افتتح الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"نزاهة"، اليوم (الإثنين) ورشة عمل بعنوان: "استعراض تنفيذ المملكة العربية السعودية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد "، الذي تعقدها الهيئة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة لمدة ثلاثة أيام بمدينة الرياض.
ويقدم الورشة مختصون في منع الجريمة، والعدالة الجنائية من مكتب الأمم المتحدة، ويشارك في ورشة العمل فريق من الخبراء والمختصين من الجهات المعنية في وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وديوان المظالم، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومجلس الغرف السعودية.
وتهدف الورشة إلى تطوير قدرة المشاركين في آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال تزويد المشاركين بالخبرة الفنية اللازمة فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية.
ويتضمن برنامج ورشة العمل عدداً من المحاور، منها، استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والدليل التشريعي للاتفاقية، والقرارات المتعلقة بآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، والإطار المرجعي للخبراء الحكوميين.
وتأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بالمملكة، من الإسهام في الجهود المبذولة، لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي، والعربي، والدولي، في مجال حماية النزاهة، ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية، وغير الحكومية من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
ويقدم الورشة مختصون في منع الجريمة، والعدالة الجنائية من مكتب الأمم المتحدة، ويشارك في ورشة العمل فريق من الخبراء والمختصين من الجهات المعنية في وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وديوان المظالم، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومجلس الغرف السعودية.
وتهدف الورشة إلى تطوير قدرة المشاركين في آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال تزويد المشاركين بالخبرة الفنية اللازمة فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية.
ويتضمن برنامج ورشة العمل عدداً من المحاور، منها، استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والدليل التشريعي للاتفاقية، والقرارات المتعلقة بآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، والإطار المرجعي للخبراء الحكوميين.
وتأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بالمملكة، من الإسهام في الجهود المبذولة، لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي، والعربي، والدولي، في مجال حماية النزاهة، ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية، وغير الحكومية من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.