رئيس «المركز السعودي للتحكيم» يكشف عن الفروع التي ستفتح في مدن بالمملكة خلال ورشة عقدت أمس (الأربعاء) في «غرفة الشرقية». (تصوير: سامي الغامدي) abu_mshari88@
ماجد الرشيد
mod1111222@
كشف الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري ماجد الرشيد أمس (الأربعاء) صدور حكم تنفيذ بتجميد حسابات شركة شبه حكومية كبرى على خلفية قضية نزاع، الأمر الذي جعل الشركة تضطر إلى إصدار شيك بمبلغ النزاع خلال 24 ساعة من تاريخ الحكم، معترفا بعدم وجود أكثر من ستة وسطاء معتمدين لدى المركز باعتبار أن هذا المجال ما زال في طور النشوء.
جاء ذلك خلال ورشة بعنوان «آفاق التحكيم المؤسسي في المملكة.. ودور المركز السعودي للتحكيم التجاري» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشرقية.
وأكد الرشيد التزام المركز منذ انطلاقته الرسمية في محرم الماضي بتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات مستوحاة من الشريعة الإسلامية، وفق أفضل المعايير الدولية، للمساهمة في رفع مستوى الوعي في هذا المجال، ولإنشاء بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار المحلية والأجنبي على حد سواء، موضحا أن مركز التحكيم السعودي شرع في جمع الأحكام القضائية المتصلة بالتحكيم، للاستفادة منها، ولمعرفة الجوانب الإيجابية والسلبية مع تطويرها، إضافة إلى مناقشة الخبراء للوقوف على إمكانية إجراء تعديلات إذا استدعى الأمر.
وقال: «الكثير من الأحكام القضائية الموجودة داعمة للتحكيم، مقرا بوجود بطء في الإجراءات».
وأفاد بأن بيئة التحكيم في السعودية متطورة، وسوف تساهم في إنشاء بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار «رؤية المملكة 2030»،.. مشيرا إلى أن المملكة هي أول دولة في الوطن العربية لها نظام تحكيم، بحكم أن الأنظمة المحلية داعمة ومشجعة للتحكيم في تسوية المنازعات، التجارية والمدنية.
ولفت إلى أن المركز يتولى إدارة قضايا التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميا لديه، إضافة إلى تمثيل السعودية في مجال التحكيم دوليا ومحليا.
وذكر أن عدد المحكمين المعتمدين لدى المركز يبلغ حاليا 55 محكما سعوديا وأجانب، موضحا بأن المركز لا يشترط الجنس في اعتماد التحكيم مع استيفاء الاشتراطات المطلوبة للاعتماد، وقال: «اشتراطات اعتماد الخبراء في قضايا المنازعات أنجزت أخيرا وستعلن قريبا».
واستعرض الرشيد بعض المزايا التي تحققها بيئة التحكيم كخيار عن البدائل الأخرى، من أبرزها سرعة تسوية المنازعات، ومرونة الإجراءات، والحفاظ على السرية والخصوصية، في ظل تفضيل الكثير من المستثمرين لهذا النوع من التحكيم، مضيفا: «تتم مراجعة الأحكام قبل صدورها، وتشمل المراجعات الجوانب الشكلية كالحسابات الرياضية، والأخطاء النحوية مع التأكد من شمولية الحكم».
وتطرق في حديثه إلى شعارات المركز المتمثلة في الحياد، والمسؤولية، والنزاهة، والخصوصية، مشددا على وجود إجراءات تمنع التواصل المنفرد مع المحكم.
نسبة الأحكام المنتهية بالتراضي 70 %
من المنتظر أن يفتتح ثلاثة فروع للمركز السعودي للتحكيم التجاري منها فرع في المنطقة الشرقية، وستقدم تلك الفروع خدمات إدارة الوساطة التي اتفقت الأطراف على إحالتها إلى المركز عن طريق وسطاء محايدين يسهلون على الأطراف الوصول إلى تسوية مشتركة تكتسب قوة الإلزام، حتى وصلت نسبة الأحكام المنتهية بالتراضي إلى 70%.
وفي هذا السياق، ذكر الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري ماجد الرشيد أن حكم التحكيم قد يكون أقوى ـ في بعض الجوانب ـ من الممارسات القضائية، لأن حكمه في السعودي يمكن تطبيقه في أي بلد في العالم، فحكم التحكيم بلا جنسية.
وقال عن الخدمات المقدمة: خدمات المركز تقدم لأي طرف يرغب في تسوية منازعاته عن طريق التحكيم أو الوساطة سواء كان طرفا محليا أو دوليا في مختلف القطاعات، مشددا على أن رسوم المركز تم اعتمادها بناء على الاطلاع على الرسوم المعتمدة دوليا وإقليميا، وهي الأقل من بين كافة مراكز التحكيم في العالم.
كشف الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري ماجد الرشيد أمس (الأربعاء) صدور حكم تنفيذ بتجميد حسابات شركة شبه حكومية كبرى على خلفية قضية نزاع، الأمر الذي جعل الشركة تضطر إلى إصدار شيك بمبلغ النزاع خلال 24 ساعة من تاريخ الحكم، معترفا بعدم وجود أكثر من ستة وسطاء معتمدين لدى المركز باعتبار أن هذا المجال ما زال في طور النشوء.
جاء ذلك خلال ورشة بعنوان «آفاق التحكيم المؤسسي في المملكة.. ودور المركز السعودي للتحكيم التجاري» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشرقية.
وأكد الرشيد التزام المركز منذ انطلاقته الرسمية في محرم الماضي بتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات مستوحاة من الشريعة الإسلامية، وفق أفضل المعايير الدولية، للمساهمة في رفع مستوى الوعي في هذا المجال، ولإنشاء بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار المحلية والأجنبي على حد سواء، موضحا أن مركز التحكيم السعودي شرع في جمع الأحكام القضائية المتصلة بالتحكيم، للاستفادة منها، ولمعرفة الجوانب الإيجابية والسلبية مع تطويرها، إضافة إلى مناقشة الخبراء للوقوف على إمكانية إجراء تعديلات إذا استدعى الأمر.
وقال: «الكثير من الأحكام القضائية الموجودة داعمة للتحكيم، مقرا بوجود بطء في الإجراءات».
وأفاد بأن بيئة التحكيم في السعودية متطورة، وسوف تساهم في إنشاء بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار «رؤية المملكة 2030»،.. مشيرا إلى أن المملكة هي أول دولة في الوطن العربية لها نظام تحكيم، بحكم أن الأنظمة المحلية داعمة ومشجعة للتحكيم في تسوية المنازعات، التجارية والمدنية.
ولفت إلى أن المركز يتولى إدارة قضايا التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميا لديه، إضافة إلى تمثيل السعودية في مجال التحكيم دوليا ومحليا.
وذكر أن عدد المحكمين المعتمدين لدى المركز يبلغ حاليا 55 محكما سعوديا وأجانب، موضحا بأن المركز لا يشترط الجنس في اعتماد التحكيم مع استيفاء الاشتراطات المطلوبة للاعتماد، وقال: «اشتراطات اعتماد الخبراء في قضايا المنازعات أنجزت أخيرا وستعلن قريبا».
واستعرض الرشيد بعض المزايا التي تحققها بيئة التحكيم كخيار عن البدائل الأخرى، من أبرزها سرعة تسوية المنازعات، ومرونة الإجراءات، والحفاظ على السرية والخصوصية، في ظل تفضيل الكثير من المستثمرين لهذا النوع من التحكيم، مضيفا: «تتم مراجعة الأحكام قبل صدورها، وتشمل المراجعات الجوانب الشكلية كالحسابات الرياضية، والأخطاء النحوية مع التأكد من شمولية الحكم».
وتطرق في حديثه إلى شعارات المركز المتمثلة في الحياد، والمسؤولية، والنزاهة، والخصوصية، مشددا على وجود إجراءات تمنع التواصل المنفرد مع المحكم.
نسبة الأحكام المنتهية بالتراضي 70 %
من المنتظر أن يفتتح ثلاثة فروع للمركز السعودي للتحكيم التجاري منها فرع في المنطقة الشرقية، وستقدم تلك الفروع خدمات إدارة الوساطة التي اتفقت الأطراف على إحالتها إلى المركز عن طريق وسطاء محايدين يسهلون على الأطراف الوصول إلى تسوية مشتركة تكتسب قوة الإلزام، حتى وصلت نسبة الأحكام المنتهية بالتراضي إلى 70%.
وفي هذا السياق، ذكر الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري ماجد الرشيد أن حكم التحكيم قد يكون أقوى ـ في بعض الجوانب ـ من الممارسات القضائية، لأن حكمه في السعودي يمكن تطبيقه في أي بلد في العالم، فحكم التحكيم بلا جنسية.
وقال عن الخدمات المقدمة: خدمات المركز تقدم لأي طرف يرغب في تسوية منازعاته عن طريق التحكيم أو الوساطة سواء كان طرفا محليا أو دوليا في مختلف القطاعات، مشددا على أن رسوم المركز تم اعتمادها بناء على الاطلاع على الرسوم المعتمدة دوليا وإقليميا، وهي الأقل من بين كافة مراكز التحكيم في العالم.