Abdulaziz010100@
أكدت جمعية حقوق الإنسان لـ «عكاظ» متابعتها لقضية «معنفة سكاكا» بمنطقة الجوف مع الجهات ذات الاختصاص.
وأوضحت نائبة رئيس الجمعية لشؤون الأسرة الدكتورة نورة العجلان أن دور الجمعية رصد الإجراءات المتبعة مع مثل هذه الحالات دفاعا عنها، والتدخل لحمايتها وتقييم الأداء، داعية الجميع إلى إبلاغها بأي حالات مماثلة.
وأضافت، كل المجتمع تفاعل مع المواطنة، وعلى الجميع أن يعلم أن هناك نظاما للحماية من الإيذاء وصدرت لائحته التنفيذية قبل 3 سنوات (8/ 5 /1435هـ)، وكذلك نظام حماية حقوق الطفل الذي يقضي بأن تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مباشرة حالات العنف والإيذاء وأن تكون هى الجهة التى تباشر هذه القضايا وأن على كل من يطلع على حالة مماثلة أن يبلغ سواء كان من جهة حكومية أو خاصة أو أفرادا ويكون التبليغ للجهة الرسمية المعنية بالحماية ووضع رقم موحد 1919، يمكن للمواطنين التبليغ من خلاله عن حالات الإيذاء.
ولفتت إلى أن النظام يمنح الوزارة الحق في التدخل السريع والاستعانة بالجهات الأمنية، فيما أعفى صاحب البلاغ من المسؤولية عن البلاغ.
وأشارت إلى أن النظام حدد العقوبات التى تتخذ ضد المعنف أو من يرتكب فعلا من أفعال الإيذاء، التي تشمل السجن وغرامة مالية مع أخذ تعهد بعدم التكرار ومضاعفة العقوبة في حالة العودة للفعل.
أكدت جمعية حقوق الإنسان لـ «عكاظ» متابعتها لقضية «معنفة سكاكا» بمنطقة الجوف مع الجهات ذات الاختصاص.
وأوضحت نائبة رئيس الجمعية لشؤون الأسرة الدكتورة نورة العجلان أن دور الجمعية رصد الإجراءات المتبعة مع مثل هذه الحالات دفاعا عنها، والتدخل لحمايتها وتقييم الأداء، داعية الجميع إلى إبلاغها بأي حالات مماثلة.
وأضافت، كل المجتمع تفاعل مع المواطنة، وعلى الجميع أن يعلم أن هناك نظاما للحماية من الإيذاء وصدرت لائحته التنفيذية قبل 3 سنوات (8/ 5 /1435هـ)، وكذلك نظام حماية حقوق الطفل الذي يقضي بأن تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مباشرة حالات العنف والإيذاء وأن تكون هى الجهة التى تباشر هذه القضايا وأن على كل من يطلع على حالة مماثلة أن يبلغ سواء كان من جهة حكومية أو خاصة أو أفرادا ويكون التبليغ للجهة الرسمية المعنية بالحماية ووضع رقم موحد 1919، يمكن للمواطنين التبليغ من خلاله عن حالات الإيذاء.
ولفتت إلى أن النظام يمنح الوزارة الحق في التدخل السريع والاستعانة بالجهات الأمنية، فيما أعفى صاحب البلاغ من المسؤولية عن البلاغ.
وأشارت إلى أن النظام حدد العقوبات التى تتخذ ضد المعنف أو من يرتكب فعلا من أفعال الإيذاء، التي تشمل السجن وغرامة مالية مع أخذ تعهد بعدم التكرار ومضاعفة العقوبة في حالة العودة للفعل.