظهر ذلك من خلال تأكيد المتحدث باسم الحكومة الأردنية الذي اعتبر أن قرار مجلس الجامعة، كان الحائل الوحيد دون دعوة النظام السوري.