أكد أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى، أن مشروع القدية الذي أعلن عنه ولي ولي العهد سيشكل نقله نوعية من حيث الاستثمارات وجذب الاستثمارات العالمية والمحلية.
وقال رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد إن مثل هذه المشاريع تحتاجها المملكة بما يتوافق مع رؤية 2030، كونها تفتح آفاق جديدة أمام رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في السعودية، إذ تتحول وفقاً لهذه الرؤية إلى وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، بما تتميز به من وضع اقتصادي وسياسي ومكانة كبيرة دولياً.
وأضاف الراشد أن المملكة بما حباها الله من تنوع في البيئات والمناخات سوف تساهم في استقطاب الكثير من عشاق الرحلات البرية، إضافة إلى فتح آفاق أرحب أمام المستثمرين المحليين والدوليين بما يحقق عوائد مالية متوقعة لمثل هذه المشاريع الكبيرة والنوعية التي يعلن عنها.
من جانبه، قال عضو اللجنة سعيد الشيخ إن افتتاح مجالات للاستثمار في المملكة والاستفادة القصوى من التنوع المناخي والجيولوجي بها سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق أكبر قدر من تنوع المشاريع ذات العائد المالي الكبير للدولة، وتوفير بيئة خصبة للاستثمارات المحلية، فضلا عن توفير أماكن ترفيه نوعية، وإيجاد بيئة للإنفاق المحلي بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد والحركة الاقتصادية المحلية.
وبين الشيخ أن مثل هذه المشاريع يجب أن تنتشر على مستوى المملكة بما يساهم في تحقيق مناخات استثمارية كبيرة ومتنوعة، وتوفير العديد من الروافد الاقتصادية التي تعود بالنفع على الاقتصاد والاستثمار المحلي.
ويرى عضو اللجنة الدكتور فهد العنزي أن المملكة حباها الله بالعديد من المناخات والتضاريس التي تساعدها على التنوع في الاستثمار وكذلك الأفكار التي تساهم في جلب الاستثمارات الخارجية والداخلية، وعلى صندوق الاستثمارات العامة العمل على إزالة أي عوائق أمام مثل هذا المشروع النوعي والذي يحقق العديد من الأهداف سواء التي تخص الشباب أو الترفية أو السياحة كذلك.
ولفت إلى ضرورة أن يبحث صندوق الاستثمارات العامة عن الفرص الاستثمارية التي تحقق عوائد مالية كبيرة للبلاد، معتبرا هذا المشروع نوعيا ومميزا، ويتطلع الجميع لتعميمه على مستوى المملكة.
وفي الاتجاه ذاته، أشار عضو اللجنة الدكتور سامي زيدان إلى أن الإعلان عن مثل هذا المشروع النوعي سيكون باكورة للعديد من المشاريع المميزة بما يتناسب مع البيئة والمناخ الذي تكون فيه، لافتا إلى أهمية العمل على تذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجهها خلال مراحل التنفيذ، وتنفيذها على أرض الواقع بما ينعكس إيجاباً على سكان العاصمة، وعلى الحركة الاقتصادية المحلية والاستثمارات الخارجية.
أما عضو اللجنة الدكتور عبدالله المنيف فيؤكد أن المشروع سيكون له دور كبير في دخول الرياض ضمن قائمة أفضل 100 مدينة على مستوى العالم للعيش فيها، ومثل هذه الأهداف تمثل نقطة انطلاق لتحويل العاصمة إلى وجهة استثمارية وسياحية وترفيهية على مستوى المنطقة.
وأضاف: المملكة لديها العديد من المميزات التي أكرمها الله بها ومنها الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي والموقع الجغرافي، وكل هذه المميزات يجب أن تستثمر ويستفاد منها بشكل كبير بما يحقق عوائد مالية أكبر للوطن، وفتح أماكن ترفيه واستثمار متنوعة استفادة من موقع الرياض والبيئات التي تحيط بها، لافتاً إلى أن استقطاب رؤوس الأموال وجعلها تستثمر في المملكة من أهم بنود رؤية 2030.
وشدد عضو مجلس الشورى كبير الاقتصاديين ورئيس الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ على أن هذا المشروع سيسهم في جذب سياح من دول الخليج، وكذلك المواطنين والمقيمين الباحثين عن الترفيه.
وفي ما يخص السياح الأجانب أوضح أن هناك متطلبات تتعلق بالفيزا السياحية، وبالتأكيد سيتم النظر فيها في المراحل اللاحقة.
وقال إن مشروع القديّة أحد أهداف رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي للمملكة، مبيناً أن قطاع الترفية في المملكة لم يحظ خلال السنوات الماضية بالاهتمام الذي يستحقه، لذلك يضطر السعوديون الباحثون عن الترفية للسفر إلى الخارج، ما يحرم الاقتصاد الوطني من موارد مالية كبيرة كان بالإمكان استثمارها محليا من خلال الخدمات السياحية والموارد المالية التي تذهب إلى الخدمات السياحية في قطاعات عدة كالفنادق والمطاعم وغيرها، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل للسعوديين.
وشدد الشيخ على أن نجاح المشروع سيعتمد على نوعية الخدمة المقدمة، فإذا كانت عالية الجودة ومتنوعة وبأسعار تنافسية مع الدول المجاورة ستكون هذه المنطقة جاذبة للمستثمرين، وبالتالي سينمو معه قطاعا الفندقة والسياحة.
ضمن الجهود الرامية إلى توسيع قطاع الترفيه وتنويع الاقتصاد في إطار رؤية المملكة 2030، بدأت شركة «سيكس فلاغز» الأمريكية محادثات مع الحكومة السعودية لبناء مدن ترفيهية.
وبحسب موقع cnbc الأمريكي، قال الرئيس التنفيذي جيم ريد أندرسون في وقت سابق من العام، إن الشركة تهدف إلى بناء ثلاث مدن ترفيهية في المملكة، بتكلفة تراوح بين 300 و500 مليون دولار، للمدينة الواحدة.
وقال رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد إن مثل هذه المشاريع تحتاجها المملكة بما يتوافق مع رؤية 2030، كونها تفتح آفاق جديدة أمام رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في السعودية، إذ تتحول وفقاً لهذه الرؤية إلى وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، بما تتميز به من وضع اقتصادي وسياسي ومكانة كبيرة دولياً.
وأضاف الراشد أن المملكة بما حباها الله من تنوع في البيئات والمناخات سوف تساهم في استقطاب الكثير من عشاق الرحلات البرية، إضافة إلى فتح آفاق أرحب أمام المستثمرين المحليين والدوليين بما يحقق عوائد مالية متوقعة لمثل هذه المشاريع الكبيرة والنوعية التي يعلن عنها.
من جانبه، قال عضو اللجنة سعيد الشيخ إن افتتاح مجالات للاستثمار في المملكة والاستفادة القصوى من التنوع المناخي والجيولوجي بها سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق أكبر قدر من تنوع المشاريع ذات العائد المالي الكبير للدولة، وتوفير بيئة خصبة للاستثمارات المحلية، فضلا عن توفير أماكن ترفيه نوعية، وإيجاد بيئة للإنفاق المحلي بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد والحركة الاقتصادية المحلية.
وبين الشيخ أن مثل هذه المشاريع يجب أن تنتشر على مستوى المملكة بما يساهم في تحقيق مناخات استثمارية كبيرة ومتنوعة، وتوفير العديد من الروافد الاقتصادية التي تعود بالنفع على الاقتصاد والاستثمار المحلي.
ويرى عضو اللجنة الدكتور فهد العنزي أن المملكة حباها الله بالعديد من المناخات والتضاريس التي تساعدها على التنوع في الاستثمار وكذلك الأفكار التي تساهم في جلب الاستثمارات الخارجية والداخلية، وعلى صندوق الاستثمارات العامة العمل على إزالة أي عوائق أمام مثل هذا المشروع النوعي والذي يحقق العديد من الأهداف سواء التي تخص الشباب أو الترفية أو السياحة كذلك.
ولفت إلى ضرورة أن يبحث صندوق الاستثمارات العامة عن الفرص الاستثمارية التي تحقق عوائد مالية كبيرة للبلاد، معتبرا هذا المشروع نوعيا ومميزا، ويتطلع الجميع لتعميمه على مستوى المملكة.
وفي الاتجاه ذاته، أشار عضو اللجنة الدكتور سامي زيدان إلى أن الإعلان عن مثل هذا المشروع النوعي سيكون باكورة للعديد من المشاريع المميزة بما يتناسب مع البيئة والمناخ الذي تكون فيه، لافتا إلى أهمية العمل على تذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجهها خلال مراحل التنفيذ، وتنفيذها على أرض الواقع بما ينعكس إيجاباً على سكان العاصمة، وعلى الحركة الاقتصادية المحلية والاستثمارات الخارجية.
أما عضو اللجنة الدكتور عبدالله المنيف فيؤكد أن المشروع سيكون له دور كبير في دخول الرياض ضمن قائمة أفضل 100 مدينة على مستوى العالم للعيش فيها، ومثل هذه الأهداف تمثل نقطة انطلاق لتحويل العاصمة إلى وجهة استثمارية وسياحية وترفيهية على مستوى المنطقة.
وأضاف: المملكة لديها العديد من المميزات التي أكرمها الله بها ومنها الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي والموقع الجغرافي، وكل هذه المميزات يجب أن تستثمر ويستفاد منها بشكل كبير بما يحقق عوائد مالية أكبر للوطن، وفتح أماكن ترفيه واستثمار متنوعة استفادة من موقع الرياض والبيئات التي تحيط بها، لافتاً إلى أن استقطاب رؤوس الأموال وجعلها تستثمر في المملكة من أهم بنود رؤية 2030.
وشدد عضو مجلس الشورى كبير الاقتصاديين ورئيس الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ على أن هذا المشروع سيسهم في جذب سياح من دول الخليج، وكذلك المواطنين والمقيمين الباحثين عن الترفيه.
وفي ما يخص السياح الأجانب أوضح أن هناك متطلبات تتعلق بالفيزا السياحية، وبالتأكيد سيتم النظر فيها في المراحل اللاحقة.
وقال إن مشروع القديّة أحد أهداف رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي للمملكة، مبيناً أن قطاع الترفية في المملكة لم يحظ خلال السنوات الماضية بالاهتمام الذي يستحقه، لذلك يضطر السعوديون الباحثون عن الترفية للسفر إلى الخارج، ما يحرم الاقتصاد الوطني من موارد مالية كبيرة كان بالإمكان استثمارها محليا من خلال الخدمات السياحية والموارد المالية التي تذهب إلى الخدمات السياحية في قطاعات عدة كالفنادق والمطاعم وغيرها، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل للسعوديين.
وشدد الشيخ على أن نجاح المشروع سيعتمد على نوعية الخدمة المقدمة، فإذا كانت عالية الجودة ومتنوعة وبأسعار تنافسية مع الدول المجاورة ستكون هذه المنطقة جاذبة للمستثمرين، وبالتالي سينمو معه قطاعا الفندقة والسياحة.
6 مليارات ريال لبناء 3 مدن ترفيهية في المملكة
ضمن الجهود الرامية إلى توسيع قطاع الترفيه وتنويع الاقتصاد في إطار رؤية المملكة 2030، بدأت شركة «سيكس فلاغز» الأمريكية محادثات مع الحكومة السعودية لبناء مدن ترفيهية.
وبحسب موقع cnbc الأمريكي، قال الرئيس التنفيذي جيم ريد أندرسون في وقت سابق من العام، إن الشركة تهدف إلى بناء ثلاث مدن ترفيهية في المملكة، بتكلفة تراوح بين 300 و500 مليون دولار، للمدينة الواحدة.