تاسف رئيس نادي الاتحاد السابق إبراهيم البلوي لموقف إدارة ناديه الحالية برئاسة المهندس حاتم باعشن والتزامها الصمت أمام الإساءات والمغالطات التي أظهرها اللاعب الغاني مونتاري خلال حديثه عن علاقته مع نادي الاتحاد. وقال البلوي في بيان إعلامي أصدره أمس إن إدارة الاتحاد المكلفة حاليا لم تقم بالرد على ما ذكره اللاعب، كونها الجهة المسؤولة عن حفظ حقوق نادي الاتحاد الأدبية والمادية، برغم أن كل المستندات التي تدحض ادعاءات اللاعب محفوظة بالنادي.
وأشار البلوي إلى أن بيانه الإعلامي يأتي من باب الشفافية ووضع النقاط على الحروف أمام الوسط الرياضي بشكل عام والمدرج الاتحادي بشكل خاص، إذ بين أن إدارة الاتحاد السابقة برئاسته وقعت مع اللاعب عقدا من يوليو 2015 حتى نهاية يونيو 2017، وتم توقيع العقد بموجب الإجراءات النظامية والسليمة وصدق من قبل لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، كما أن العقد تم تثبيته رسميا وفق نظام الانتقال الدولي (tms)، ما يعني أنه لا يمكن تعديل أو تزوير المعلومات حسب ما تضمنه العقد الأصلي المعتمد من الطرفين.
وزاد البيان أن إدارة البلوي السابقة قامت بصرف مستحقات اللاعب كافة، وبلغت 14 مليونا و15 ألف ريال وذلك خلال وجود اللاعب في مدينة جدة، ولم تكن له مستحقات مالية متأخرة سوى مرتب شهرين، لافتا إلى أن ادارة البلوي ومن منطلق حرصها على تسليم اللاعبين الأجانب حقوقهم قامت بمخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلا في الأمانة العامة، وطالبت بصرف مكافأة نادي الاتحاد لحصوله على المركز الثالث العام الماضي البالغة ستة ملايين ريال، حتى تتمكن من تسديد حقوق اللاعبين، منوهة بأن يتم الصرف قبل 12 من يونيو من عام 2016 حتى يتجنب نادي الاتحاد أي عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأشار البيان إلى أن رئيس نادي الاتحاد الراحل أحمد مسعود قام بصرف راتب شهر للاعب بلغ 173 ألف يورو في نهاية شهر يونيو. وأردف البيان أن الإدارة الحالية قامت بمخاطبة اتحاد الكرة حيال انعدام سبل تواصلها مع اللاعب، وتجاهله لكل الاتصالات التي قامت بها. واستغرب البيان طلب إدارة باعشن من الاتحاد السعودي اتخاذ ما يراه مناسبا، برغم أن نادي الاتحاد له الحق بموجب النظام بتوجيه إنذار وخصم ومن ثم إلغاء عقد اللاعب مع إشعار الاتحاد السعودي الذي بدوره يشعر الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفي حالة فسخ العقد قبل نهاية يوليو 2016 يوفر للاتحاد ثلاثة ملايين يورو.
كما استغرب طلب إدارة باعشن من اتحاد الكرة وضع اللاعب مونتاري على قائمة الاستثمار الذي بدوره وافق على ذلك، ما يعنى أن إدارة الاتحاد قامت بتسليم مستحقات اللاعب كافة وفق النظام الذي لايجيز تحويل اللاعب إلا بعد تسليمه حقوقه المالية كافة.
وتساءل البيان عن كيفية تحميل نادي الاتحاد عقد اللاعب، بينما اللاعب لم يعد إلى المملكة ولم يرد عليهم، فيما أبلغت إدارة باعشن غرفة فض المنازعات بذلك إلا أنه تبين لغرفة فض المنازعات أن النادي (المدعي) لم يقدم المستندات المؤيدة التزامه بما نصت عليه فقرات المادة (43/3)، ولم يتقدم بأي مستند أو كشف حساب يبين المبالغ التي استلمها اللاعب (المدعى عليه) بموجب العقد، ولم يحدد المبلغ الذي يطالب باسترداده من اللاعب، ولم يقدم المستندات الرسمية التي تثبت استلام اللاعب لإشعاره بالعودة للنادي والانضمام للتدريبات. كما تبين عدم تطبيق العقوبات ضد اللاعب وفق البند الثامن من العقد.
واختتم البلوي بيانه بتقديم وثيقة داخلية قام اللاعب بإرسالها إلى الفيفا بإمضائه، يؤكد فيها أنه هو من قام بإلغاء عقده مع نادي الاتحاد من طرفه منفرداً.
وأشار البلوي إلى أن بيانه الإعلامي يأتي من باب الشفافية ووضع النقاط على الحروف أمام الوسط الرياضي بشكل عام والمدرج الاتحادي بشكل خاص، إذ بين أن إدارة الاتحاد السابقة برئاسته وقعت مع اللاعب عقدا من يوليو 2015 حتى نهاية يونيو 2017، وتم توقيع العقد بموجب الإجراءات النظامية والسليمة وصدق من قبل لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، كما أن العقد تم تثبيته رسميا وفق نظام الانتقال الدولي (tms)، ما يعني أنه لا يمكن تعديل أو تزوير المعلومات حسب ما تضمنه العقد الأصلي المعتمد من الطرفين.
وزاد البيان أن إدارة البلوي السابقة قامت بصرف مستحقات اللاعب كافة، وبلغت 14 مليونا و15 ألف ريال وذلك خلال وجود اللاعب في مدينة جدة، ولم تكن له مستحقات مالية متأخرة سوى مرتب شهرين، لافتا إلى أن ادارة البلوي ومن منطلق حرصها على تسليم اللاعبين الأجانب حقوقهم قامت بمخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلا في الأمانة العامة، وطالبت بصرف مكافأة نادي الاتحاد لحصوله على المركز الثالث العام الماضي البالغة ستة ملايين ريال، حتى تتمكن من تسديد حقوق اللاعبين، منوهة بأن يتم الصرف قبل 12 من يونيو من عام 2016 حتى يتجنب نادي الاتحاد أي عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأشار البيان إلى أن رئيس نادي الاتحاد الراحل أحمد مسعود قام بصرف راتب شهر للاعب بلغ 173 ألف يورو في نهاية شهر يونيو. وأردف البيان أن الإدارة الحالية قامت بمخاطبة اتحاد الكرة حيال انعدام سبل تواصلها مع اللاعب، وتجاهله لكل الاتصالات التي قامت بها. واستغرب البيان طلب إدارة باعشن من الاتحاد السعودي اتخاذ ما يراه مناسبا، برغم أن نادي الاتحاد له الحق بموجب النظام بتوجيه إنذار وخصم ومن ثم إلغاء عقد اللاعب مع إشعار الاتحاد السعودي الذي بدوره يشعر الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفي حالة فسخ العقد قبل نهاية يوليو 2016 يوفر للاتحاد ثلاثة ملايين يورو.
كما استغرب طلب إدارة باعشن من اتحاد الكرة وضع اللاعب مونتاري على قائمة الاستثمار الذي بدوره وافق على ذلك، ما يعنى أن إدارة الاتحاد قامت بتسليم مستحقات اللاعب كافة وفق النظام الذي لايجيز تحويل اللاعب إلا بعد تسليمه حقوقه المالية كافة.
وتساءل البيان عن كيفية تحميل نادي الاتحاد عقد اللاعب، بينما اللاعب لم يعد إلى المملكة ولم يرد عليهم، فيما أبلغت إدارة باعشن غرفة فض المنازعات بذلك إلا أنه تبين لغرفة فض المنازعات أن النادي (المدعي) لم يقدم المستندات المؤيدة التزامه بما نصت عليه فقرات المادة (43/3)، ولم يتقدم بأي مستند أو كشف حساب يبين المبالغ التي استلمها اللاعب (المدعى عليه) بموجب العقد، ولم يحدد المبلغ الذي يطالب باسترداده من اللاعب، ولم يقدم المستندات الرسمية التي تثبت استلام اللاعب لإشعاره بالعودة للنادي والانضمام للتدريبات. كما تبين عدم تطبيق العقوبات ضد اللاعب وفق البند الثامن من العقد.
واختتم البلوي بيانه بتقديم وثيقة داخلية قام اللاعب بإرسالها إلى الفيفا بإمضائه، يؤكد فيها أنه هو من قام بإلغاء عقده مع نادي الاتحاد من طرفه منفرداً.